٤٩
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن قَرِهِ رَضِيَ الله عنهما قال لما نهى النبي الله عن الْأَسْقِيةِ قِيلَ لِأَبِي لَيْسَ كُل
يجد سقاه فرخص لهم في الجرٌ غَيْرِ الْأَرْتِ حَدَّنَى عَبْدَ اللهِ بْن مُحَمدِ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بِهِذَا وَقالَ فِيهِ
ای
صلابته
النبي
حبان في ثقات التابعين وقال انه يروي عن عمر وعلى وابن مسعود وغيرهم روى عنه أهل الكوفة وانما بسطت ترجمته لان المزى لم يستوعبها وخلط ترجمة بترجمة وانه صغر اسمه فقال عمير بن الاسود الشامى العنسي صاحب عبادة بن الصامت والذي يظهر لى انه غير فان كان كذلك فماله فى البخاري سوى هذا الحديث وان كان كما قال المزي فان له عند البخارى حديثا تقدم ذكره في الجهاد من رواية خالد بن معدان عن عمير بن الاسود عن ام حرام بنت ملحان وكان عمدته في ذلك أن خالد بن معدان روى عن عمر و بن الاسود ايضا وقد فرق ابن حبان في الثقات بين عمير بن الاسود الذي يكني ابا عياض وبين عمير بن الاسود الذي يروى عن عبادة بن الصامت وقال كل منهما عمير بـ بالتصغير فان كان ضبطه فاعل أبا عياض كان يقال عمرو وعمير ولكنه آخر غير صاحب عبادة والله اعلم ( قوله عن عبد الله بن عمرو ) اى ابن العاص كذا فى جميع نسخ البخارى ووقع في بعض نسخ مسلم عبد الله بن عمر بضم العين وهو تصحيف نبه عليه ابو على الجياني ( قوله لما نهى النبي الله عن الاسقية ) كذا وقع في هذه الرواية وقد تفطن البخاري لما فيها فقال بعد سياق الحديث حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان بهذا وقال عن الاوعية وهذا هو الراجح وهو الذي رواه اكثر اصحاب ابن عيينة عنه كاحمد والحميدي في مسنديهما وأبى بكر بن ابي شيبة وابن ابي عمر عند مسلم واحمد بن عبدة عند الاسماعيلى وغيرهم وقال عياض ذكر الاسقية وهم من الراوي وانما هو عن الاوعية لانه لم ينه قط عن الاسقية وانما نهي عن الظروف واباح الانتباذ في الاسقية فقيل له ليس كل الناس يجد سقاء فاستثنى ما يسكر وكذا قال لوفد عبد القيس لما نهاهم عن الانتباذ فى الدباء وغيرها قالواففيم نشرب قال في اسقية الادم قال ويحتمل ان تكون الرواية فى الاصل كانت لا نهى عن النبيذ الا فى الاسقية فسقط من الرواية شيء انتهى وسبقه الي هذا الحميدى فقال في الجميع لعله نقص من لفظ المتن وكان فى الاصل المانهى عن النبيذ الا في الاسقية وقال ابن التين معناه لما نهى عن الظروف الا الاسقية وهو عجيب والذى قاله الحميدى اقرب والا فحذف اداة الاستثناء مع المستثنى منه واثبات المستثنى غير جائز الا ان ادعى ماقال الحميدى انه سقط على الراوى وقال الكرماني يحتمل ان يكون معناه لانهي في مسئلة الانبذة عن الجرار بسبب الاسقية قال ومجيء عن سببية شائع مثل يسمنون عن الاكل اى بسبب الاكل ومنه فأزلها الشيطان عنها اى بسببها ( قلت ) ولا يخفى ما فيه و يظهر لي ان لا غلط ولا سقط واطلاق السقاء على كل مايسقي منه جائز فقوله نهى عن الاسقية معني الاوعية لان المراد بالاوعية الاوعية التي يستقي منها واختصاص اسم الاستية بما يتخذ من الادم انما هو بالعرف وقالى ابن السكيت السقاء يكون للبن والماء والوطب بالواو للين خاصة والتحى بكسر النون وسكون المهملة للسمن والقربة للماء والا فمن يجيز القياس في اللغة لا يمنع ماصنع سفيان فكانه كان يرى استواء اللفظين فحدث به مرة هكذا ومرارا هكذا و من ثم لم يعدها البخارى وهما ( قوله فرخص لهم في الجر غير المزفت ( فى رواية ابن ابي عمر فارخص وهى لغة يقال ارخص ورخص وفي رواية ابن ابي شيبة فاذن لهم في شيء منه وفى هذا دلالة على ان الرخصة لم تقع واحدة بل وقع النهي عن الانتباذ الا في سقاء فلما شكو ارخص لهم في بعض الاوعية دون بعض ثم وقعت الرخصة بعد ذلك عامة لكن يفتقر من قال ان الرخصة وقعت بعد ذلك الي ان يثبت ان حديث بريدة الدال على ذلك كان متأخرا عن حديث عبد الله بن عمر و هذا ( قوله حدثني عبد الله بن محمد ) هو الجعفى وليس هو ابا بكر بن ابي شيبة وان كان هو ايضا عبد الله بن محمد لان قول البخارى بهذا يشعر بان سیاقه مثل سیاق على بن المديني الا في اللفظة التي اختلفا فيها وسياق ابن ابي شيبة لا يشبه سياق على (قوله بهذا) اى بهذا الاسناد الى على والامتن وقد اخرجه الاسماعيلي عن عمران بن موسي عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن الاعمش فقال باسناده مثله ، الحديث
۷ - ( فتح البارى ) - عاشر )
الجزء 10 — ص ٤٩