۸۳
شُرْبِ البَرَكَةِ والمَاءِ الْمُبَارَكِ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا . جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ حدتنى سالم ابن أبي الجَمْدِ مَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما هذا الحديث قال : هذا الحديث قال قَدْ رَأينى مع النبي وقَدْ حَضَرَتِ العَصْرُ ولَيْسَ مَعَنَا ماه غيرُ فَضْلَةٍ فَجُعِل في إناء فاتي الذي بهِ فَأَدْخَلَ
يده فيه وفَرَّجَ أَصَابِعَهُ . ثُمَّ قَالَ حَى عَلَى أَهْلِ الْوُضُوءِ البَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ . فَلَقَدْ رَأَيْتُ المَاءِ يَتَفَجَّرُ أصابعه ، فتوضأ النَّاسُنُ وشَرِبُوا فَجَعَلْتُ لا آلُوا مَا جَعَلْتُ في بطنى منه فعليت أنه بركة :
ضبة الفضة وكذلك السلسلة والحلقة وهو أيضا مما اختلف فيه قال الخطابي منعه مطلقا جماعة من الصحابة والتابعين وهو قول مالك والليث وعن مالك يجوز من الفضة ان كان يسيرا وكرهه الشافعي قال لئلا يكون شاريا على فضة بعضهم منه ان الكراهة تختص بما اذا كانت الفضة في وضع الشرب وبذلك صرح الحنفية وقال به أحمد واسحق
فاخذ
وأبو ثور وقال ابن المنذر تبعالابي عبيد المفضض ليس هو اناء فضة والذى تقرر عند الشافعية ان الضبة ان كانت من الفضة وهى كبيرة للزينة تحرم أو للحاجة فتجوز مطلقا وتحرم ضبة الذهب مطلقا ومنهم من سوى بين ضبتي الفضة والذهب وأما الحديث الذي أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق زكريا بن ابراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن بن عمر بنحو حديث أم سلمة وزاد فيه أو فى اناء فيه شيء من ذلك فانه معلول بجهالة حال ابراهيم ابن عبد الله بن مطيع وولده قال البيهقي الصواب مارواه عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر موقوفا أنه كان لا يشرب في قدح فيه ضبة فضة وقد أخرج الطبراني في الأوسط من حديث أم عطية أن النبي والنهي عن لبس الذهب وتفضيض الاقداح ثم رخص في تفضيض الاقداح وهذا لوثبت لكان حجة فى الجواز لكن في سنده من لا يعرف واستدل بقوله واناء فيه شيء من ذلك على تحريم الاناء من النحاس أو الحديد المطلي بالذهب أو الفضة والصحيح عند الشافعية ان كان يحصل منه بالعرض على النار حرم والافوجهان اصحهما لا وفى العكس وجهان كذلك ولو غلف اناء الذهب أو الفضة بالنحاس مثلا ظاهرا وباطنا فكذلك وجزم أمام الحرمين أنه لا يحرم كحشو الجبة التي من القطن مثلا بالحرير واستدل بجواز اتخاذ السلسلة والحلقة أنه يجوز ان يتخذ للاناء رأس منفصل عنه وهذا ما نقله المتولى والبغوى والخوارزمي وقال الرافعى فيه نظر وقال النووى فى شرح المهذب ينبغي ان يجعل كالتضيب ويجرى فيه الخلاف والتفصيل واختلفوا في ضابط الصغر فى ذلك فقيل العرف وهو الاصح وقيل ما يلمع على بعد كبير ومالا فصغير وقيل ما استوعب جزأ من الاناء كأسفله أوعروته أو شفته كبير ومالا فلا ومتى شك فالاصل الاباحة والله أعلم * ( قوله باب شرب البركة والماء المبارك ) قال المهلب سمى الماء بركة لان الشيء إذا كان مباركا فيه يسمى بركة ( قوله عن جابر بن عبد الله ) في رواية حصين عن سالم بن أبي الجعد سمعت جابرا وقد تقدمت في المغازي (قوله قد رأيتى بضم التاء وفيه نوع تجريد ( قوله وحضرت العصر ) أى وقت صلاتها والجملة حالية ( قوله ثم قال حي على أهل الوضوء) كذا وقع للاكثر وفى رواية النسق حى على الوضوء باسقاط لفظ أهل وهى أصوب وقد وجهت على تقدير ثبوتها بان يكون أهل بالنصب على النداء بحذف حركة النداء كأنه قال حى على الوضوء المبارك ياأهل الوضوء كذا قال عياض وتعقب بان المجرور بعلى غير مذكور وقال غيره الصواب في هلا على الوضوء المبارك فتحرف لفظ هلا فصارت أهل وحولت عن مكانها وحى اسم فعل للامر بالاسراع وتفتح لسكون ما قبلها مثل ليت وهلا بتخفيف اللام والتنوين كلمة استعجال ( قوله فجعلت لا آلو ) بالمد وتخفيف اللام المضمومة أى لا أقصر والمراد أنه جعل يستبكثر من شربه من ذلك الماء لاجل البركة قال ابن بطال فيؤخذ منه انه لاسرف ولاشره في الطعام أو الشراب الذي يظهر فيه البركة بالمعجزة بل يستحب الاستكثار منه وقال ابن المنير في ترجمة البخاري
*
الجزء 10 — ص ٨٣