فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٣٥٨

11 في حرم عليكم ثم حكي ابن البين عن الداودى قال قول ابن مسعود حتى لان الله حرم الخمر لم يذكر فيها ضرورة وأباح الميتة واخواتها في الضرورة قال ففهم الداودى أن ابن مسعود تكلم على استعمال الخمر عند الضرورة وليس كذلك وانما تعلم على التداوى بهالا مه لان الانسان يجد مندوحة عن التداوى بها ولا يقطع بنفعه بخلاف الميتة في سد الرمق وكذا قال النووى فى الفرق بين جواز أساغة اللقمة لمن شرق بها بالجرعة من الخمر فيجوز و بين التداوى بها فلا يجوز لان الاساعة تتحق بها بخلاف الشفاء فانه لا يتحقق ونقل الطحاوى عن الشافعي انه قال لا يجوز سد الرمق من الجوع ولا من العطش بالخمو لانها لا تزيده الا جوعا وعطشا ولانها تذهب بالعقل وتعقبه بأنه ان كانت لا تسد من الجوع ولا يروى من العطش لم يرد السؤال أصلا واما اذهابها العقل فليس البحث فيه بل هو فيما يسد به الرمق وقد لا يلغ إلى حدادهاب العقل (قلت) والذي يظهر أن الشافعى أراد أن يردد الامر بأن التناول منها ان كان يسيرا فهو لا يعنى من الجوع ولا يروى من العطش وان كان كثيرا فهو يذهب العقل ولا يمكن القول بجواز التداوى بمأيذهب المقل لانه يستلزم أن يتداوى من شئ فيقع في أشد منه وقد اختلف في جواز شرب الخمر للتداوي وللعطش قال من مالك لا يشربها لانها لا تزيده الاعطشا و هذا هو الاصح عند الشافعية السكن التعليل يقتضي قصر المنع على المتخذ . تي يكون بطبعه حارا كالعنب والزيب أما المتخذ من شيء بارد كالشعير فلا و أما التداوى فان بعضهم قال ان المنافع التي كانت فيها قبل التحريم سلبت بعد التحريم بدليل الحديث المتقدم ذكره وأيضا فتحريمها مجزوم به وكونها دواء مشكوك بل يترجح أنها ليست بدواء باطلاق الحديث ثم الخلاف انما هو فيما لا يسكر منها أما ما يسكر منها فانه لا يجوز تعاطيه في التداوى الا فى صورة واحدة وهو من اضطر الى ازالة عقله لقطع عضو من الاكلة والعياذ بالله فقد أطلق الرافعى تخريجه على الخلاف في التداوى وصحح النووى هنا الجواز وينبغي أن يكون محله فيما اذا تعين ذاك طريقا إلى سلامة بقية الاعضاء ولم يجد مر قدا غيرها وقد صرح من اجاز التداوى بالثاني وأجازه الحنفية مطلقا لان الضرورة تبيح الميتة وهى لا يمكن ان تنقلب الى حالة تحل فيها فالخمر التي من شأنها أن تنقلب خلا فتصير حلالا أولى وعن بعض الكية ان دعته اليها ضرورة يغلب على ظنة أنه يتخلص بشر بها جاز كما لو غص بلقمة والاصح عندالشافعية في الخص الجوار. هذا ليس من التداوى المحض وسيأتي في أواخر الطب ما يدل على النهي عن التداوي بالخمر وهو يؤيد المذهب الصحيح ثم ساق البخارى حديث عائشة كان النبي لم يعجبه الحلواء والعسل قال ابن المنير ترجم على شيء وأعقبه بضده و بضدها نتيين الاشياء ثم عاد الى ما يطابق الترجمة نصا ويحتمل ان يكون مراده بقول الزهرى الاشارة بقوله تعالى وأحل لكم الطبيبات ، الى ان الحلواء والعسل من الطيبات فهو حلال و بقول ابن مسعود الاشارة الي قوله تعالى فيه شفاء للناس، فدل الامتنان به على حله فلم يجعل الله الشفاء فيما حرم قال ابن المنير ونبه بقوله شراب الحلواء على انها ليست الحلوى المعهودة التي يتعاطاها المترفون اليوم وانما هى حلو يشرب اما عسل بماء او غير ذلك مما يشا كله انتهى ويحتمل أن تكون الحلوى كانت تطلق لما هو اعم مما يعقد او يؤكل او يشرب كما ان العسل قد يؤكل اذا كان جامدا وقد يشرب اذا كان مائعا وقد يخلط فيه الماء ويذاب ثم يشرب وقد تقدم في كتاب الطلاق من طريق علي بن مسهر عن هشام بن عروة فى حديث الباب زيادة وان امرأة من قوم حفصة اهدت لها عكة عسل فشرب النبي منه شربة الحديث في ذكرا المنافير فقوله سقته شربة من عسل محتمل لان يكون صرفا حيت يكون مائعا و يحتمل أن يكون ممزوجا وقال النووي المراد بالحلوى فى هذا الحديث كل شيء حلووذ كر العسل بعدها للتنبيه على شرفه ومزيته وهو من الخاص بعد العام وفيه جواز أكل لذيذ الاطعمة والطيبات من الرزق وان ذلك لا ينا في الزهد والمراقبة لاسيما ان حصل اتها قلوروي البيهقي في الشعب عن أبي سليمان الداراني قال قول عائشة كان يعجبه الحلوى ليس على معنى كثرة التشهى لها وشدة نتزاع النفس اليها وتأنق الصنعة فى اتخاذها كفعل أهل الترفة والشره وانما كان اذا قدمت اليه ينال منها نيلا جيدا فيعلم باب
الجزء 10 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.