فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٧٠٠

٤٠٨ ما يجوز من الهجران إِنْ عَصَى ، وقال كَتب حينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَى المسلمين عن الامنا، وذكر خمسين ليلة حدثنا محمد أخبَرَنَا عَبْدَةٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالت قال رسولُ الله إني لأعرفُ غَضَبَكَ وَرِضَاكِ ، قالت قلتُ وكَيْفَ تَعرف ذاكَ يا رَسُولَ اللهِ ، قال إنك إذا كنت راضية قُلْت بَلَى وَرَبِّ مُحمد وإذا كنتِ ساحِلَةٌ قُلْتِ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ قُلْتُ الطبرى بان المحرم انما هو ترك السلام فقط وان الذي صدر من عائشة ليس فيه انها امتنعت من السلام على ابن الزير ولا من رد السلام عليه لما بدأها بالسلام وأطال فى تقرير ذلك وجعله نظير من كانا في بلدين لا يجتمعان ولا يكلم أحدهما الآخر وليسا مع ذلك متهاجرين قال وكانت عائشة لا تأذن لأحد من الرجال ان يدخل عليها الا بأذن ومن دخل كان بينه وبينها حجاب الا ان كان ذا محرم منها ومع ذلك لا يدخل عليها حجابها الا بأذنها فكانت في تلك المدة منعت ابن الزبير من الدخول عليها كذا قال ولا يخفى ضعف المأخذ الذي سلكه من أوجه لا فائدة للاطالة بها والصواب ما أجاب به غيره ان عائشة رأت أن ابن الزبير ارتكب بما قال أمر اعظيما وهو قوله لأ حجرن عليها فان فيه تنقيصا لقدرها ونسبة لها الى ارتكاب مالا يجوز من التبذير الموجب لمنعها من التصرف فيما رزقها الله تعالي مع ما انضاف الي ذلك من كونها أم المؤمنين وخالته أخت أمه ولم يكن أحد عندها في منزلته كما تقدم التصريح به في أوائل مناقب قريش فكأنها رأت ان فى ذلك الذى وقع منه نوع عتقوق والشخص يستعظم ممن يلوذ به مالا يستعظمه من الغريب فرأت أن مجازاته على ذلك بترك مكالمته كما نهي النبي عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه عقوبة لهم لتخلفهم عن غزوة تبوك بغير عذر ولم يمنع من كلام من تخلف عنها من المنافقين مؤاخذة للثلاثة لعظيم منزلتهم وازدراء بالمنافقين الحقارتهم فعلي هذا يحمل ما صدر من عائشة وقد ذكر الخطابي ان هجر الوالد ولده والزوج زوجته ونحو ذلك لا يتضيق بالثلاث واستدل بانه علل هجر نساءه شهرا وكذلك ماصدر من كثير من السلف في استجازتهم ترك مكالمة بعضهم بعضا مع علمهم بالنهى عن المهاجرة ولا يخفي ان هنا مقامين أعلا وأدني فالا على اجناب الاعراض حملة فيبذل السلام والكلام والمواددة بكل طريق والادنى الاقتصار على السلام دون غيره والوعيد . الشديد انما هو ان يترك المقام الادنى واما الا على فمن تركه من الاجانب فلا يلحقه اللوم بخلاف الاقارب فانه يدخل فيه قطيعة الرحم والي هذا أشار ابن الزبير في قوله فانه لا يحل لها قطيعنى أى ان كانت هجرتى عقوبة على ذني فليكر لذلك أحد و الافتأ يد ذلك يفضى الى قطيعة الرحم وقد كانت عائشة علمت بذلك لكنها تعارض عندها هذا والنذر الذي التزمته فلما وقع من اعتذار ابن الزبير واستشفاعه ما وقع رجح عندها ترك الاعراض عنه واحتاجت إلى التكفير عن نذرها بالعتق الذي تقدم ذكره ثم كانت بعد ذلك يعرض عندها شك فى ان التكفير المذكور لا يكفيها فتظهر الاسف على ذلك اما ندما على ما صدر منها من أصل النذر المذكور واما خوفا من عاقبة ترك الوفاء به والله أعلم (قوله باب ما يجوز من الهجران لمن عصي ) أراد بهذه الترجمة بيان الهجران الجائز لان عموم النهي مخصوص بمن لم يكن لهجره سبب مشروع فتبين هنا السبب المسوغ للهجر وهو ان صدرت منه معصية فيسوغ ان اطلع عليها منه هجره عليها ليكف عنها ( قوله وقال كعب ( أى ابن مالك الانصاري ( حين تختلف عن النبي الله ونهي النبي عل المسلمين عن كلامنا وذكر خمسين ليلة ) وهذا طرف من الحديث الطويل وقد تقدم شرحه مستوفى في أواخر الغازى وذكر حديث عائشة أني لا أعرف غضبك ورضاك وقد تقدم شرحه في باب غيرة النساء ووجدهن في كتاب النكاح قال المهاب غرض البخاري في هذا الباب ان يبين صفة الهجران الجائز وأنه يتنوع بقدر الجرم فمن كان من أهل العصيان يستحق اجل
الجزء 10 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.