فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٦٦

٤٦٥ باب استقبالِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوَغَيْرَهُ في صَلَاتِهِ وهُوَ يُصَلَّى وكَرِهَ عَثمانُ أنْ يُسْتَقْبل الـ الرجل وهو يصلى وإنما هذا إِذَا اسْتَعَلَ بِهِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَسْتَهِلْ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ما بالَيتُ إِنَّ الرَّجلَ لَا يَطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ حدثنا إسمعيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّتَنَا عَلَى بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسلِم يَعْنِي بْنَ صُبيح عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِندَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ فَقَالُوا يَفْعَلْمهَا الْكَلْبُ والحِمارُ والمرأة قالَتْ لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلاباً لَقَدْ رَأَيْتُ الذي عَلَيْهِ السلام يُصَلِّي وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ وأَنَا مُضْطَجَعَةٌ على السرير فتكون فى الحاجة أكره أن أستقيله انسل السلالاً ، وعَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ فأَنْسَلُ الاسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ بَاب الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّايم - حدثنا مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا يَحْيى قالَ حَدَّتَنَا هشام قال حدثني أبي عَنْ عائشة قالت كان النبي لا يصلى وأنارَ اقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ . فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيقطَنِي فَأَوْتَرْتُ وقد تقدمت الاشارة الى قول امام الحرمين ان الدفع لا يشرع للمصلى في هذه الصور وتبعه الغزالي ونازعه الرافعي و تعقبه ابن الرفعة بما حاصله أن الشاب انما استوجب من أبي سعيد الدفع لكونه قصر في التأخر عن الحضور الى الصلاة حتى وقع الزحام انتهى وما قاله محتمل لكن لا يدفع الاستدلال لان أبا سعيد لم يعتذر بذلك ولا نه متوقف علي ان ذلك وقع قبل صلاة الجمعة او فيها مع احتمال ان يكون ذلك وقع بعدها فلا يتجه ما قاله من التقصير بعدم التبكير بل كثرة الزحام حينئذ اوجه والله أعلم خامسها وقع في رواية أبي العباس المراج من طريق الضحاك بن عثمان عن أبي النضر لو يعلم المار بين يدى المصلى والمصلى فحمله بعضهم على ما ادا قصر المصلى فى دفع المارأو بأن صلى فى الشارع ويحتمل أن يكون قوله والمصلى بفتح اللام أى بين يدى المصلى من داخل سترته وهذا أظهر والله أعلم (قوله باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلى) في نسخة الصغاني استقبال الرجل صاحبه أوغيره في صلاته أى هل يكره أولا أو يفرق بين ما اذا ألهاه أولا والى هذا التفصيل حنح المصنف وجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الارين اللذين ذكرهما عن عثمان وزيد بن ثابت ولم أره عن عثمان الى الآن وأنما رايته في مصنفي عبد الرزاق وابن ابى شيبة وغيرهما من طريق هلال بن يساف عن عمرانه زجر عن ذلك وفيهما أيضا عن عثمان ما يدل على عدم كراهية ذلك فليتأمل لاحتمال أن يكون فيما وقع في الاصل تصحيف من عمر الي عثمان وقول زيد بن ثابت ما باليت يريد أنه لا حرج في ذلك ( قوله فتكون لى الحاجة وأكره ان استقبله ) كذا للاكثر بالواو وهى حالية وللكشميهني فاكره بالقاء قوله وعن الاعمش عن إبراهيم ) هو معطوف على الاسناد الذي قبله يعنى ان على بن مسهر روي هذا الحديث عن الاعمش بإسنادين الي عائشة عن مسلم وهو أبو الضحى عن مسروق عنها باللفظ المذكو روعن ابراهيم عن الاسود عنها بالمعني وقد تقدم لفظه في باب الصلاة على السرير وأما ظن الكرماني ان مسلما هذا هو البطين فلم يصب فى ظنه ذلك قال ابن المنير الترجمة لا تطابق حديث عائشة الكنه يدل علي المقصود بالاولى لكن ليس فيه تصريح بانها كانت مست تمبلته فلعلها كانت منحرفة أو مستديرة وقال ابن رشيد قصد البخارى ان شغل المصلى بالمرأة اذا كانت في قبلته علي أى حالة كانت أشد من شغله بالرجل ومع ذلك فلم تضر صلاته صلي الله عليه وسلم لانه غير مشتغل بها فكذلك لا تضر صلاة من لم يشتغل بها والرجل من باب الاولى واقتنع الكرماني بان حكم الرجل والمرأة واحد في الاحكام الشرعية ولا يخفى ما فيه ( قوله باب الصلاة خلف النائم ( أورد فيه حديث عائشة أيضا من وجه آخر لفظ آخر للاشارة الى أنه قد يفرق مفرق بين كونها نائمه أو يقظي وكأنه أشار أيضا الى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة الى النا ثم فقد أخرجه أبو داود وابن ماجه ( ٥٩ - ( فتح البارى ) - ل
الجزء 01 — ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.