٤٩٧
صلى الله
إلى الله
شَهتُمُونَا بِالْخُرِ وَالْكِلاَبِ وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الذى يصلى وإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَحِعَة فَتَبْدُولي الحاجة فأكرهُ أنْ أجلِسَ فَأُوذي النبي فأنا مِنْ عِنْدِ رِجليه حدثنا إسحق قل أخبرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قال حدثنى بن أخي ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْهُ عَنِ الصَّلَاةِ يَقْطَعُها شَيْءٍ فَقَالَ لا يقطعها شَيْ أَخبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزيرِ أَنَّ عائشةَ زَوْجَ النبي الله قالت لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ع يقوم فيصلى من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة
الكاب أيضا بالاسود وقد اختلف العلماء في العمل بهذه الاحاديث فمال الطحاوى وغيره الى ان حديث أبي ذروما وافقه منسوخ بحديث عائشة وغيرها وتعقب بان النسخ لا يصار اليه الا اذا علم التاريخ وتعذر الجمع والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذر ومال الشافعي وغيره الى تأويل القطع في حديث أبي ذر بان المراد به نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة ويؤيد ذلك ان الصحابي راوى الحديث سأل عن الحكمة في التقييد بالاسود فأجيب بانه شيطان وقد عام ان الشيطان لومر بين يدى المصلي لم تفسد صلاته كما سيأتي في الصحيح إذا توب بالصلاة أدبر الشيطان فاذا قضى الشويث أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه الحديث وسيأتي في باب العمل في الصلاة حديث ان الشيطان عرض لي فشد على الحديث وللنسائي من حديث عائشة فأخذته فصر عته فخنقته ولا يقال قد ذكر في هذا الحديث انه جاء ليقطع صلاته لانا نقول قد بين في رواية مسلم سبب القطع وهو أنه جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه وأما مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة وقال بعضهم حديث أبي ذر مقدم لان حديث عائشه على أصل الاباحة انتهى وهو مبنى على انهما متعارضان ومع امكان الجمع المذكور لا تعارض وقال أحمد يقطع الصلاة الكتاب الاسود وفي النفس من الحمار والمرأة شيء ووجهه ابن دقيق العيد وغيره بانه لم يجد في الكتاب الاسود ما يعارضه ووجد في اخمار حديث ابن عباس يعنى الذى تقدم فى سروره وهو راكب بمني ووجد فى المرأة حديث عائشة يعنى حديث الباب وسيأتي الكلام في دلالته على ذلك بعد ( قوله شبهتمونا هذا اللفظ رواية مسروق ورواية الاسود عنها أعد لتمونا والمعنى واحد وتقدم من طريق على ابن مسهر بلفظ جعلتمونا كلابا وهذا على سبيل المبالغة قال ابن مالك في هذا الحديث جو از تعدي المشبه به بالباء وأنكره بعض النحوين حتي بالغ فخطأ سيبويه في قوله تبه كذا بكذا وزعم انه لا يوجد في كلام من يوثق عربيته وقد وجد في كلام من هو فوق ذلك وهى عائشة رضى الله عنها قال والحق انه جائز وان كان تموطها أشهر في كلام المتقدمين وثبوتها اللازم في عرف العلماء المتأخرين (قوله فاكره أن اجلس فاوذى النبي صلى الله عليه وسلم ) استدل به على ان التشويش بالمرأة وهي قاعدة يحصل منه مالا يحصل بها وهى راقدة والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون وعلى هذا فمرورها أشد وفى النسائى من طريق شعبة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عنها في هذا الحديث فاكره ان أقوم فامر بين یدیه فانسل انسلالافا الظاهر ان عائشة انما انكرت اطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات لا المرور بخصوصه (قوله فانسل ) برفع اللام عطفا على فاكره (قوله حدثنا اسحق بن ابراهيم ) هو الحنظلي المعروف بابن راهويه وبذلك جزم ابن السكن وفي رواية غير أبي ذر حدثنا اسحق غير منسوب وزعم أبو نعيم انه ابن منصور الكوسج والاول أولى (قوله انه سأل عمه (الخ) ووجه الدلالة من حديث عائشة الذي احتج به ابن شهاب ان حديث يقطع الصلاة المرأة الى آخره يشمل ما اذا كانت مارة أوقائمة أو قاعدة أو مضطجعة فلما ثبت انه صلى الله عليه وسلم صلى وهى مضجعة أمامه دل ذلك على نسخ الحكم في المضطجع وفي الباقي بالقياس عليه وهذا يتوقف على اثبات المساواة بين الامور المذكورة وقد تقدم ما فيه فلو ثبت ان حديثها متاخر عن حديث أبي ذر لم يدل الاعلى نسخ الاضطجاع فقط وقد نازع بعضهم في الاستدلال به مع ذلك من أوجه أخري أحدها ان العملة في قطع الصلاة بها ما يحصل من التشويش وقد قالت ان البيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح
الجزء 01 — ص ٤٦٧