باب جُلُودِ المبنية حدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبْرَاهِيمَ حَدثنا أبي من صالح. حدثني ابن شهاب أن عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ
ان رسول الله مَرَّ بِشَاةٍ ميتة فَقَالَ هَلا أستمم بإهَا بِهَا قَالُوا إِنَّهَا بَيْنَهُ قَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ أَكُلَهَا عليهم وحكي القرطي عن قوم ان آية الانعام المذكورة نزلت في حجة الوداع فتكون ناسخة ورد بأنها مكية كما صرح به كثير من العلماء ويؤيده ما تقدم قبلها من الآيات من الرد على مشركي العرب في تحريمهم ما حرموه من الانعام وتخصيصهم بعض ذلك با لهتهم الى غير ذلك مما سبق لأرد عليهم وذلك كله قبل الهجرة الى المدينة واختلف القائلون بالتحريم في المراد بماله ناب فقيل انه ما يتقوى به و يصول على غيره ويصطاد ويعدو بطبعه غالبا كالأسد والفهد والصقر والعقاب ، وأما مالا يعدو كالضبع والثعلب فلا والى هذا ذهب الشافعي والليث ومن تبعهما وقد ورد في حل الضبع أحاديث لا بأس بها وأما الثعلب فورد في تحريمه حديث خزيمة بن جزء عند الترمذي وابن ماجه ولكن سنده ضعيف . ( قوله باب جلود الميتة ) زاد في البيوع قبل أن تدبغ فقيده هناك بالدباغ وأطلق هنا فيحمل مطلقه على مقيده ( قوله عن صالح) هو ابن كيسان ( قوله مربشاة ) كذا للاكثر عن الزهري وزاد في بعض الرواة عن الزهري عن ابن عباس عن ميمونة أخرجه مسلم وغيره من رواية ابن عيينة والراجع عند الحفاظ في حديث الزهرى ليس فيه ميمونة نعم أخرج مسلم والنسائى من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن ميمونة أخبرته ( قوله باها بها ) بكسر الهمزة وتخفيف الهاء هو الجلد قبل أن يدبغ وقيل هو الجلد دبغ أو لم يدبغ وجمعه أهب بفتحتين ويجوز بضمتين زاد مسلم من طريق ابن عيينة هلا أخذتم إهابها قد بعتموه فانتفعتم به وأخرج أيضا من طريق ابن عيينة أيضا عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس نحوه قال الا أخذوا إما بها قد بغوه فانتفعوا به وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني وقال حسن ( قوله قالوا انها ميتة ) لم أقف على تعيين القائل ( قوله قال انما حرم أكلها ) قال ابن أبي جمرة فيه مراجعة الامام في الا يفهم السامع معنى ما أمره كأنهم قالوا كيف تأمرنا بالانتفاع بها وقد حرمت علينا فبين له وجه التحريم ويؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسنة لان لفظ القرآن حرمت عليكم الميتة وهو شامل لجميع أجزائها في كل حال فحصت السنة ذلك بالاكل وفيه حسن مراجعتهم وبلاغتهم في الخطاب لانهم جمعوا معاني كثيرة في كلمة واحدة وهى قولهم انها ميتة واستدل . الزهرى بجواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقا سواء أدبغ أم لم يدبغ لكن صح التقييد من طرق أخرى بالدباغ وهي حجة الجمهور واستثنى الشافعى من الميتات الكلب والخنزير وما تولد منهما لنجاسة عينها عنده ولم يستثن أبو يوسف وداود شيئا أخذا . ا بعموم الخبر وهى رواية عن مالك وقد أخرج مسلم من حديث ابن عباس رفعه اذاد بع الاهاب فقد طهر و لفظ الشافعي والترمذي وغيرهما من هذا الوجه أيما إهاب دبغ فقد طهر وأخرج مسلم إسنادها ولم يسق لفظها فأخرجه أبو نعيم فى المستخرج من هذا الوجه باللفظ المذكور وفى لفظ مسلم من هذا الوجه عن ابن عباس سألنا رسول الله له عن ذلك فقال دباغه طهوره وفى رواية للبزار من وجه آخر قال دباغ الاديم طهوره وجزم الرافعي وبعض أهل الاصول أن هذا اللفظ ورد فى شاة ميمونة ولكن لم أقف على ذلك مر يجامع قوة الاحتمال فيه لكون الجميع من رواية ابن عباس وقد تمسك بعضهم بخصوص هذا السبب فقصر الجواز على الملأ كول لو رود الخبر في الشاة ويتقوى ذلك من حيث النظر بأن الدباغ لا يزيد فى التطهير على الذكاة وغير المأكول لو ذكي لم يظهر بالذكاة عند الاكثر فكذلك الدباغ و أجاب من عم بالتمسك بعموم اللفظ فهو أولى من خصوص السبب وبعموم الاذن بالمنفعة ولان الحيوان طاهر ينتفع به قبل الموت فكان الدباغ بعد الموت قا ئماله مقام الحياة والله أعلم وذهب قوم الي أنه لا ينتفع من الميتة بشيء سواء دبغ الجلد أم لم يدبغ و تمسكوا بحديث عبد الله بن عكيم قال أنا نا كتاب رسول الله الله قبل مونه
4
الجزء 09 — ص ٥٤١