فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٣٠١

الله فد بجهها بيده وقال إسمعيل وحاتم بن وَرْدَانَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَي • تابعهُ وَهَبْ أيوب وقال حدثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حدثنا الأيْتُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أبى الخير عَنْ عُقبة بن عامر أن النبي أعطاه عما يقسيمها على صحابته ضحايا . فَبَقِي عَمُودُ قَدْ كَرَهُ النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ صَحَ بِهِ أَنتَ الأضحية صفة ولونا قال الماوردى ان اجتمع حسن المنظر مع طيب المخبر فى اللحم فهو أفضل وان انفردا فطيب المخبر أولى من حسن المنظر وقال اكثر الشافعية أفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء ثم البلقاء ثم السوداء وسيأتي بقية فوائد حديث انس بعد ابواب ( قوله فذبحهما بيده ( سيأتى البحث فيه قريبا ( قوله وقال اسمعيل وحاتم بن وردان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن انس ( يعنى انهما خالها عبد الوهاب الثقفى في شيخ ايوب فقال هو ابو قلابة وقالا محمد بن سيرين فاما حديث اسمعيل وهو ابن علية فقد وصله المصنف بعد اربعة ابواب فى اثناء حديث وهو مصير منه الي ان الطريقين صحيحان وهو كذلك لاختلاف سياقهما واما حديث حاتم بن وردان فوصله مسلم من طريقه ( قوله تابعه وهيب عن ايوب ( كذا وقع في رواية ابي ذر وقدم الباقون متابعة وهيب على روايتي اسمعيل وحاتم وهو الصواب لان وهيبا انما رواه عن أيوب عن ابي قلابة متابعا لعبد الوهاب الثقفي وقد وصله الاسماعيلي من طريقه كذلك قال ابن التين انهما قال اولا قال اسمعيل وثانيا تابعه وهيب لان القول يستعمل على سبيل المذاكرة والمتابعة تستعمل عند النقل والتحمل ( قلت ) لو كان هذا على اطلاقه لم يخرج البخارى طريق اسمعيل في الاصول ولم ينحصر التعليق الجازم فى المذاكرة بل الذي قال ان البخارى لا يستعمل ذلك الا في المذاكرة لا مستندله ( قوله الليث عن يزيد) هو ابن أبي حبيب بينه المصنف في كتاب الشركة ( قوله اعطاه عنما) هو من الضأن والمعز (قوله على صحابته ( يحتمل ان يكون الضمير للنبي الله ويحتمل ان يكون العقبة فعلى كل يحتمل ان تكون الغنم ملكا للني ما وامر بقسمتها بينهم تبرعا ويحتمل أن تكون من الفي واليه جنح القرطبي حيث قال في الحديث ان الامام ينبغي له ان يفرق الضحايا على من لم يقدر عليها من بيت مال المسلمين وقال ابن بطال ان كان قسمها بين الاغنياء فهي من الفي" وان كان خص بها الفقراء فهي من الذكاة وقد ترجم له البخاري في الشركة باب قسمة الغنم والعدل فيها وكأنه فهم أن النبي ما بين لعقبة ما يعطيه لكل واحد منهم وهو لا يوكل الا بالعدل والا لو كان وكل ذلك لرأيه لعسر عليه لأن الغنم لا يتأني فيها قسمة الاجزاء واما قسمة التعديل فتحتاج الى رد لأن استواء قسمتها على التحرير بعيد ( قلت ) ويحتمل ان يكون النبي عل الله ضحى بها عنهم ووقعت القسمة في اللحم فتكون المثناة القسمة قسمة الا جزاء كما تقدم توجيهه عن ابن المنير قبل ابواب ( قوله فبقى عنود ) بفتح المهملة وضم الخفيفة وهو من اولاد المعز ما قوي ورعى واتى عليه حول والجمع اعتدة وعتدان وتدعم التاء في الدال فيقال عدان وقال ابن بطال العقود الجذع من الامز ابن خمسة اشهر وهذا يبين المراد بقوله في الرواية الاخرى عن عقبة كما مضى قريبا جذعة وانها كانت من المعز وزعم ابن حزم ان العتود لا يقال الا للجذع من المعز وتعقبه بعض الشراح بما وقع في كلام صاحب المحكم ان العنود الجدى الذى استكرش وقيل الذى بلغ السفاد وقيل هو الذي اجذع ( قوله فقال ضح به است ( زاد البيهقي في روايته من طريق يحي بن بكير عن الليث ولا رخصة فيها لاحد بعدك وسأذكر البحث في هذه الزيادة فى الباب الذي بعده ان شاء الله تعالى واستدل به على أجزاء الاضحية بالشاة الواحدة وكأن المصنف أراد بايراد حديث عقبة في هذه الترجمة وهى ضحية النبي ع الله بكبشين الاستدلال على ان ذلك ليس على الوجوب بل على الاختيار فمن ذبح واحدة أجزأت . زاد فهو خير والأفضل الاتباع في الاضحية بكبشين ومن نظر إلى كثرة اللحم قال كالشافعي الافضل الابل ثم الضأن ثم البقر قال ابن العربي وافق الشافعي اشهب من المالكية ولا يعدل بفعل التي لا شيء لكن يمكن التمسك بقول ابن عمر يعنى الماضي قريبا كان ۲ - ( فتح البارى ) - عاشر ) عنه ومن
الجزء 10 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.