ومن الشربَ في الفضة أو قال فى آنية الفضة وعن المياثر والقسى وعَن لبس الحرير والدِّيباج والإستبرق باب الشرب في الأقداح حدثني عَرُو بنُ عَباسِ حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّ هي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن سالم . أبي النضر عن عمير مولى أم الفَضلِ عَن ام الفضلِ أَنهم شكوا في صوم التي لا يَوْمَ عَرَفَةٌ فَبيت اله مدح مِنْ ابْنِ فَشَرِبَهُ بَاب الشَّرْبِ الشرب من قدح النبي وآنيه
-
اليه وابن السيد الرفع على أنه خبر إن وما موصولة قال ومن نصب جعل ما زائدة كافة لان عن العمل وهو نحو «انما صنعوا كيد ساحر» فقري بنصب كيد و رفعه ويدفعه أنه لم يقع فى شئ من النسخ بفصل ما من ان وقوله ان النار تصوت في بطنه كما يصوت البعير بالجرجرة مجاز تشبيه لان النار لا صوت لها كذا قيل وفى النفي نظر لا يخفي * الحديث الثالث حديث البراء أمر نارسول الله الله بسبع ( قوله وعن الشرب في الفضة أو قال في آنية الفضة ) شك من الراوي زاد مسلم من طريق أخري عن البراء قانه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة ومثله في حديث أبي هريرة رفعه من شرب في آنية الفضة والذهب فى الدنيا لم يشرب فيهما في الآخرة وآنيه أهل الجنة الذهب والفضة أخرجه النسائي بسندقوى وسيأتى شرح حديث البراء مستوفي في كتاب الأدب و يأتي ما يتعلق باللباس منه في كتاب اللباس ان شاء الله تعالى وفي هذه الاحاديث تحريم الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل مكلف رجلا كان أو مرأة ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء لانه ليس من التزين الذى أبيح لها فى شىء قال القرطبي وغيره في الحديث تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة فى الاكل والشرب و يلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات و بهذا قال الجمهور وأغربت طائفة شذت فاباحت ذلك مطلقا ومنهم من قصر التحريم على الاكل والشرب ومنهم من قصره على الشرب لانه لم يقف على الزيادة فى الاكل قال واختلف في علة المنع فقيل ان ذلك يرجع الى عينهما و يؤيده قوله هى لهم وانها لهم وقيل لكونهما الاثمان وقيم المتلقات فلوأ بيح استعمالهما الجاز اتخاذ الآلات منهما فيقتضى الى قتلهما بأيدى الناس فيجحف بهم ومثله الغزالي بالحكام الذين وظيفتهم التصرف لاظهار العدل بين الناس فلو منعوا التصرف لاخل ذلك بالعدل فكذا في اتخاذ الأوانى من النقدين حبس ان التصرف الذي ينتفع به الناس ويرد على هذا جواز الحلى النساء من النقدين و يمكن الانفصال عنه وهذه العلة هى الراجحة عند الشافعية و به صرح أبو على السنجي وأبو محمد الجويني وقيل علة التحريم الصرف والخيلاء أو كسر قلوب الفقراء و يرد عليه جواز استعمال الاوانى من الجواهر النفيسة وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة ولم يمنعها الامن شذ وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الاجماع على الجواز وتبعه الرافعى ومن بعده لكن في زوائد العمراني عن صاحب الفروع نقل وجهين وقيل العلة في المنع التشبه بالاعاجم وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد الفاعله ومجرد التشبه لا يصل الى ذلك واختلف في اتخاذ الاوانى دون استعمالها كيا تقدم والأشهر المنع وهو قول الجمهور و رخصت فيه طائفة وهو مبنى على العلة في منع الاستعمال ويتفرع على ذلك غرامة أرش ما أفسد منها وجواز الاستئجار عليها * ( قوله باب الشرب في الاقداح ) أي هل يباح أو يمنع لمكونه من شعار الفسقة ولعله أشار إلى أن الشرب فيها وان كان من شعار الفسقة لكن ذلك بالنظر إلى المشروب والى الهيئة الخاصة بهم فيكره التشبه بهم ولا يلزم من ذلك كراهة الشرب في القدح اذ اسلم من ذلك ( قوله حدثنا عمرو بن عباس ) بمهملتين وموحدة وشيخه عبد الرحمن هو ابن مهدى وقد تقدم التنبيه على حديث ام الفضل المذكور قريبا وتقدم أنه مر مشروحا في كتاب الصيام . ( قوله باب الشرب من قدح النبي الله ( أى تبركا به قال ابن المنير كأنه أراد بهذه الترجمة دفع توهم من يقع فى خياله أن الشرب فى قدح النجر بعد وفاته تصرف في ملك الغير بغير اذن فبين أن السلف كانوا يفعلون ذلك لان التي لا يورث وماتركه فهو صدقة ولا يقال ان الاغنياء كانوا يفعلون ذلك والمصدقة لا تحل للغنى
لهما
وقال
الجزء 10 — ص ٨٠