فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٣٣٩

٤٧ ترخيص الذي ما في الأوعية والظروف بَعْدَ النهي حدثنا يُوسُفُ بْنُ مَوْمى حَدَّتَنَا محمد بن عبدِ اللَّهِ أَبو أَحْمَدَ الزَّبَيْرِى حَدَّثَنَا كانت تنبذ للنبي الا الله و غدوة فاذا كان من العشى تعشى فشرب على عشائه فان فضل شي، صببته ثم تنبذله بالليل فاذا أصبح وتغذي شرب على غذائه قالت تغسل السقاء غدوة وعشية وفي حديث عبد الله بن الديلمي عن أبيه قلنا للنبي لا ما نصنع بالزبيب قال انبذوه على عشائكم واشربوه على غذائكم أخرجه أبو داود والنسائي فهذه الاحاديث فيها التقييد بالليوم والليلة وأما ما أخرج مسلم من حديث ابن عباس كان رسول الله لا ينبذله الزبيب من الليل في السقاء فاذا أصبح شربه يومه وليلته . ومن الغد فاذا كان مساء شربه أوسقاه الخدم فان فضل شيء أراقه وقال ابن المنذر الشراب في المدة التي ذكرتها عائشة يشرب حلوا واما الصفة التي ذكرها ابن عباس فقد ينتهي الى الشدة والغليان لكن يحمل ماورد من أمر الخدم بشر به على أنه لم يبلغ ذلك ولكن قرب منه لانه لو بلغ ذلك لا سكر ولو أسكر لحرم تناوله مطلقا انتهى وقد تمسك بهذا الحديث من قال بجواز شرب قليل ما أسكر كثيره ولاححة فيه لأنه ثبت أنه بدأ فيه بعض تغير فى طعمه من حمض أو نحوه فسقاه الخدم والي هذا أشار أبو داود فقال بعد أن أخرجه قوله سقاه الخدم يريد أنه تبادر به الفساد انتهى ويحتمل أن يكون أو فى الخبر للتنويع لانه قال سقاه الخدم أوامر به فاهر يق أي أن كان بدا فى طعمه بعض التغير ولم يشتد سقاه الخدم وان كان اشتد أمر بإهراقه وبهذا جزم النووي فقال هو ا اختلاف على حالين أن ظهر فيه شدة صبه وان لم تظهر شدة سقاه الخدم لئلا تكون فيه اضاعة مال وأنما يتركه هو تنزها وجمع بين حديث ابن عباس وعائشة بأن شرب النقيع في يومه لا يمنع شرب النقيع في أكثر من يوم ويحتمل أن يكون باختلاف حال او زمان بحمل الذى يشرب فى يومه على ما اذا كان قليلا وذاك على ما اذا كان كثيرا فيفضل منه ما يشربه فيما بعد وأما بأن يكون في شدة الحر مثلا فيسارع اليه الفساد وذاك في شدة بريد فلا يتسارع اليه * قوله باب ترخيص النبي عله في الاوعية والظروف بعد النهي) ذكر فيه خمسة أحاديث أولها حديث جابر وهو عام فى الرخصة * ثانيها حديث عبد الله بن عمرو وفيه استثناء المزفت و ثالثها حديث على في النهي عن الدباء والمزفت » را بعها حديث عائشة مثله : خامسها حديث عبد الله بن أبي أوفى في النهي عن الجر الاخضر وظاهر صنيعه أنه يرى أن عموم الرخصة خصوص بما ذكر فى الاحاديث الاخري وهي مسئلة خلاف فذهب مالك الى مادل عليه صنيع البخارى وقال الشافعى والثورى وابن حبيب من المالكية يكره ذلك ولا يحرم وقال سائر الكوفيين يباح وعن أحمد روايتان وقد أسند الطبرى عن عمر ما يؤيد قول مالك وهو قوله لان أشرب من قمقم محمى فيحرق ما أخرق ويبقي ما أبقي أحب الى من ان أشرب نبيذ الجر وعن ابن عباس لا يشرب نبيذ الجرولو كان أحلى من العسل وأسند النهي عن جماعة من الصحابة وقال ابن بطال النهي عن الاوعية انما كان قطعا للذريعة فلما قالوا لا نجد بدا من الانتباذ في الاوعية قال انتبذوا وكل مسكر حرام وهكذا الحكم في كل شيء نهي عنه بمعنى النظر الى غيره فانه يسقط للضرورة كالنهي عن الجلوس فى الطرقات فلما قالوا لابد لنا منها قال فاعطوا الطريق حقها وقال الخطابي ذهب الجمهور الي ان النهى انما كان اولا ثم نسخ وذهب جماعة الى أن النهي عن الانباذ في هذه الاوعية باق منهم ابن عمر وابن عباس و به قال مالك وأحمد واسحق كذا أطلق قال والأول أصح والمعني في النهى أن العهد باباحة الخمر كان قريبا فلما اشتهر التحريم أبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط ترك شرب المسكر وكأن من ذهب الى استمرار النهى لم يبلغه الناسخ وقال الحازمى من نصر قول مالك أن يقول ورد النهي عن الظروف كلها تم نسخ منها ظروف الادم والجرار غير المزفتة واستمر ما عداها على المنع ثم تعقب ذلك بما ورد من التصريح في حديث بريدة عند مسلم ولفظه نهيتكم عن الاشربة الا في ظروف الادم فاشر بوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا قال وطريق الجمع
الجزء 10 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.