فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٦٠٢

كُنتُ أَرَى أَحَداً يعمل هذا غير اليهود إن النبي سَمَاءُ الرُّور يعنى الواصلة فى الشهر باب المنصات حدثنا إسحى بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْراهيم عَنْ عَلْقَمَةَ قال عبد الله الواشمات والمتنمصات والأتفاجاتِ لِلْحُسنِ الأغيرات خلق الله ، فقالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ ما هذا قال عبدُ اللهِ ومالي لا أَلْعَنْ مَنْ لَمَن رَسولُ الله وفى كتاب الله قالت واللهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ الأَوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ قَالَ وَاللَّهِ لَئِن قَرَأتِيهِ لَقَدْ وَجَدَتِيهِ وما آتاكم الرسولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا باب الموصولة حدثني محمد حدثنا عَبْدَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال لَعَنَ التي لا الواصلة D غيرها كذا قال ولم يرد نافع الحصر فى كون الوشم في اللثة بل مراده انه قد يقع فيها وفي هذه الاحاديث حجة لمن قال يحرم الوصل فى الشعر والوشم والنمص على الفاعل والمفعول به وهى حجة على من حمل النهي فيه على التنزيه لان دلالة اللعن على التحريم من اقوي الدلالات بل عند بعضهم انه من علامات الكبيرة وفي حديث عائشة دلالة على بطلان ماروى عنها انها رخصت فى وصل الشعر بالشعر وقالت ان المراد بالوصل المرأة تفخر في شبابها ثم تصل ذلك بالقيادة وقدرد ذلك الطبرى وابطله ماجاء عن عائشة فى قصة المراة المذكورة فى الباب وفي حديث معاوية طهارة شعر الآدمى لعدم الاستفصال وايقاع المنع على فعل الوصل لا على كون الشعر نجسا وفيه نظر وفيه جواز ابقاء الشعر وعدم وجوب دفنه وفيه قيام الامام بالنهى على المنبر ولاسيما اذاراه فاشيا فيفشي انكاره تأكيدا ليحذر منه وفيه انذار من عمل المعصية بوقوع الهلاك بمن فعلها قبله كما قال تعالى ( وماهى من الظالمين ببعيد ، وفيه جواز تناول الشيء في الخطبة ليراه من لم يكن رآه للمصلحة الدينية وفيه اباحة الحديث عن بني اسرائيل وكذا غيرهم من الاسم للتحذير مما عصوا فيه * ( قوله باب المتنمصات ) جمع متنمصة وحكي ابن الجوزي متنمصة بتقديم الميم على النون وهو مقلوب والمتنمصة التي تطلب النماص والنامصة التي تفعله والنماص ازالة شعر الوجه بالمنقاش و يسمى المنقاش منماصا لذلك ويقال ان النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما قال أبوداود في السنن النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه ذكر فيه حديث ابن مسعود الماضي في باب المتفلجات قال الطبرى لا يجوز للمرأة تغيير شي من خلقتها التى خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما نوهم البلاج أو عكسه ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها أوطو يلة فتقطع منها أولحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله تعالى قال ويستثني من ذلك ما يحصل به الضرر والاذية كمن يكون لها سن زائدة أوطويلة تحقيقها في الاكل أو أصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك والرجل في هذا الاخير كالمرأة وقال النووى يستثني من النماص ما اذا نبت للمرأة الحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها اذا انتها بل يستحب ( قلت ) واطلاقه مقيد باذن الزوج وعلمه والا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس وقال بعض الحنابلة ان كان النمص اشهر شعار اللفواجر امتنع والا فيكون تنزيها وفى رواية يجوز باذن الزوج الا ان وقع به تدليس فيحرم قالوا و يجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف اذا كان باذن الزوج لانه من الزينة وقد أخرج الطيرى من طريق أبي اسحق عن امر أنه انها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت المرأة تحف جبينها لزوجها فقالت اميطي عنك الاذى ما استطعت وقال النووى يجوز التزين بما ذكر الا الحف فانه من جملة النماص : ( قوله باب الموصولة ) تقدمت مباحثه قبل بباب وذكر فيه ثلاثة احاديث الاول حديث ابن عمر ( قوله عبدة ( هو ابن سليمان وعبيد الله هو ابن عمر العمري والمستوصلة
الجزء 10 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.