فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٢٨٤

باب أكل الأضطر ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَا كُمْ إِلى قَوْلُهُ فَلَا إِنم عليه . وقال فمن أضطر في خصةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ الإنم ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٍ وَقَوْلُهُ فَكُلُوا مِنا ذكر اسم اللهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنينَ ، وقَوْلُهُ جَلَّ وعلا : قُلْ لا أجد فيها أو حى إِلَى مُحَرِّماً وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِهْرَاقاً ، وقولُهُ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالاً طيباً * ذكر المصنف حديث رافع بن خديج وقد تقدم التنبيه عليه فى الذى قبله ومضي في باب ذبيحة المرأة بحث في خصوص هذه الترجمة، وقوله فى هذه الرواية ما أنهر الدم أو نهر شك من الراوى والصواب أنهر بالهمز، وقد ألزمه الاسماعيلى التناقض في هذه الترجمة والتى قبلها. وأشار الي عدم الفرق بين الصورتين والجامع أن كلا منهما متعد بالتذكية * وأجيب بأن الذين ذبحوا في القصة الاولى ذبحوا ما لم يقسم ليختصوابه فموقبوا بحرمانه اذذاك حتي يقسم والذي رمى البعير أراد ابقاء منفعته لما لكنه فافترقا، وقال ابن المنيرنبه بهذه الترجمة على أن ذبح غير المالك اذا كان بطريق التعدى كما في القصة الاولى فاسد وأن ذبح غير المالك اذا كان بطريق الاصلاح للمالك خشية أن تفوت عليه المنفعة ليس بفاسد . ( قوله باب اذا أكل المضطر ) أى من الميتة وكأنه أشار الى الخلاف في ذلك وهو في موضعين: أحدهما في الحالة التي يصح الوصف بالاضطرار فيها ليباح الأكل. والثاني في مقدار ما يؤكل . فاما الاول فهو أن يصل به الجوع الى حد الهلاك أوالى مرض يفضى اليه هذا قول الجمهور، وعن بعض اااليكة تحديد ذلك بثلاثة أيام قال ابن أبي جمرة الحكمة في ذلك أن في الميتة سمية شديدة فلو أكلها ابتداء لأهلكته فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع سمية أشد من سمية الميتة فاذا كل منها حينئذ لا يتضرر اه وهذا ان ثبت حسن بالغ فى غاية الحسن، وأما الثاني فذكر فى تفسير قوله تعالى متجانف لا ثم وقد فسره قتادة بالمتعدى وهو تفسير معني وقال غيره الا ثم أن يأكل فوق سد الرمق وقيل فوق العادة وهو الراجح لاطلاق الآية. ثم محل جواز الشبع أن لا يتوقع غير الميتة عن قرب فان توقع امتنع ان قوي على الجوع الا أن يجده وذكر امام الحرمين أن المراد بالشبع ما ينفى الجوع لا الامتلاء حتى لا يبقي لطعام آخر مساع فان ذلك حرام. واستشكل بما في حديث جابر في قصة العنبر حيث قال أبو عبيدة وقد اضطررتم فكلوا قال فأكلنا حتى سمنا وقد تقدم البحث فيه مبسوطا (قوله لقوله تعالي يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم الى قوله فلا أتم عليه كذالا بي ذر وساق في رواية كريمة ما حذف وقوله غير باغ أي في أكل الميتة وجعل الجمهور من البغى العصيان فمنعوا العاصي بسفره أن يأكل الميتة وقالوا طريقه أن يتوب ثم يأكل وجوزه بعضهم مطلقا ( قوله وقال فمن اضطر في مخمصة ( أى مجاعة ( غير متجانف ) أى مائل ( قوله وقوله فكلر امما ذكر اسم الله عليه ان كنتم با ياته مؤمنين ( زاد فى رواية كريمة الآية التي بعدها الى قوله ما اضطررتم اليه وفى نسخة الى بالمعتدين و به تظهر مناسبة ذكر ذلك هنا واطلاق الاضطرار هنا تمسك به من أجاز أكل الميتة للعاصي وحمل الجمهور المطلق على المقيد فى الآيتين الأخيرتين (قوله وقوله جل وعلا قل لا أجد فيها أوحى الى محرما) ساق في رواية كريمة الي آخر الآية وهى قوله غفور رحيم» وبذلك يظهر أيضا وجه المناسبة وهو قوله ( فمن اضطر » (قوله وقال ابن عباس وراقا ) أي فسر ابن عباس المسفوح بالمهراق وه و موصول عند الطبراني من طريق على بن أبي طلحة عنه (قوله وقوله فكلوا لما رزقكم الله (حلالا طيها كذا ثبت هنا لكريمة والاصيلي وسقط للباقين وساق في نسخة الصفاني الى قوله خنزیر ثم قال الي قوله فان الله غفور ) رحیم قال الكرماني وغيره عقد البخارى هذه الترجمة ولم يذكر فيها حديثا اشارة الي أن الذي ورد فيها ليس فيه شيء على شرطه فاكتفي بما ساق فيها من الآيات ويحتمل أن يكون بيض فانضم بعض ذلك
الجزء 09 — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.