فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٣٠٩

۱۷ مَنْ صَلَى صَلَاتِنَا وَاسْتَقبل قبلتَنَا فَلَا يذبح حتى ينصرف فليذبح الله والباء تجي. بمعنى اللام ويحتمل أن يكون معناه بتسمية الله ويحتمل أن يكون مناه متبركا باسمه كما يقال سر على بركة الله ويحتمل أن يكون معناه فليذبح بسنة الله قال وأما كراهة بعضهم أفعل كذ على اسم الله لانه اسمه على كل شيء فضعيف (قات) ويحتمل وجها خامسا أن يكون معنى قوله بسم الله مطلق الاذن في الذبيحة حينئذ لان السياق يقتضي المنع قبل ذلك والاذن بعد ذلك كما يقال المستأذن بسم الله أي ادخل وقد استدل بهذا الامر في قوله فليذبح مكانها أخرى من قال بوجوب الاضحية قال ابن دقيق العيد صيغة من فى قوله من ذبح صيغة عموم في حق كل من ذبح قبل أن يصلى وقد جاءت التأسيس قاعدة وتنزيل صيغة العموم اذا وردت لذلك على الصورة النادرة يستنكر فاذا بعد تخصيصه بمن نذر أضحية معينة بقى التردد هل الأولى حمله على من سبقت له أضحية معينة أو حمله على ابتداء أضحية من غير سبق تعيين فعل الاول يكون حجة لمن قال بالوجوب على من اشتري الاضحية كالمالكية فان الاضحية عندهم يجب بالتزام اللسان وبنية الشراء و بنية الذبح وعلى الثاني يكون لا حجة لمن أوجب الضحية مطلقا لكن حصل الانفصال ممن لم يقل بالوجوب بالادلة الدالة على عدم الوجوب فيكون الامر للندب واستدل به من اشترط تقدم الذبح من الامام بعد صلاته وخطبته لان قوله من ذبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى انما صدر منه بعد صلاته وخطبته وذبحه فكأنه قال من ذبح قبل فعل هذه الامور فليعد أى فلا يعتد بماذبحه قال ابن دقيق العيد وهذا استدلال غير مستقيم لمخالفته التقييد بلفظ الصلاة والتعقيب بالفاء « الحديث الثالث حديث البراء أورده من طريق فراس بن يحي عن الشعبي وقد تقدمت مباحثه قريبا ( قوله من صلي صلاتنا واستقبل قبلتنا ) المراد من كان على دين الاسلام ( قوله فلا يذبح ) أى الاضحية ( حتى ينصرف ) تمسك به الشافعية فى أن أول وقت الاضحية قدر فراغ الصلاة والخطبة وانما شر طوافراغ الخطيب لان الخطبتين مقصودتان مع الصلاة في هذه العبادة فيعتبر مقدار الصلاة والخطبتين على أخف ما يجزى بعد طلوع الشمس فاذا ذبح بعد ذلك أجزأه الذبح عن الاضحية سواء صلى العيد أم لا وسواء ذبح الامام أضحيته أم لا و يستوى في ذلك أهل المصر والحاضر والبادي ونقل الطحاوى عند الك والاوزاعى والشافعي لا تجوز أضحية قبل أن يذبح الامام وهو معروف عن مالك والاوزاعى لا الشافعي قال القرطي ظواهر الاحاديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة لكن لما رأى الشافعى أن من لا صلاة عيد عليه مخاطب بالتضحية حمل الصلاة على وقتها وقال أبو حنيفة والليث لاذبح قبل الصلاة ويجوز بعدها ولولم يذبح الامام وهو خاص بأهل المصر فأما أهل القري والبوادى فيدخل وقت الاضحية في حقهم اذا طلع الفجر الثانى وقال مالك يذبحون اذا نحر أقرب أئمة القرى اليهم فان حر واقبل أجزأهم وقال عطاء وربيعة يذبح أهل القري بعد طلوع الشمس وقال أحمد واسحق اذا فرغ الامام من الصلاة جازت الأضحية وهو وجه للشافعية قوى من حيث الدليل وان ضعفه بعضهم ومثله قول الثورى يجوز بعد صلاة لامام قبل خطبته وفي أثنائها ويحتمل أن يكون قوله حتى ينصرف أى من الصلاة كما في الروايات الأخر وأصرح من ذلك ما وقع عند أحمد من طريق زيدين البراء عن أبيه رفعه انما الذبح بعد الصلاة ووقع في حديث جندب عند مسلم من ذبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى قال ابن دقيق العيد هذا اللفظ أظهر في اعتبار فعل الصلاة من حديث البراء أى حيث جاء فيه من ذبح قبل الصلاة قال لكن ان اجريناه على ظاهره اقتضي ان لا تجزى الاضحية في حق من لم يصل العيد فان ذهب به أحد فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث والا وجب الخروج عن هذا الظاهر في هذه الصورة و يبقى ما عداها في محل البحث وتعقب بأنه قد وقع في صحيح مسلم في رواية أخرى قبل أن يصلي أو تصلى بالشك قال النووى الاولى بالياء والثانية بالنون وهو شك من الراوى فعلى هذا اذا كان بلفظ يصلى ساوى لفظ حديث البراء في تعليق الحكم بفعل الصلاة » قلت وقد وقع عند البخارى في حديث جندب في الذبائح بمثل لفظ البراء وهو خلاف ما يوهمه ۳ - ( فتح البارى ) - عاشر )
الجزء 10 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.