فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٣٥

٤٣٤ . ب المرور فى المسجدِ حدثنا موسى بن إسميلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ مَن مَرَّ فِى شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَو أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَامَا لاَ يَقِرْ بِكَفِّهِ مُسلِماً باب الشعرِ في المَسْجِدِ حَدّثنا أَبُو الْيَمَانِ الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا قال أخبرنا شُيْب عَن الزُّهْرِى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ ثَابِتِ الأَنْصَارِى حَسان امه نعم ولم يذكر قتيبة في هذا السياق جواب عمر و عن استفهام سفيان كذا فى أكثر الروايات وحكي عن رواية الاصيلي أنه ذكره في آخره فقال نعم ولم أره فيها وقد ذكره غير قتيبة أخرجه المصنف في الفتن عن على بن عبد الله عن سفيان مثله وقال في آخره فقال نعم ورواه مسلم من وجه آخر عن سفيان عن عمرو بغير سؤال ولاجواب لكن سياق المصنف يفيد تحقق الاتصال فيه وقد أخرجه الشيخان من غير طريق سفيان أيضا أخرجاه من طريق حماد بن زيد عن عمرو ولفظه ان رجلا مر فى المسجد بأسهم قد أبدى نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها كي لا تخدش مسلم وليس في سياق المصنف كي وأفادت رواية سفيان تعيين الامر المبهم في رواية حماد وافادت رواية حماد بيان علة الأمر بذلك ومسلم أيضا من طريق أبي الزبير عن جابر أن المار المذكور كان يتصدق بالنبل في المسجد ولم أقف على اسمه الى الآن فائدة له قال ابن بطال حديث جابر لا يظهر فيه الاسناد لان سفيان لم يقل ان عمرا قال له نعم قال ولكن ذكره البخاري فى غير كتاب الصلاة وزاد في آخره فقال فبان بقوله نعم اسناد الحديث ( قلت ) هذا مبني على المذهب المرجوح في اشتراط قول الشيخ نعم اذا قال له القارىء مثلا أحدثك فلان والمذهب الراجح الذي عليه أكثر المحققين ومنهم البخارى ان ذلك لا يشترط بل يكتني بسكوت الشيخ اذا كان متيقظا وعلى هذا فالاستاد في حديث جابر ظاهر والله أعلم وفي الحديث اشارة الى تعظيم قليل الدم وكثيره وتأكيد حرمة المسلم وجواز ادخال المسجد السلاح وفى الاوسط للطبراني من حديث أبي سعيد قال نهى رسول الله صلي الله عليه وسلم عن تقليب السلاح في المسجد والمعنى فيه ما تقدم ( قوله باب المرور في المسجد ) أي جوازه وهو مستنبط من حديث الباب من جهة الاولوية فان قيل ماوجه تخصيص حديث أبي موسي بترجمة المرور وحديث جابر بترجمة الاخذ بالنصال مع أن كلا من الحديثين يدل على كل من الترجمتين أجيب باحتمال أن يكون ذلك بالنظر إلى لفظ المتن فان حديث جابر ليس فيه ذكر المرور من لفظ الشارع بخلاف حديث أبي موسى فان فيه لفظ المرور مقصود ا حيث جعل شرطا ورتب عليه الحكم وهذا بالنظر الي اللفظ الذى وقع المصنف على شرطه والا فقد رواه النسائي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بلفظ اذا مر أحدكم الحديث وعبد الواحد المذكور فى الاسناد وهو ابن زياد وأبو بردة بن عبد الله أسمه يزيد وشيخه هو جده أبو بردة بن أبي موسى الاشعري وقد أخرجه المصنف في الفتن من طريق أبي أسامة عن بريد نحوه وكذا أخرجه مسلم من طريقه ( قوله أو أسواقنا ) هو تنويع الشارع وليس شكا من الراوى والباء فى قوله بنبل للمصاحبة ( قوله على نصالها ) ضمن الاخذ معنى الاستعلاء للمبالغة أو على بمعنى الباء كما تقدم في طريق حماد عن عمر و وسياني من طريق ثابت عن أبي بردة (قوله لا يعقر ) أي لا جرح وهو مجزوم نظرا الي انه جواب الأمر ويجوز الرفع (قوله بكنه ) متعلق بقوله فليأخذ وكذا رواية الاحيلى لا يعقر مسلما بكنه ليس قوله بكنه متعلقا بيعتمر والتقدير فليأخذ بكفه على نصالها لا يعقر مسلما و يؤيده رواية أبي أسامة فليمسك على نصالها بكفه ان يصيب أحدا من المسلمين افظ مسلم وله من طريق ثابت عن أبي بردة عليا خذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها (قوله باب الشعر في المسجد) أي ماحكه ( قوله عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة) كذار واد شعيب و تابعه اسحق بن راشد عن الزهري أخرجه النسائي ورواه سفيان بن عيبنة عن من يستشهد
الجزء 01 — ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.