فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٤٥٨

١٦٦ عَنِ الزيدي باب الدين حق حدثني اسحق بن نَصْرٍ حَدثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْعَبْنُ حَقٌّ وَنَهَى عَنِ الْوَشْم (عن الزيدي) أى على وصل الحديث وقال عقيل عن الزهري أخبرني عروة عن النبي ما يعنى لم يذكر في اسناده ريب ولا أم سلمة فأمارواية عبد الله بن سالم فوصلها الذهلى في الزهريات والطبراني في مسند الشاميين من طريق اسحق بن ابراهيم بن العلاء الحمصى عن عمرو بن الحرث الحمصى عن عبد الله بن سالم به سندا ومتنا وأمار وابة عقيل فرواها ابن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل ولفظه أن جارية دخلت على رسول الله ما وهو فى بيت أم سلمة فقال كان بها سفعة أو خطرت بنا وهكذا وقع لنا مسيموعا في جزء من فوائد أبي الفضل بن طاهر بسنده الي ابن وهب ورواه الليث عن عقيل أيضا ووجدته في مستدرك الحاكم من حديثه لكن زادفيه عائشة بعد عروة وهو وهم فيما أحسب ووجدته في جامع ابن وهب عن يونس عن الزهري قال قال رسول الله الله الجارية فذكر الحديث واعتمد الشيخان في هذا الحديث على رواية الزيدي لسلامتها من الاضطراب ولم يلتفتا الى تقصير يونس فيه وقد روي الترمذى من طريق الوليد بن مسلم أنه سمع الاوزاعي يفضل الزبيدى على جميع أصحاب الزهري يعني في الضبط وذلك أنه كان يلازمه كثيرا حضرا وسفرا وقد تمسك بهذا من زعم أن العمدة من وصل على من أرسل لا تفاق الشيخين على تصحيح الموصول هنا على المرسل والتحقيق أنهما ليس لهما في تقديم الوصل عمل مطرد بل هو دائر مع القرينة فيه اترجح بها اعتمداه والافكم حديث أعرضا عن تصحيحه للاختلاف في وصله وارساله وقد جاء حديث عروة هذا من غير رواية الزهرى أخرجه البزار من رواية أبي معاوية عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عروة عن أم سلمة فقط من روايته ذكر زينب بنت أم سلميمة وقال الدارقطني رواه مالك وابن عيينة وسمى جماعة كلهم عن يحي بن سعيد فلم يجاوزوا به عروة وتفرد أبو معاوية بذكر أم سلمة فيه ولا يصح وانما قال ذلك بالنسبة لهذه الطريق لانفراد الواحد عن العدد الجم واذا انضمت هذه الطريق الي رواية الزبيدى قويت جدا والله أعلم * ( قوله باب العين حق ) أى الاصابة بالعين شيء ثابت موجود أو هو من جملة ما تحقق كونه قال المازري أخذ الجمهور بظاهر الحديث وانكره طوائف المبتدعة لغير معنى لان كل شيء ليس محالا فى نفسه ولا يؤدى الي قلب حقيقة ولا افساد دليل فهو من متجاوزات العقول فاذا أخبر الشرع بوقوعه لم يكن لا نكاره معنى وهل من فرق بين انكارهم هذا وانكارهم ما يخبر به من امور الآخرة ( قوله العين حق ونهي عن الوشم ) لم تظهر المناسبة بين هاتين الجملتين فكأنهما حديثان مستقلان ولهذا حذف مسلم وابو داود الجملة الثانية من روايتهما مع أنهما أخرجاه من رواية عبدالرزاق الذي أخرجه البخاري من جهته و يحتمل أن يقال المناسبة بينهما اشتراكهما في ان كلا منهما يحدث في العضو لونا غير لونه الاصلى والوشم فتح الواو وسكون المعجمة ان يغرز ابرة أو نحوها في موضع من البدن حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو نحوه فيخضر وسيأتي بيان حكمه فى باب المستوشمة من أواخر كتاب اللباس ان شاء الله تعالي وقد ظهرت لي مناسبة بين هاتين الجملتين لم ارمن سبق اليها وهى ان من جملة الباعث على عمل الوشم تغير صفة الموشوم لثلا تصيبه العين فنهي عن الوشم مع اثبات العين وان التحيل بالوشم وغيره ممالا يستند الي تعليم الشارع لا يفيد شيئا وان الذى قدره الله سيقع وأخرج مسلم من حديث ابن عباس رفعه العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين واذا استغسلم فاغسلوا فأما الزيادة الاولى ففيها تأكيد وتنبيه على سرعة نفوذها وتأثيره في الذات وفيها اشارة الى الرد على من زعم من المتصوفة ان قوله المين حق يريد به القدراى العين التي تجرى منها الاحكام فان عين الشيء حقيقته والمعنى ان الذى يصيب من الضرر بالعادة عند نظر الناظر انما هو بقدر الله السابق لا بشيء يحدثه الناظر في المنظور ووجه الـ . ان الحديث ظاهر فى المغايرة بين القدر و بين العين وان كنا نعتقد أن العين من جملة المقدور
الجزء 10 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.