وثلاتُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
.
حتى ظهر وتحرر وقيل سميت عمر الانها تغطى حتى تغلي ومنه حديث المختار بن فلفل قلت لانس الخمر من العنب او من غيرها قال ما حوت من ذلك فهو الخام أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح ولا مانع من صحة هذه الاقوال كلها لثبوتها عن أهل اللغة واهل المعرفة باللسان قال ابن عبد البر الاوجه كلها موجودة في الخمرة لانها تركت حتى ادركت وسكنت فاذا شربت خالطت العقل حتى تقلب عليه وتغطيه وقال القرطبي الاحاديث الواردة عن انس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الحمر لا يكون الان العنب وما كان من غيره لا يسمى خمر ا ولا يتناوله اسم الخمر وهو قول مخالف اللغة العرب وللسنة الصحيحة وللصحابة لانهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الامر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب و بين ما يتخذ من غيره بل سو وا بينهما وحرمواكل ما يسكر نوعه ولم يتوقفوا ولا استفصلوا ولم يشكل عليهم شيء من ذلك بل بادروا إلى اتلاف ما كان من غير عصير العنب وهم اهل اللسان ويلفتهم نزل القرآن فلوكان عندهم فيه تردد لتوقفوا عن الاراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا و يتحققوا التحريم لما كان تقرر عندهم من النهى عن اضاعة المال فلما لم يفعلوا ذلك وبادروا الي الائتلاف علينا أنهم فهموا التحريم نصا فصار القائل بالتفريق سالكا غير سبيلهم ثم انضاف الي ذلك خطبة عمر بما يوافق ذلك. ، وهو ممن جعل الله الحق على لسانه وقلبه وسمعه الصحابة وغيرهم فلم ينقل عن أحد منهم انكار ذلك واذا ثبت ان كل ذلك يسمى خمرا لزم تحريم قليله وكثيره وقد ثبتت الاحاديث الصحيحة في ذلك تم ذكرها قال ولما الاحاديث عن الصحابة التي تمسك بها المخالف فلا يصح منها شيء على ماقال عبد الله بن المبارك وأحمد وغيرهم وعلى تقدير ثبوت شي. منها فهو محمول على نقيع الزبيب أو التمر من قبل أن يدخل حد الاسكار جمعا بين الاحاديث ( قلت ) و يؤيده ثبوت مثل ذلك عن النبي الا الله كما سيأتي في باب نقيع التمر ولا فرق في الحل بينه و بين عصير العنب أول ما يعصر وانما الخلاف فيما اشتد منهما هل يفترق الحكم فيه او لا وقد ذهب بعض الشافعية الى موافقة الكوفيين في دعواهم ان اسم الخمر خاص بما يتخذ من العنب مع مخالفتهم له فى تفرقتهم في الحكم وقولهم بتحريم قليل ما أسكر كثيره من كل شراب فقال الرافعى ذهب أكثر الشافعية الى ان الخمر حقيقة فيما يتخذ من العنب مجاز في غيره وخالفه من الرفعة فتقل عن المزنى وابن أبي هريرة واكثر الاصحاب ان الجميع يسمى خمر ا حقيقة قال ممن نقله عن أكثر الاصحاب القاضيان أبو الطيب والروياني وأشار ابن الرفعة الى ان النقل الذى عزاه الرافعي للاكثر لم يجد نقله عن الاكثر الا في كلام الرافعى ولم يتعقبه النووي في الروضة لكن كلامه فى شرح مسلم يوافقه وفي تهذيب الاسماء مخالفه وقد نقل ابن المنذر عن الشافعى ما يوافق ما نقلوا عن المزنى فقال قال ان الخمر من العنب ومن غير العنب عمر و على وسعيد وابن عمر وأبو موسى وأبوهريرة وابن عباس وعائشة ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة والحسن وسعيد ابن جبير وآخرون وهو قول مالك والاوزاعى والثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد واسحق وعامة أهل الحديث ويمكن الجمع بأن من أطلق على غير المتخذ العنب حقيقة يكون أراد الحقيقة الشرعية ومن نفى أراد الحقيقة
من
اللغوية وقد أجاب بهذا ابن عبد البر وقال ان الحكم انما يتعلق بالاسم الشرعى دون اللغوى والله أعلم وقد قدمت في باب نزول تحريم الخمر وهو من البسر الزام من قال بقول أهل الكوفة ان الخمر حقيقة في ماء العنب مجاز في غيره أنه يلزمهم ان يجوز وا اطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه لان الصحابة لما بلغهم تحريم الخمرار اقوا كل ما كان يطلق عليه لفظ الخمر حقيقة ومجازا و اذا لم يجوزوا ذلك صح ان الكل خمر حقيقة والانفكاك عن ذلك وعلى تقدير ارخاء العنان والتسليم ان الخمر حقيقة في ماء العنب خاصة فانما ذلك من حيث الحقيقة اللغوية فاما من حيث الحقيقة الشرعية فالكل خمر حقيقة الحديث كل مسكر خمر فكلما اشتدكان خمرا وكل خمر يحرم قليله وكثيره وهذا يخالف قولهم و بالله التوفيق ( قوله وثلاث) هي صفة موصوف اى امور أو أحكام (قوله وددت) اى تمنيت وانما تمني
الجزء 10 — ص ٤٠