١٢٦
باب اللي من الأذى حدّثنا مُدَدْ حَدَّتَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِداً مَنِ ابْنِ لَعَلى عَنْ كَعب بن عجرَةَ قَالَ أَتَى عَلَى النِّي زَمَنَ الحديبية وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ بُرْمَةِ وَالْقَمَلُ يَتَنَانَر عَنْ رَأْسِي فَقَالَ أَيُؤذِيكَ هَوَامكَ . قُلْتُ نَعم قل فأخلق وهُمْ ثَلَاثَةَ أَيام أَوْ أَطْعِيم سيتة أو انك نيكة ، قال أَيُّوبُ لا أَدْرِي بأيتهن بدأ باب مَنِ اكْتَوَى أَوْ كَوَى غَيْرَهُ وفَضْلٍ مَنْ لَمْ يَكْتَر حدثنا أبو الوليد هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بن سليمانَ بنِ الْفَسِيلِ حدثنا عَامِيمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ وَل سمعت جابراً عن النبي الله قال : إنْ كانَ في شَيْء مِنْ أَدْوِيتِكُمْ شِفَاء . يحجم . أو لذعة بنار . وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِى حدّثنا
( قوله باب الحلق من الاذى ( أى حلق شعر الرأس وغيره ذكر فيه حديث كعب بن عجرة في حلق رأسه وهو محرم بسبب كثرة القمل وقد مضي شرحه مستوفي في كتاب الحج وكأنه أورده عقب حديث الحجامة وسط الرأس للإشارة إلى أن جواز حلق الشعر للمحرم لأجل الحجامة عند الحاجة اليها يستنبط من جواز حلق جميع الرأس للمحرم عند الحاجة » ( قوله باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو ( كأنه أراد أن الكي جائز للحاجة وان الاولى تركه اذا لم يتعين وانه اذا جاز كان أعم من أن يباشر الشخص ذلك بنفسه أو بغيره لنفسه أو لغيره وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء اليه فى أول حديثي الباب وفضل تركه من قوله وما أحب أن اكتوى وقد أخرج مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال رمى سعد بن معاذ على أكحله فحسمه رسول الله له ومن طريق أبي سفيان عن جابر أن النبي ما بعث الي أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه وروى الطحاوى وصححه الحاكم عن أنس قال كواني أبو طلحة في زمن التي ما وأصله فى البخارى وانه كوى من ذات الجنب وسيأتي قريبا وعند الترمذي عن أنس أن النبي و و و و يا أسعد بن زرارة من الشوكة ولمسلم عن عمران بن حصين كان يسلم على حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد وله عنه من وجه آخر أن الذى كان انقطع عني رجع الى يعنى تسليم الملائكة كذافي الأصل وفي لفظ أنه كان يسلم على فلما كتويت أمسك عني فلما تركته عاد الى وأخرج أحمد وأبوداود والترمذي عن عمران نهى رسول الله ل عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا وفي لفظ فلم يفلحن ولم ينجحن وسنده قوي والنهي فيه محمول على الكراهة أو على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث وقيل انه خاص بعمران لأنه كان به الباسور وكان موضعه خطرا فنهاه عن كيه فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح وقال ابن قتيبة الكى نومان كي الصحيح لثلا يعمل فهذا الذي قيل فيه لم يتوكل من اكتوى لأنه يريد أن يدفع القدر والقدر لا يدافع والثاني كي الجرح اذا نغل أي فسد والعضو اذا قطع فهو الذي يشرع التداوي به فان كان الكي لأمر محتمل فهو خلاف الأولى لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لامر غير محقق * وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع بل يدل على أن تركه ارجح من فعله وكذا الثناء على تاركه وأما النهي عنه فاما على سبيل الاختيار والتنزيه واما عما لا يتعين طريقا الي الشفاء والله أعلم وقد تقدم شيء من هذا في باب الشفاء في ثلاث ولم أر فى أثر صحيح أن النبي ما اكتوى الا أن القرطي نسب الى كتاب أدب النفوس للطبرى أن التي اكتوى و ذكره الحليمي بلفظ روى أنه اكتوى للجرح الذي أصابه بأحد (قلت) والثابت في الصحيح كما تقدم في غزوة أحد ان فاطمة أحرقت حصیر ا فحشت به جرحه وليس هذا الكي المعهود و جزم ابن التين بأنه اكتوى وعكسه ابن القيم في الهدى (قوله حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك) هو الطيالسي (قوله سمعت جابرا) في رواية الاسماعيلى من طريق محمد بن خلاد عن ابى الوليد بسنده انانا جابر في بيتنا فحدثنا (قوله ففى شرطة محجم او لذعة بنار ) كذا اقتصر في هذه
عمران
الجزء 10 — ص ١٢٦