فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٣٠٧

١٥ وقال حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحمدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَناق جدَعَةٌ باسبحُ مَنْ ذَبَحَ الأَضَاحِي بِيَدِهِ حدّثنا آدَمُ بْنُ أَبي إياس حدثنا شعبة حدثنا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضحى النبي الا الله يكبتين أملحيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعاً قَدَمَهُ عَلَى صِفَا حِها يُسمّى ويكبرُ قَدْ بَحهما بيدِه با مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةٌ غَيْرِهِ ، وَأَعَانَ رَجُلُ ابْنَ عُمَرَ فِي بَدَنَتِهِ ، وَأَمَرَ بَنَاتِه أَنْ يُضحينَ بأَيْدِينَ حدّثنا قتيبة حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القاء عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ ما صَرِف وَأَنَا أَبكى ، فَقَالَ مَالك أَنفَسْتِ : قُلْتُ نَعم : قالَ هَذَا أَمْرُ كَتَبَهُ اللهُ عَلى بَنَاتِ آدَمَ اقْهَى مَا قَضى الحاج غير أن لا تعاوفى بالبَيْتِ وضَحَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَر بو موسى الحج فليكثر من الزاد فان ذلك لا يدل على أن الحج لا يجب وتعقب بأنه لا يلزم من كون ذلك لا يدل على عدم الوجوب نبوب الوجوب بمجرد الامر بالاعادة لما تقدم من احتمال ارادة الكمال وهو الظاهر والله أعلم ( قوله وقال حاتم بن وردان الخ ) تقدم ذكر من وصله فى الباب الذي قبله ولم يسق مسلم لفظه لكنه قال بمثل حديثهما يعنى رواية اسمعيل ابن علية عن أيوب ورواية هشام عن محمد بن سيرين قوله باب من ذبح الاضاحي بيده ) أي وهل يشترط ذلك أو هو الاولي وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادر لكن عند المالكية رواية بعدم الاجزاء مع القدرة وعندأ كثرهم يكره لكن يستحب أن يشهدها و يكره أن يستذيب حائضا أوصبيا أوكتابيا وأولهم أولي ثم ما يليه ( قوله ضحى ) كذا في رواية شعبة بصيغة الفعل الماضى وكذا في رواية أبي عوانة الآنية قريبا عن قتادة وفي رواية همام الآتية قريبا أيضا عن قتادة كان يضحى وهو أظهر في المداومة على ذلك ( قوله بكبشين أملحين ) زاد في رواية أبي عوانة وفي رواية همام كلاهما عن قتادة أقرنين وسيأتيان قريبا وتقدم مثله في رواية أبي قلاية قبل باب (قوله فرأيته واضعا قدمه على صفا حهما ) أى على صفاح كل منهما عند ذبحه والصفاح بكسر الصاد المهملة وتخفيف الفاء وآخره حاء مهملة الجوانب والمراد الجانب الواحد من وجه الاضحية وانما نني اشارة إلى أنه فعل ذلك في كل منهما فهو من اضافة الجمع الي المثنى بارادة التوزيع ( قوله يسمى و يكبر ) فى رواية أبي عوانة وسمى وكبر والأول أظهر فى وقوع ذلك عند الذبح وفي الحديث غير ما تقدم مشروعية التسمية عند الذبح وقد تقدم في الذبائح بيان من اشترطها فى صفة الذبح وفيه استحباب التكبير مع التسمية واستحباب وضع الرجل على صفحة عنق الاضحية الايمن واتفقوا على ان اضجاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين واماك رأسها بيده اليسار ( قوله باب من ذبح ضحية غيره ( أراد بهذه الترجمة بيان ان التي قبلها ليست للاشتراط ( قوله وأعان رجل ابن عمر في بدنته ( أى عند ذبحها وهذا وصله عبدالرزاق عن ابن عيينة عن عمر وابن دينار قال رأيت ابن عمر ينحر بدنة بمني وهى باركة معقولة ورجل يمسك بحبل فى رأسها وابن عمر يطعن قال ابن المنير هذا الأثر لا يطابق الترجمة الا من جهة أن الاستعانة اذا كانت مشروعة التحقت بها الاستنابة وجاء في نحو قصة ابن عمر حديث مرفوع أخرجه أحمد من حديث رجل من الانصار أن النبي عل الله أصبح أضحيته فقال اعني على أضحيتى فاعانه ورجاله ثفات ( قوله وأمر أبو موسي بناته أن يضحين بايديهن) وصله الحاكم في المستدرك ووقع لنا بطو في خبرين كلا مما من طريق المسيب بن رافع أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بايديهن وسنده صحيح قال ابن التين فيه جواز ذبيحة المرأة ونقل محمد عن مالك كراهته ( قلت ) وقد سبق في الذبائح مبينا وهذا الا ترمباين للترجمة فيحتمل أن يكون
الجزء 10 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.