فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٥٧٢

٢٨٠ كنك اذا. او تعرفه الديك والواجب قطع الجلدة المستطية منه دون استئصاله وقد أخرج أبو داود من حديث أم عطية أن إمرأة كانت مختن بالمدينة فقال لها النبي الله ولا تنهكي فان ذلك احظي للمرأة وقال انه ليس بالقوى ( قلت ) وله شاهدان من حديث أنس ومن حديث ام ايمن عند أبى الشيخ فى كتاب العقيقة وآخر عن الضحاك ابن قيس عند البيهقي قال النووى ويسمى ختان الرجل اعذارا بذال معجمة وختان المرأة خفضا بخاء وضاد معجمتين وقال ابو شامة كارم أهل اللغة يقتضى تسمية الكل اعذار او الخفض يختص بالانثى قال ابو عبيدة عذرت الجارية والغلام واعذرتهما خفتهما واختفتهما وزنا ومعني قال الجوهرى والاكثر خفضت الجارية قال وتزعم العرب ان الغلام اذا ولد في القمر فسخت قلفته ای اتسعت فصار كالمختون وقد استحب العلماء من الشافعية فيمن ولد مختونا ان يمر بالموسي على موضع الختان من غير قطع قال ابوشامة وغالب من يولد كذ لك لا يكون ختانه ناما بل يظهر طرف الحشفة فان كان وجب تكميله وافاد الشيخ ابو عبد الله بن الحاج فى المدخل انه اختلف في النساء هل يخفضن عموما أو يفرق بين نساء المشرق فيخفضن ونساء المغرب فلا يخفضن لعدم الفضلة المشروع قطعها منهن بخلاف نساء المشرق قال فمن قال أن من ولد مختونا استحب أمرار الموسي على الموضع امتثالا للامر قال في حق للمرأة كذلك ومن لا فلا وقد ذهب الى وجوب الختان دون باقى الخصال الخمس المذكورة في الباب الشافعي و جمهور اصحابه وقال به من القدماء عطاء حتي قال لو أسلم الكبير لم يتم اسلامه حتى يختن وعن أحمد و بعض المالكية يجب وعن أبي حنيفة واجب وليس بفرض وعنه سنة ياتم بتركه وفى وجه للشافعية لا يجب في حق النساء وهو الذي أو رده صاحب المغني عن احمد وذهب أكثر العلماء و بعض الشافعية الى انه ليس بواجب ومن حجتهم حديث شداد بن أوس رفعه الختان سنة للرجال مكرمة للنساء وهذا لاحجة فيه لما تقرر أن لفظ السنة ورد في الحديث لا يراد به التى تقابل الواجب لكن لما وقعت التفرقة بين الرجال والنساء في ذلك دل على ان المراد افتراق الحكم وتعقب بانه لم ينحصر فى الوجوب فقد يكون في حق الذكورة آكد منه في حق النساء أو يكون في حق الرجال للندب وفى حق النساء للاباحة على أن الحديث لا يثبت لانه من رواية حجاج بن ارطاة ولا يحتج به أخرجه أحمد والبيهقي لكن له شاهد أخرجه الطبراني في مسند الشاميين من طريق سعيد بن بشر عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس وسعيد مختلف فيه واخرجه أبو الشيخ والبيهقي من وجه آخر - ابن عباس وأخرجه البيهقي أيضا من حديث أبى ايوب واحتجو أيضا بان الخصال المنتظمة مع الختان ليست واجبة الا عند بعض من شذ فلا يكون الختان واجبا * واجيب بأنه لا مانع ان يراد بالفطرة و بالسنة في الحديث القدر المشترك الذي يجمع الوجوب والندب وهو الطلب المؤكد فلا يدل ذلك على عدم الوجوب ولا ثبوته فيطلب الدليل من غيره وأيضا فلا مانع من جمع المختلفى الحكم بلفظ أمر واحد كما في قوله تعالى «كلوا من ثمره اذا أثمر و آنو حقه . يوم . حصاده » فابتاء الحق واجب والا كل مباح هكذا تمسك به جماعة وتعقبه الفاكهاني في شرح العمدة فقال الفرق بين الآية والحديث ان الحديث تضمن لفظة واحدة استعملت في الجميع فتعين ان يحمل على أحد الامرين الوجوب أو الندب بخلاف الآية فان صيغة الأمر تكررت فيها والظاهر الوجوب فصرف في احد الامرين بدليل وبقي الآخر على الاصل وهذا التعقب انما يتم على طريقة من يمنع استعمال اللفظ الواحد في معنيين وأما من يجيزه كالشافعية فلا يرد عليهم واستدل من أوجب الاختتان بادلة » الاول ان القلفة تحبس النجاسة . فتمنح . صحة الصلاة كمن امسك نجاسة بدمه وتعقب بان الفم في حكم الظاهر بدليل ان وضع الماكول فيه لا ينطر به الصائم بخلاف داخل القلفة فانه في حكم الباطن وقد صرح ابو الطيب الطبرى بان هذا القدر عندنا معتدر : الثاني ما أخرجه ابوداود من حديث كايب جد عثيم بن كثير ان النبي الله قال له الي عنك شعر الكفر واختن مع ما تقرر أن خطابه للواحد يشمل غيره حتى يقوم دليل الخصوصية وتعقب بان سند الحديث ضعيف وقد عن
الجزء 10 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.