فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٣٣٥

٤٣ نفسه من من ابن عمار قال فعلى هذا يكون الحديث صحيحا على شرط البخاري و بذلك يرد على ابن حزم دعواه الانقطاع اه وهذا الذي قاله خطأ نشأ عن عدم تأهل وذلك أن القائل حدثنا الحسين بن إدريس هو العباس بن الفضل شيخ أبي ذر لا البخارى ثم هو الحسين بضم أوله وزيادة التحتانية الساكنة وهو الهروى لقبه خرم بضم المعجمة وتشديد الراء وهو من المكثرين وانما الذى وقع فى رواية أبي ذر من الفائدة أنه استخرج هذا الحديث من رواية غير طريق البخاري الى شام على عادة الحفاظ اذا وقع لهم الحديث عاليا عن الطريق التي في الكتاب المروي لهم يوردونها عالية عقب الرواية النازلة وكذلك اذا وقع في بعض أسانيد الكتاب المروى خلل ما من انقطاع أو غيره وكان عندهم من وجه آخر سالما أوردوه فجري أبوذر على هذه الطريقة فروى الحديث عن شيوخه الثلاثة عن الفربرى عن البخاري قال وقال هشام بن عمار ولما فرغ من سياقه قال أبو ذر حدثنا أبو منصور الفضل بن العباس النضروى حدثنا الحسين بن ادريس حدثنا هشام بن عمار به وأما دعوي ابن حزم التي أشار اليها فقد سبقه اليها ابن الصلاح في علوم الحديث فقال التعليق في أحاديث من صحيح البخاري قطع اسنادها وصورته صورة الانقطاع وليس حكمه حكمه ولا خارجا ما وجد ذلك فيه من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف ولا التفات الي أبي محمد بن حزم الظاهرى الحافظ في ردما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر وأبي مالك الاشعري عن رسول الله هل الله ليكونن في أمتى أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف الحديث من جهة أن البخاري أورده قائلا قال هشام بن عمار وساقه بإسناده فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف وأخطأ فى ذلك من وجوه والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قدذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه سندا متصلا وقد يفعل ذلك لغير ذلك الاسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع اه و لفظ ابن حزم في المحلى ولم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد وحكي ابن الصلاح في موضع آخر أن الذى يقول البخارى فيه قال فلان و يسمى شيخا من شيوخه يكون من قبيل الاسناد المعنعن وحكي عن بعض الحفاظ أنه يفعل ذلك فيما يتحمله عن شيخه مذاكرة وعن بعضهم أنه فيما يرويه مناولة وقد تعقب شيخنا الحافظ أبو الفضل كلام ابن الصلاح بأنه وجد فى الصحيح عدة أحاديث يرويها البخاري عن بعض شيوخه قائلا قال فلان و بوردها في موضع آخر بواسطة بينه و بين ذلك الشيخ ( قلت ) الذي بورده البخاري من ذلك على أنحاء منها ما يصرح فيه بالسماع عن ذلك الشيخ بعينه اما في نفس الصحيح واما خارجه و السبب في الاول اما أن يكون اعاده في عدة أبواب وضاق عليه مخرجه فتصرف فيه حتي لا يعيده على صورة واحدة في مكانين وفي الثاني أن لا يكون على شرطه اما لقصور في بعض رواته واما لكونه موقوفا ومنها ما يورده بواسطة عن ذلك الشيخ والسبب فيه كالاول لكنه في غالب هذا لا يكون مكثرا عن ذلك الشيخ ومنها مالا يورده في مكان آخر من الصحيح مثل حديث الباب فهذا مما كان أشكل أمره على والذي يظهر لي الآن أنه لقصور فى سياقه وهو هنا تردد هشام في اسم الصحابي وسيأتي من كلامه ما يشير الي ذلك حيث يقول ان المحفوظ أنه عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك وساقه في التاريخ من رواية مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم كذلك وقد أشار المهلب الى شيء من ذلك وأما كونه سمعه من هشام بلا واسطة وبواسطة فلا أثر له لانه لا يجزم الا بما يصلح للقبول ولاسيما حيث يسوقه مساق الاحتجاج وأما قول ابن الصلاح أن الذى يورده بصيغة قال حكمه حكم الاسناد المعنعن والمعنعة من غير المدلس محمولة على الاتصال وليس البخاري مدلسا فيكون متصلا فهو بحث وافقه عليه ابن منده والتزمه فقال أخرج البخاري قال وهو تدليس وتعقبه شيخنا بأن أحد الم يصف البخارى بالتدليس والذي يظهر لي أن مراد ابن منده أن صورته صورة التدليس لانه يورده بالصيغة المحتملة ويوجد بينه وبينه واسطة وهذا هو التدليس بعينه لكن الشأن في تسيم أن هذه الصيغة من غير المدلس لها حكم العنعنة فقد قال الخطيب وهو الرجوع اليه فى الفن أن قال لا تحمل على المباع الاممن عرف
الجزء 10 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.