فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٣٩

٤٣٨ التَّقَاضِي والمُلاَزَمَةِ فِى المَسْجِدِ حدّثنا عَبدُ اللهِ بْنُ مُحمدٍ وَلَ حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ كَعْب أَنَّهُ نَقاضى ابْنَ أَبِي حَدْ رَدِدَيْنَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي المَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَ أَتُهُمَا حَتَّى سَمَهَا رَسُولُ اللهِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ ففَنَادَى يا كَعْبُ قَالَ لَبَيكَ يَارَسُولَ الله قال ضَعَ مِنْ دَيْنِكَ هذا وأَوْمَا إِلَيْهِ أَي الشَّطْرَ . قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يارَسُولَ اللهِ . قالَ قُمْ فَاقْضِه . باب كَنْسِ المَسْجِدِ وَالْتِقَاطِ الْحَرَقِ وَالْقَدَى وَالْعِيدَانِ حدّثنا سلمان بن حرب قالَ حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَسْوَدَ أو امرأة سوداة أتغني بريرة فذكر الحديث وليس فيه ذكر المنبر أيضا ( قوله باب التقاضى أى مطالبة الغريم بقضاء الدين (والملازمة) أي ملازمة الغريم وفى المسجد يتعلق بالامرين فان قيل التقاضي ظاهر من حديث الباب دون الملازمة أجاب بعض المتأخرين فقال كانه أخذه من كون ابن أبى حدرد لز خصمه في وقت التقاضي وكانهما كانا ينتظر ان النبي صلي الله عليه وسلم ليفصل بينهما قال فاذا جازت الملازمة في حال الخصومة فجوازها بعد ثبوت الحق عند الحاكم أولي انتهى وقلت له والذي يظهر لي من عادة تصرف البخارى انه أشار بالملازمة الى ما ثبت في بعض طرقه وهو ما أخرجه هو في باب الصلح وغيره من طريق الاعرج عن عبد الله بن كعب عن أبيه أنه كان له على عبد الله بن أبى حدرد الأسلمي مال فلقيه فلزمه فتكلما حتي ارتفعت أصواتهما ويستفاد من هذه الرواية أيضا تسمية ابن أبي حدرد وذكر نسبته (فائدة) قال الجوهري وغيره لم يأت من الاسماء على قطع بتكرير العين غير حدرد وهو بفتح المهملة بعدها دال مهملة ساكنة ثم راء مفتوحة ثم دال مهملة أيضا ( قوله عن كعب ) هو ابن مالك أبوه (قوله دينا) وقع في رواية زمعة بن صالح عن الزهرى أنه كان أوقيتين أخرجه الطبراني (قوله في المسجد) متعلق بتقاضى (قوله خرج اليهما) في رواية الاعرج فمر بهما النبي صلي الله عليه وسلم فظاهر الروايتين التخالف وجمع بعضهم بينهما باحتمال أن يكون مر بهما أولا ثم أن كعبا أشخص خصمه للمحاكمة فسمعهما النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهو في بيته (قلت) وفيه بعد لان في الطريقين أنه صلى الله عليه وسلم أشار الى كعب بالوضيعة وأمر غريمه بالقضاء فلو كان أمره صلى الله عليه وسلم بذلك تقدم لهما لما احتاج الي الاعادة والاولى فيما يظهر لى أن يحمل المرور على أمر معنوي لاحسى ( قوله سجف) بكسر المهملة وسكون الجيم وحكي فتح أوله وهو الستر وقيل أحد طر فى الستر المفرج (قوله أى الشطر ) بالنصب أى ضع الشطر لانه تفسير اقوله هذا والمراد بالشطر النصف وصرح به في رواية الاعرج (قوله اتمد فعلت) مبالغة فى امتثال الامر وقوله تم خطاب لابن أبي حدرد وفيه اشارة الي أنه لا يجتمع الوضيعة والتأجيل وفى الحديث جواز رفع الصوت في المسجد وهو كذلك مالم يتناحش وقد أفرد له المصنف بابا يأتي قريبا والمنقول عن مالك منعه فى المسجد مطلقا وعنه التفرقة بين رفع الصوت بالعم وأخير وما لابد منه فيجوز و بين رفعه باللغط ونحوه فلا قال المهلب لو كان رفع الصوت في المسجد لا يجوز لما تركهما النبي صلي الله عليه وسلم ولبين لهما ذلك (قلت) وان منع أن يقول لعله تقدم نهيه عن ذلك فاكتنى به واقتصر على التوصل بالطريق المؤدية الى ترك ذلك بالصلح المقتضى لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت وفيه الاعتماد على الاشارة اذا فهمت والشفاعة الى صاحب الحق واشارة الحاكم بالصلح وقبول الشفاعة وجوازارخاء الستر على الباب ( قوله باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان) أى منه (قوله عن أبى رافع ) هو الصائغ تابعى كبير ووهم بعض الشراح فقال انه أبو رافع الصحابي وقال هو من رواية صحابي عن صحابي وليس كما قال فان ثابت البناني لم يدرك أبا رافع الصحاب (قوله أن رجلا أسود أو امرأة سوداء) الشك فيه من ثابت لانه رواه عنه كان
الجزء 01 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.