فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٢٥٦

٠٢٦ النحر والذبح . وقالَ ابْنُ جُرَيْج عن عطاء الأذبح ولا نَحْر إلا في المذبح و المنحر . قُلْتُ أتجرى ما يُذْبَحُ أَنْ الْحَرَهُ قلَ نَعَمْ ، ذَكَرَ الفـ أن المره قلَ نَعَمْ ، ذَكَرَ اللهُ ذَبَحَ الْبَقَرَةِ فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنْحَرُ جَازَ ، والنَّحْرُ أَحَبُّ إلَى ، والذبح قطع الْأَوْدَاج ، قُلْتُ فَيُخَافُ الْأَوْرَاجَ ، حَتَّى يَقطَعَ النِّحَاعَ قل لا إخالُ وأَخْبَرَنِي نافع أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهى عَنِ النَّحْعُ يَقُولُ يَقطَعُ ما دُون العَظمِ ، ثُمَّ يَدَعُ حَتى يَوتَ الجميع قال ابن بطال عرضت كلام الخطابي على بعض أهل النقد فقال أما أخذه من أران القوم المعترض لان أران لا يتعدى وانما يقال أران هو ولا يقال أران الرجل غنمه ، وأما الوجه الذي صوبه فقيه نظر وكأنه من جهة أن الرواية لا تساعده وأما الوجه الذى جعله أقرب الجميع فهو أبعدها لعدم الرواية به وقال عياض ضبطه الاصلي أونى فعل أمر من الرؤية ومثله في مسلم لكن الراء ساكنة قال وأفادني بعضهم أنه وقف على هذه اللفظة في مسند على بن عبدالعزيز مضبوطة هكذا أرنى أو أعجل فكان الراوى شك في أحد اللفظين وهما بمعني واحد والتمصود الذبح بما يسرع القطع ويجرى الدم و رجح النووى أن أون بمعني أعجل وأنه شك من الراوى وضبط أعجل بكسر الجيم و بعضهم قال في رواية المسلم أرني بسكون الراء و بعد النون ياء أي أحضر ني الآلة التي تذبح بها لأراها ثم أغرب عن ذلك فقال أو أعجل وأونجيء للاضراب فكأنه قال قد لا يتيسر احضار الآلة فيتأخر البيان فعرف الحكم فقال أعجل ما أنهر الدم الخ قال وهذا أولى من حمله على الشبك وقال المنذري اختلف في هذه اللفظة هل هي بوزن اعط أو بوزن أطع أو هى فعل أمر من الرؤية فعلى الاول المعنى أدم الخز من رنوت اذا أدمت النظر وعلى الثاني أهلكها ذبحا من أران القوم اذا هلكت مواشيهم وتعقب بأنه لا يتعدى * وأجيب بأن المعني كن ذا شاة ها لكة اذا أزهقت نفسها بكل ما أنهر الدم : قلت ولا يخفى تكلفه. وأما على أنه بصيغة فعل الأمر فمعناه أرنى سيلان الدم ومن سكن الراء اختلس الجركة ومن حذف الياء جاز وقوله وأعجل بهمزة وصل وفتح الجيم وسكون اللام فعل أمر من العجلة أى أعجل لا تموت الذبيحة خنقا قال ورواه بعضهم بصيغة أفعل التفضيل أى ليكن الذبح أعجل ما أنهر الدم * قلت وهذا وان تمشي على رواية أبي داود بتقديم لفظ أرنى على أعجل لم يستقم على رواية البخاري بتأخيرها وجوز بعضهم في رواية أرن بسكون الراء أن يكون من أرغانى حسن مارأيته أي حملني على الرنو اليه والامني على هذا أحسن الذبح حتى تحب أن ننظر اليك و يؤيده حديث ( اذا ذبحتم فأحسنوا » أخرجه مسلم وقد سبقت مباحث هذا الحديث مستوفاة قبل وسيافه هناك أتم مما هنا والله أعلم - ( قوله باب النحر والذبح ) فى رواية أبي ذر والذبائح بصيغة الجمع وكأنه جمع باعتبار أنه الاكثر فالنحر في الابل خاصة وأما غير الابل فيذيج وقد جاءت أحاديث فى ذبح الابل وفى نحر غيرها وقال ابن التين الاصل في الابل النحر وفي الشاة ونحوها الذبح ، وأما البقر فجاء في القرآن ذكر ذبحها وفي السنة ذكر نحرها واختلف في ذبح ما ينحر ونحر ما بذبح فأجازه الجمهور ومنع ابن القاسم ( قوله وقال ابن جريج عن عطاء الخ ) وصله عبد الرزاق عن ابن جريج والذبح قطع الأوداج جمع ودج بفتح الدال المهملة والجيم وهو العرق الذي فى الأخدع وهما عرقان متقابلان قبل ليس لكل بهيمة غير ودجين فقط وهما محيطان بالحلقوم ففى الاتيان بصيغة الجمع نظر و يمكن أن يكون أضاف كل ودجين الي الانواع كلها هكذا اقتصر عليه بعض الشراح وبقي وجه آخر وهو أنه أطلق على ما يقطع في العادة ودجا تغليبا فقد قال أكثر الحنفية في كتبهم اذا قطع من الأوداج الاربعة ثلاثة حصلت التذكية وهما الحلقوم والمرىء وعرقان من كل جانب وحكي ابن المنذر عن محمد بن الحسن اذا قطع الحلقوم والمرى وأكثر من نصف الأوداج أجزأ فان قطع أقل فلا خير فيها ، وقال الشافعي يكفي ولو لم يقطع من الودجين شيئا لانهما قد يسلان من الانسان وغيره مقطعا وقوله وإذ
الجزء 09 — ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.