فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٥٧٤

TAY والاستحداد السلام واجبا فان ثبت ذلك أستقام الاستدلال به والا فالنظر باق واختلف في الوقت الذى يشرع فيه الختان قال الماوردى له وقتان وقت وجوب ووقت استحباب فوقت الوجوب البلوغ ووقت الاستحباب قبله والاختيار في اليوم السابع من بعد الولادة وقيل من يوم الولادة فان أخر ففي الاربعين يوما فان أخر فى السنة السابعة فان بلغ وكان نضو النحيفا يعلم من حاله انه اذا اختتن تلف سقط الوجوب ويستحب ان لا يؤخر عن وقت الاستحباب الا لعذر وذكر القاضي حسين انه لا يجوز أن يختتن الصبي حتى يصير ابن عشر سنين لانه حينئذ يوم ضربه على ترك الصلاة والم الختان فوق الم الضرب فيكون اولى بالتأخير وزيفه النووي في شرح المهذب وقال امام الحرمين لا يجب قبل البلوغ لان الصبي فيس من اهل العبادة المتعلقة بالبدن فكيف مع الالم قال ولا يرد وجوب العدة على الصبية لانه لا يتعلق به تعقب بل هو مضي زمان محض وقال ابو الفرج السرخسي فى ختان الصبي وهو صغير مصلحة من جهة ان الجلد بعد التمييز يغلظ ويخشن فمن تم جوز الأئمة الختان قبل ذلك ونقل ابن المنذر عن الحسن ومالك كراهة الختان يوم السابع لانه فعل اليهود وقال مالك يحسن إذا أثغر أى ألقى ثغره وهو مقدم أسنانه وذلك يكون فى السبع سنين وماحولها وعن الليث يستحب ما بين سبع سنين إلى عشر سنين وعن أحمد لم اسمع فيه شيئا واخرج الطبراني في الاوسط عن ابن عباس قال سبع من السنة في الصبى يسمى في السابع ويختن الحديث وقد قدمت ذكره في كتاب العقيقة وأنه ضعيف واخرج أبو الشيخ من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن ابن المنكدر أو غيره عن جابر ان النبي عل الله يختن حسنا وحسينا لسبعة أيام قال الوليد فسألت مالكاعنه فقال لا أدري ولكن الختان طهرة فكلما قدمها كان احب الي واخرج البيهقي حديث جابر وأخرج ايضا من طريق موسى بن على عن أبيه ان ابراهيم عليه السلام ختن اسحق وهو ابن سبعة أيام وتمد ذكرت في أبواب الوليمة من كتاب النكاح مشروعية الدعوة فى الختان وما اخرجه احمد من طريق الحسن عن عثمان بن ابی العاص أنه دعى الي ختان فقال ماكنا نأتي الختان على عهد رسول الله له ولا ندعى له واخرجه ابوالشيخ من رواية فبين انه كان ختان جارية وقد نقل الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في المدخل ان السنة اظهار ختان الذكر واخفاء خان الانثى والله أعلم ( قوله والاستحداد) بالحاء المهملة استفعال من الحديد والمراد به استعمال الموسى في حلق الشعر من مكان مخصوص من الجسد قيل وفى التعبير بهذه اللفظة مشروعية الكناية عما يستحى منه اذا حصل الافهام بها وأغني عن التصريح والذي يظهر أن ذلك من تصرف الرواة وقد وقع في رواية النسائي في حديث أبي هريرة هذا التعبير بخلق العانة وكذا في حديث عائشة وأنس المشار اليهما من قبل عند مسلم قال النووي المراد بالعانة الشعر الذى فوق ذكر الرجل، وحواليه وكذا الشعر الذي حوالى فرج المرأة ونقل عن أبي العباس ابن سريح أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر فتحصل من مجموع هذا استحباب حاق جميع ما على القبل والدبر وحولها قال وذكر الخلق لكونه هو الاغلب والا فيجوز الازالة بالنورة والنتف وغيرهما وقال أبو شامة العانة الشعر النابت على الركب بنتح الراء والكاف وهو ما انحدر من البطن فكان تحت الثنية وفوق الفرج وقيل لكل فخذركب وقيل ظاهر الفرج وقيل الفرج بنفسه سواء كان من رجل أو امرأة قال ويستحب اماطة الشعر عن القبل والدبر بل هو من المدير أولى خوفا من ان يعلق شيء من الغائط فلا يزيله المستنجى الا بالماء ولا يتمكن من ازالته بالاستجمار قال و يقوم النور مكان الحلق وكذلك النتف والقص وقد سئل أحمد . أخذ العانة بالمقراض فقال أرجو أن جرى قبل فالنتف قال وهل يقوى علي هذا احد وقال ابن دقيق العيد قال اهل اللغة العانة الشعر النابت على المرج وقيل هو منبت الشعر قال وهو المراد في الخبر وقال أبو بكر بن العربي شعر العانة أولي الشعور بالازالة لانه يكشف ويتلبد فيه الوسخ بخلاف شعر الابط قال وأما حلق ما حول الدبر فلا يشرع وكذا قال الفاكهى في شرح العمدة انه لا يجوز وكذا قال ولم يذكر للمنع مستندا والذى استند اليه أبو شامة قوي بل ربما عن ونتف
الجزء 10 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.