فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٣٦٧

Vo المستدرك بزيادته والزيادة المذكورة ليست على شرط الصحيح لان را و بها لم يسم وليست موصولة لكن اخرجها ابن ماجه من رواية سلمة بن وهرام عن عكرمة بنحو المرفوع وفى آخره وان رجلا قام من الليل بعد النهى الي سقاء فاختته فخرجت عليه منه حية وهذا صريح فى ان ذلك وقع بعد النهى بخلاف ما تقدم من رواية ابن أبي ذئب في ان ذلك كان سبب النهي ويمكن الجمع بان يكون ذلك وقع قبل النهي فكان من اسباب النهي ثم وقع أيضا بعد النهى تأكيدا وقال النووى اتفقوا على النهي هنا للتنزيه لا للتحريم كذا قال وفي نقل الاتفاق نظر لما سأذكره فقد نقل ابن التين وغيره عن مالك انه اجاز الشرب من أفواه القرب وقال لم يبلغني فيه نهى وبالغ ابن بطال في رد هذا القول واعتذر عنه ابن المنير با احتمال انه كان لا يحمل النهي فيه على التحريم كذا قال مع النقل عن مالك أنه لم يبلغه فيه نهى فالاعتذار عنه بهذا القول اولي والحجة قائمة على من بلغه النهي قال النووى ويؤيدكون هذا النهى للتنزيه احاديث الرخصة فى ذلك ( قلت ) لماري في شيء من الاحاديث المرفوعة مايدل على الجواز الا من فعله مال و احاديث النهي كلها من قوله فهي أرجح اذا نظرنا الي علة النهى عن ذلك فان جميع ماذكره العلماء في . ذلك يقتضى انه مامون منه و أما أولا فلعصمته ولطيب نكهته واما ثانيا فلرفقه في صب الماء وبيان ذلك بسياق ماورد في علة النهي فمنها ما تقدم من انه لا يؤمن دخول شىء من الهوام مع الماء في جوف السقاء فيدخل فم الشارب وهو لا يشعر وهذا يقتضي انه لو ملاء السقاء وهو يشاهد الماء يدخل فيه ثم ربطه ربطا محكماتم ا اراد ان يشرب حله فشر به منه لا يتناوله النهى ومنها ما أخرجه الحاكم من حديث عائشة بسند قوى بلفظ نهي ان يشرب من في السقاء لان ذلك ينتنه وهذا يقتضى ان يكون النهى خاصا بمن يشرب فيتنفس داخل الاناء أو باشر بفمه باطن السقاء اما من صب من القربة داخل فمه من غير مماسة فلا ومنها ان الذى يشرب من فم السقاء قد يغلبه الماء فيتصب منه أكثر من حاجته فلا يا من ان يشرق به او تبتل ثيابه قال ابن العربى وواحدة من الثلاثة تكفى فى ثبوت الكراهة و بمجموعها تقوى الكراهة جدا وقال الشيخ محمد بن ابي جمرة ما ملخصه اختلف فى علة النهى فقيل يخشي ان يكون فى الوعاء حيوان او ينصب بقوة فيشرق به او يقطع العروق الضعيفة التى بازاء القلب فربما كان سبب الهلاك أو بما يتعلق بفم السقاء من بخار النفس او بما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره اولان الوعاء يفسد بذلك فى العادة فيكون من اضاعة المال قال والذي يقتضيه الفقه انه لا يبعد ان يكون النهي لمجموع هذه الامور فيها ما يقتضي الكراهة وفيها ما يقتضى التحريم والقاعدة في مثل ذلك ترجيح القول بالتحريم وقد جزم ابن حزم بالتحريم لثبوت النهى وحمل احاديث الرخصة على اصل الاباحة واطلق ابو بكر الأثرم صاحب احمد ان احاديث النهى ناسخة للاباحة لانهم كانوا أولا يفعلون ذلك حتى وقع دخول الحية في بطن الذي شرب من فم السقاء فنسخ الجواز ( قلت ) ومن الأحاديث الواردة فى الجواز ما أخرجه الترمذي وصححه حديث عبد الرحمن بن ابى عمرة عن جدته كبشة قالت دخلت على رسول الله لا فشرب في قرية معلقة وفي الباب عن عبد الله بن أنيس عند أبي داود والترمذى وعن أم سلمة فى الشمائل وفي مسند أحمد والطبراني والمعاني للطحاوي قال شيخنا في شرح الترمذى لوفرق بين ما يكون لعذر كان تكون القربة معلقة ولم يجد المحتاج الى الشرب أناء متيسرا ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهة حينئذ وعلى ذلك تحمل الأحاديث المذكورة وبين ما يكون لغير عذر فتحمل عليه أحاديث النهي ( قلت ) ويؤيده أن أحاديث الجواز كلها فيها أن القرية كانت معلقة والشرب من القربة المعلقة أخص من الشرب من مطلق القربة ولا دلالة في أخبار الجواز على الرخصة مطلقا على تلك الصورة وحدها وحملها على حال الضرورة جمعا بين الخبر ين أولى من حملها على النسخ والله أعلم وقد سبق ابن العربي إلى نحوما أشار اليه شيخنا فقال يحتمل أن يكون شهر به الله في حال ضرورة أما عند الحرب واما عند عدم الأناء أو مع وجوده لكن لم يتمكن لشغله من التفريغ من السقاء فى الاناء ثم قال ويحتمل ان يكون شرب من اداوة والنهى محمول على ما اذا كانت القرية كبيرة لانها مظنة وجود الهوام كذا قال والقربة الصغيرة لا يمتنع وجود شيء من الهوام فيها والضرر
الجزء 10 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.