فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٤٩٨

فإن في إحدى جناحيه داء وفى الآخرِ شِفاء سلمة ثلاثا ثم قال بسم الله وقال ان رسول الله لا هو امر مهم ان يفعلوا ذلك أخرجه البزار ورجاله ثقات و رواه حماد بن عن تمـامة فقال عن أبي هريرة ورجحها أبو حاتم واما الدارقطني فقال الطريقان محتملان ( قوله فان في احدى جناحيه ) في رواية أبي داود فان فى احد و الجناح يذكر ويؤنث وقيل انث باعتبار اليد وجزم الصغاني بأنه لا يؤنث وصوب رواية احد وحقيقته للطائر و يقال لغيره على سبيل المجاز كما في قوله واخفض لهما جناح الذل ووقع في رواية أبي داود وصححه ابن حبان من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة وانه يتقى بجناحه الذي فيه الداء ولم يقع لى فى شي من الطرق تعيين الجناح الذى فيه الشفاء من غيره لكن ذكر بعض العلماء انه تأمله فوجده يتقي بجناحه الايسر فعرف ان الايمن هو الذي فيه الشفاء والمناسبة فى ذلك ظاهرة وفي حديث أبي سعيد المذكور أنه يقدم السم ويؤخر الشفاء ويستفاد من هذه الرواية تفسير الداء الواقع في حديث الباب وان المراد به السم فيستغنى عن التخريج الذى تكلفه بعض الشراح فقال ان في اللفظة مجازا وهو كون الداء في احد الجناحين فهو اما من مجاز الحذف والتقدير فان فى احد جناحيه سبب داء. واما مبالغة بأن يجعل كل الداء في احد جناحيه لما كان سبباله وقال آخر يحتمل ان يكون الداء بما يعرض في نفس المرء من التكبر عن أكله حتى ربما كان سبا لترك ذلك الطعام واتلافه والدواء ما يحصل من قمع النفس وحمالها على التواضع ( قوله و فى الآخر شفاء ) في رواية أبي ذروفي الاخرى وفي نسخة والاخرى بحذف حرف الجر وكذا وقع في رواية سليمان بن بلال في احدي جناحيه داء والآخر شفاه واستدل به لمن يجيز العطف على معمولى عاملين كالاخفش وعلى هذا فيقرأ بخنض الآخر وبنصب شفاء فعطف الآخر على الاحد وعطف شفاء على داء والعامل فى احدى حرف في والعامل فى داء ان وهما عاملان في الآخر وشفاء وسيبويه لا يجيز ذلك و يقول ان حرف الجر حذف وبقي العمل وقد وقع ضريحا في الرواية الاخرى وفى الاخرى شفاء ويجوزشفاء على الاستئناف واستدل بهذا الحديث على أن الماء القليل لا ينجس بوقوع مالا نفس له سائلة فيه ووجه الاستقلال كمارواه البيهقي عن الشافعي انه الله ولا يأمر بغمس ما ينجس الماء اذا مات فيه لان ذلك افساد وقال بعض من خالف في ذلك لا يلزم من غمس الذباب موته فقد يغمسه برفق فلا يموت والحي لا ينجس ما يقع فيه كما صرح البغوى باستنباطه من هذا الحديث وقال أبو الطبيب الطبري لم يقصد النبي الا الله بهذا الحديث بيان النجاسة والطهارة و انما قصد بيان التداوى من ضرر الذباب وكذالم يقصد بالنهي عن الصلاة في معاطن الابل والاذن في مراح الغنم طهارة ولا نجاسة وانما أشار الى أن الخشوع لا يوجد مع الابل دون الغنم (قلت) وهو كلام صحيح الا أنه لا يمنع ان يستنبط منه حكم آخرفان الامر بغمسه يتناول صورا منها أن يغمسه محترزا عن موته كما هو المدعى هنا وان لا يحترز بل يغمسه سواء مات أو لم يمت ويتناول مالوكان الطعام حارا فان الغالب أنه في هذه الصورة يموت بخلاف الطعام البارد فلما لم يقع التقييد حمل على العموم لسكن فيه نظر لانه مطلق يصدق بصورة فاذاقام الدليل على صورة معينة حمل عليها واستشكل ابن دقيق العيد الحاق غير الذباب به فى الحكم المذكور بطريق اخري فقال ورد النص في الذباب فعدوه الى كل مالا نفس له سائلة وفيه نظر لجواز أن تكون العلة في الذباب قاصرة وهي عموم البلوى به وهذه مستنبطة أو التعليل بأن في أحد جناحيه داء وفى الآخر شفاء وهذه منصوصة وهذان المعنيان لا يوجدان فى غيره فيبعد كون العلمة مجرد كونه لادم له سائل بل الذي يظهر أنه جزء علة لا علة كاملة انتهي وقد رجح جماعة من المتأخرين أن ما يهم وقوعه في الماء كالذباب والبعوض لا ينجس الماء ومالا يعم كالعقارب ينجس وهو قوى وقال الخطابي تكلم على هذا الحديث من لاخلاق له فقال كيف يجتمع الشفاء والداء فى جناحى الذباب وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى يقدم جناح الشفاء وما الجاد الى ذلك قال وهذا سؤال جاهل أو متجاهل فان كثيرا من الحيوان قدجمع الصفات المتضادة وقدالف الله بينها وقهرها على الاجتماع وجعل منها قوى الحيوان وان الذي الهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الصنعة للتعسيل فيه بسم
الجزء 10 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.