فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٦٤٠

٢٤٨ لَيْسَ الواصل بالمكاني ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمهُ وصَلَها بَاب مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الشِّرْكِ ثم اسلم حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عَنِ الزُّهْرِى قال أخبرني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِرَ بْنَ حزام أخيرَهُ أَنَّهُ قال يَارَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ أموراً كُنتُ أَتَحَنَّتْ بها في الجاهلية مِنْ صِلَةٍ وعِتاقة وصَدَقَةٍ مل كان لي فيها من أخر قال حكيم قال رسول الله أسلمت على ما سَلَفَ مِنْ خَيْر * ويُقالُ أَيْضاً عَنْ أبي اليَمَانِ انحنت، وقال معمر وصالح وابْنُ المُسافِرِ أَتَحنث، الحسن بن عمرو موقوفا وعن الاعمش مرفوط وتابعه أبو قرة موسى بن طارق عن الثوري على رفع رواية الاعمش وخالفه عبد الرزاق عن الثورى فرفع رواية الحسن بن عمرو وهو المعتمد ولم يختلفوا في أن رواية فطر بن خليفة مرفوعة وقد أخرجه الترمذى من طريق سفيان بن عيينة عن فطر و بشير بن اسمعيل كلاهما عن مجاهد مر فوعا و أخرجه أحمد عن جماعة من شيوخه عن فطر مر فوعا وزادتى أول الحديث أن الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافى. الحديث ( قوله ليس الواصل بالمكافى. ( أى الذى يعطى لغيره نظير ما أعطاه ذلك الغير وقد أخرج عبدالرزاق عن عمر موقوفا ليس الواصل أن تصل من وصلك ذلك القصاص ولكن الوصل أن تصل من قطعك ( قوله ولكن ) قال الطيبي الرواية فيه بالتشديد ويجوز التخفيف قوله) الواصل الذى اذا قطعت رحمه وصلها ) أي الذي اذا منع أعطى وقطعت ضبطت في بعض الروايات بضم أوله وكسر ثانيه على البناء للمجهول وفى أكثرها بفتحتين قال الطيبي المعنى ليست حقيقة الواصل ومن يعتد بصيلته من يكافي صاحبه بمثل فعله ولكنه من يتفضل على صاحبه وقال شيخنا في شرح الترمذى المراد بالواصل في هذا الحديث الكامل فان في المكافأة نوع صلة بخلاف من اذا وصله قريبه لم يكافئه فان فيه قطعا باعراضه عن ذلك وهو من قبيل ليس الشديد بالصرعة وليس الغني عن كثرة العرض انتهى وأقول لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع فهم ثلاث درجات مواصل ومكافى وقاطع فالواصل من يتفضل ولا يتفضل عليه والمكافئ الذي لا يزيد فى الاعطاء على ما يأخذ والقاطع الذي يتفضل عليه ولا يتفضل وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين فمن بدأ حينئذ فهو الواصل فان جوزی مسمى من جازاه مكافئا والله أعلم * ( قوله باب من وصل رحمه فى الشرك ثم اسلم ) أي هل يكون له في ذلك نواب وانما لم يجزم بالحكم لوجود الاختلاف في ذلك وقد تقدمت الاشارة الى ذلك في أوائل كتاب الزكاة وتقدم البحث في ذلك في كتاب الايمان في السكلام على حديث أبي سعيد الخدرى اذا أسلم العبد محسن اسلامه ( قوله هل كان لي فيها من أجر ) وهو تفسير رواية يونس بن يزيد عنده سلم هل لي فيها من شيء ووقع في رواية صالح بن كيسان أفيها أجر وفى رواية ابن مسافر هل لى فيها من أجر ( قوله ويقال أيضا عن أبي اليمان اتحنت ) كذالابي ذر و وقع في رواية غيره وقال أيضا و على هذا فهو من كلام البخارى وفاعل قال هو البخاري ( قوله عن أبي اليمان أتخنت ) يعنى بالمثناة بدل المثلثة يشير الى ما أو رده هو فى باب شراء المملوك من الحربي في كتاب البيوع عن أبى اليمان يلفظ كنت اتحنت أو أتحنت بالشك وكانه سمعه منه بالوجهين وتقدم في كتاب الزكاة ماصو به عياض من ذلك وقال ابن التين أتخنت بالمثناة لا اعلم له وجها انتهى و وقع . عند الاسماعيلى اتجنب بجيم وآخره موحدة فقال قال البخاري يقال انجنب قال الاسماعيلى والتجنب تصحيف وانماه و التحنث مأخوذ من الحنث وهو الاثم فكأنه قال اتوقى ما يؤثم (قلت) و بهذا التأويل يقوى رواية اتجنب بالجيم والموحدة ويكون التردد في اللفظتين وهما اتحنت بمهملة ومثلثة واتجنب بجيم وموحدة والمعنى واحد وهو توقي ما يوقع في الأئم لكن ليس المراد توقى الاثم فقط بل اعلا منه وهو تحصيل البر ( قوله وقال معمر وصالح وابن المسافر اتحنث ) يعني بالمثلثة امارواية معمر فوصلها المؤلف وقال .
الجزء 10 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.