فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٥٥٩

٢٦٧ صيب عن أنس رضي الله عنه قال صنع النبي خاتماً قال إنا أنخَدْنا خاتما ونقشنا فيه نقشاً فَلَا عَنْ رَضِى عَنْهُ ينقش عليه أحد قال فإني لأرى بريقه في خاصره باب اتخاذ الخاتم ليتم به الى أو ليكتب بِهِ به إلى أهل الكتاب وغيرِهِمْ حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال كما أراد النبي أن يكتب إلى الروم قِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ أَن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما ، فاتخذ خاتما من فيضة ونقشه محمد رَسُولُ اللَّهِ فَكَأَنما أَنظُرُ إلى بيانيه في يده باب مَنْ جَعَلَ فَصَّ الخاتم فِي بَطْنِ كَفَه حدثنا موسى بن إسميل الفتنة أبي بردة بن أبي موسى عن على قال نهاني رسول الله لو أن ألبس خاتمي في هذه وفى هذه يعنى السبابة والوسطي وسيأتي بيان أى الخنصرين اليمنى أو اليسرى كان يلبس الخاتم فيه بعد باب ( قوله فلا ينقش عليه أحد ) في رواية الكشميهني وحده ينقشن بالنون المؤكدة وانما نهي أن ينقش أحد على نقشه لان فيه اسمه وصفته وانما صنع فيه ذلك ليختم به فيكون علامة تختص به وتتميز عن غيره فلو جاز أن ينقش أحد نظير نقشه لغات المقصوده (قوله باب اتخاذ الخاتم ) سقط لفظ باب من رواية أبي ذر قال الخطابي لم يكن لباس الخاتم من عادة العرب فلما أراد النبي الله أن يكتب إلى الملوك اتخذ الخاتم واتخذه من ذهب ثم رجع عنه لما فيه من الزينة لما يخشى منه من وجعل قصه مما يلي باطن كفه ليكون أبعد من النزين قال شيخنا في شرح الترمذى دعواه أن العرب لا تعرف الخاتم عجيبة فانه عربي وكانت العرب تستعمله انتهي ويحتاج الى ثبوت لبسه عن العرب والا فكونه عربيا واستعمالهم له في ختم الكتب لا يرد على عبارة الخطابي وقد قال الطحاوي بعد أن أخرج الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن ابي ريحانة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم الا لذى سلطان ذهب قوم الى كراهة لبس الخاتم الا لذى سلطان وخالفهم آخرون فابا حوه ومن حجتهم حديث أنس المتقدم ان النبي عل لما التي خاتمه التي الناس خواتيمهم فانه يدل على أنه كان يلبس الخاتم فى العهد النبوى من ليس ذا سلطان فان قيل هو منسوخ قلنا الذي نسخ منه لبس خاتم الذهب قلت أو ليس خاتم المنقوش عليه نقش خاتم النبي كما تقدم تقريره ثم أورد عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يلبسون الخواتم ممن ليس له سلطان انتهي ولم يجب عن حديث أبي ريحانة والذي يظهر أن لبسه لغير ذى سلطان خلاف الأولى لأنه ضرب من التزين واللائق بالرجال خلافه وتكون الادلة الدالة على الجواز هى الصارفة للنهى عن التحريم و يؤيده أن فى بعض طرقه نهى عن الزينة والخام الحديث و يمكن أن يكون المراد بالسلطان من له سلطنة على شيء ما يحتاج الى الختم عليه لا السلطان الاكبر خاصية والمراد بالخاتم ما يختم به فيكون لبسه عيسا وأما من لبس الخاتم الذي لا يختم به وكان من الفضة للزينة فلا يدخل في النهي وعلى ذلك يحمل حال من لبسه و يؤيده ماورد من صفه نقش خوانم بعض من كان يلبس الخواتم مما يدل على أنها لم تكن بصفة ما يختم به وقد سئل مالك عن حديث أبي ريحانة فضعفه وقال سأل صدقة بن يسار سعيد بن المسيب فقال ألبس الخاتم وأخبر الناس أنتى قد أفتيتك والله أعلم و تكملة جزم أبو الفتح اليعمرى أن اتخاذ الخاتم كان فى السنه السابعة وجزم غيره بأنه كان فى السادسة ويجمع بأنه كان في أواخر السادسة وأوائل السابعة لانه انها اتخذه عند ارادته مكاتبة الملوك كما تقدم وكان ارساله لى الملوك في مدة الهدنة وكان في ذى القعدة سنة ست ورجع الى المدينة في ذى الحجة ووجه الرسل في المحرم من السابعة وكان اتخاذه الخاتم قبل ارساله الرسل الى الملوك والله اعلم . ( قوله باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه ) سقط لفظ باب من رواية ابي ذر قال ابن بطال قيل لمالك يجعل الفص في باطن الكف قال لا قال ابن بطال ليس في كون
الجزء 10 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.