فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٥٩٠

٢٩٨ يوم الجمعة كما كل شيء الا الجماع فقالوا ما يدع من أمر ناشيئا الاخالفنا فيه وقد تقدم بيانه في كتاب الحيض وهذا الذي استقر عليه الأمر ومنها ما يظهر في النعي عن صوم يوم السبت وقد جاء ذلك من طرق متعددة في النسائي وغيره وصرح أبو داود با نه منسوخ وناسخه حديث أم سلمة انه ما كان يصوم يوم السبت والاحد يتحري ذلك و يقول انهما . يوما عبد الكفار وأنا أحب أن أخالفهم وفي لفظ مامات رسول الله الله حتى كان أكثر صيامه السبت والاحد أخرجه أحمد والنسائي وأشار بقوله يوما عيد الى أن يوم السبت عيد عند اليهود والاحد عيد عند النصارى وأيام العيد لا تصام تخالفهم بصيامها ويستفاد من هذا أن الذى قاله بعض الشافعية من كراهة أفراد السبت وكذا الاحد ليس جيدا بل الأولى فى المحافظة على ذلك. ورد الحديث الصحيح فيه وأما السبت والاحد فالاولى أن يصاما معا وفرادى امتثالا لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب قال عياض سدل الشعر ارساله يقال سدل شعره وأسدله اذا أرسله ولم يضم جوانبه وكذا الثوب والفرق تفريق الشعر بعضه من بعض وكشفه عن الجبين قال وتفرق سنة لانه الذي استقر عليه الحال والذي يظهر أن ذلك وقع بوحى لقول الراوى في أول الحديث نه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء فالظاهر أنه فرق بأمر من الله حتي ادعى بعضهم فيه النسخ ومنع السدل واتخاذ الناصية وحكي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وتعقبه القرطي بأن الظاهر أن الذي كان فعله انما هو لاجل استئلافهم فلما لم ينجع فيهم أحب مخالفتهم فكانت مستحبة لا واجبة عليه وقول الراوى فيما لم يؤمر فيه بشيء أي لم يطلب منه والطلب يشمل الوجوب والندب وأما توهم النسخ في هذا فليس بشي لامكان الجمع بل يحتمل أن لا يكون الموافقة والمخالفة حكما شرعيا الا من جهة المصلحة قال ولو كان السدل منسوخا لصار إليه الصحابة أو أكثرهم والمنقول عنهم أن منهم من كان يفرق ومنهم من كان يسدل ولم يعب بعضهم على بعض وقد صح أنه كانت له لا ملة فان انفرقت فرقها والا تركها فالصحيح أن الفرق مستحب لا واجب وهو قول مالك والجمهور (قلت) وقد جزم الحازمي بأن السدل نسخ بالفرق واستدل برواية معمر التي أشرت اليها قبل وهو ظاهر وقال النووى الصحيح جواز السدل والفرق قال واختلفوا في معني قوله يحب موافقة أهل الكتاب فقيل للاستئتلاف كما تقدم وقيل المراد أنه كان مأمورا باتباع شرائعهم فيما لم يوح اليه بشيء وما علم أنهم لم يبدلوه واستدل به بعضهم على أن شرع من قبلنا شرع لنا حتي يرد فى شرعنا ما يخالفه وعكس بعضهم فاستدل به على أنه ليس يشرع لنا لانه لو كان كذلك لم يقل يحب بل كان يتحتم الاتباع والحق أن لا دليل في هذا على المسئلة لان القائل به قصره على ما ورد فى شرعنا أنه شرع لهم لاما يؤخذ عنهم هم اذلا وثوق بنقلهم والذي جزم به القرطبي أنه كان يوافقهم لمصلحة التأليف عتمل و يحتمل أيضا وهو أقرب ان الحالة التي تدور بين الأمرين لا ثالث لهما اذا ثم ينزل على النبي له شيء كان يعمل فيه بموافقة أهل الكتاب لانهم أصحاب شرع بخلاف عبدة الا وثان فانهم لبوا على شريحة فلما أسلم المشركون انحصرت المخالفة في أهل الكتاب فأمر بمخالفتهم وقد جمعت المسائل التي وردت الاحاديث فيها بمخالفة أهل الكتاب فزادت على الثلاثين حكما وقد أودعتها كتابي الذي سميته القول الثبت في الصوم يوم السبت ويؤخذ من قول ابن عباس في الحديث كان يحب موافقة أهل الكتاب وقوله ثم فرق بعد نسخ حكم تلك الموافقة كما قررته ولله الحمد ويؤخذ منه ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم برد ناسخ . الحديث الثالث حديث عائشة قالت كأني أنظر الي و بيص الطيب فى مفارق رسول الله الله وهو محرم وقد تقدم شرحه في الحج وقوله عبد الله هو ابن رجاء الذي أخرج الحديث عنه مقرونا بابي الوليد وهو الطيالسي وأراد ان أبا الوليد رواه بلفظ الجمع فقال مفارق وعبد الله بن رجاء رواه بلفظ الافراد فقال مفرق وقد وافق عبد الله بن رجاء آدم عند المصنف في الطهارة ومحمد بن كثير عند الاسماعيلى وكذا عند مسلم من رواية الحسن بن عبيد الله وعند احمد من رواية منصور وحماد وعطاء ابن السائب كلهم عن إبراهيم عنه ووافق أبا الوليد محمد بن جعفر غندر عند مسلم والاعمش عند أحمد والنسائي
الجزء 10 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.