باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الغرب وغيرِهِمْ وَقَوْلِهِ تَعَالَى أَحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وقال الزهرى لابأس بِذَبِيحَةٍ نَصَارِي العَرَب وإن قيمتهُ يُسَمِّى لِغَيْرِ اللَّهِ فَلَا تَأْكُلْ - وَإِن لَّمْ تَمَعَهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ وَعَلم كفرهم
بها أكل مالم تعلموا اذكرا اسم الله عليه أم لا اذا كان الذابح ممن تصبح ذبيحه اذا سمى ويستفاد منه ان كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة وكذا ماذبحه اعراب المسلمين لان الغالب أنهم عرفوا التسمية . و بهذا الاخير جزم ابن عبد البر فقال فيه ان ما ذبحه المسلم يؤكل ويحمل على انه سمي لان المسلم لا يظى به في كل شيء الا الخير حتى يتبين خلاف ذلك وعكس هذا الخطابي فقال فيه دليل على ان التسمية غير شرط على الذبيحة لانها لو كانت شرطا لم تستيح الذبيحة بالامرا لمشكوك فيه كما لو عرض الشك في نفس الذبح فلم يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة اولا وهذا هو المتبادر من سياق الحديث حيث وقع الجواب فيه فسموا اتم وكلوا كأنه قيل لهم لا تهتموا بذلك بل الذي يهمكم أنتم ان تذكروا اسم الله وتأكلوا وهذا من اسلوب الحكيم كما نبه عليه الطيبي ومما يدل على عدم الاشتراط قوله تعالي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فأباح الاكل من ذبائحهم مع وجود الشك في انهم سموا ام لا و تكملة قال الغزالي في الاحياء في مراتب الشبهات المرتبة الأولى ما يتاكد الاستحباب في التورع عنه وهو ما يقوى فيه دليل المخالف فمنه التورع عن اكل متروك التسمية فان الآية ظاهرة في الايجاب والاخبار متواترة بالامر بها ولكن لما صح قوله الله المؤمن يذبح على اسم الله سمى اولم يسم احتمل ان يكون عاما موجبا الصرف الآية والاخبار عن ظاهر الامر واحتمل ان يخصص بالناسي ويبقى من عداه على الظاهر وهذا الاحتمال الثاني اولى والله اعلم (قلت) الحديث الذي اعتمد عليه وحكم بصحته . بالغ النووى فى انكاره فقال هو مجمع على ضعفه قال وقد أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة وقال منكر لا يحتج به واخرج ابو داود في المراسيل عن الصلت ان التي من قال ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله اولم يذكر ( قلت الصلت يقال له السدوسي ذكره ابن حبان في الثقات وهو مرسل جيد وحديث أبي هر برة فيه مروان بن سالم وهو متروك ولكن ثبت ذلك عن ابن عباس كما تقدم في أول باب القسمية على الذبيحة واختلف في رفعه ووقعه فاذا انضم الى المرسل المذكو رقوى اما كونه يبلغ درجة الصحة فلا و الله أعلم . (قوله باب ذبائح اهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم اشار الى جواز ذلك وهو قول الجمهور وعن مالك واحمد تحريم ما حرم الله على اهل الكتاب كالشحوم وقال ابن القاسم لان الذي اباحه الله طعامهم ولبس الشحوم من طعامهم ولا يقصدونها عند الذكاة و تعقب بان ابن عباس فسر طعامهم بذبائحهم كما سيأتي آخر الباب واذا أبحت ذبائحهم لم يحتج الي قصدهم اجزاء المذبوح والتذكية لا تقع على بعض أجزاء المذبوح دون بعض وان كانت الذكية شائعة في جميعها دخل الشحم لا حالة وايضا فان الله سبحانه وتعالي نص بانه حرم عليهم كل ذي ظفر فكان يلزم على قول هذا القائل أن اليهودي ان اذبح ماله ظفر لا يحل للمسلم أكله وأهل الكتاب ايضا يحرمون اكل الابل فيقع الالزام كذلك ( قوله وقوله تعالي احل لكم الطيبات) كذالابی در وساق غيره الي قوله حل لهم و بهذه الزيادة يتبين مراده من الاستدلال على الحل لأنه لم يخص ذميا من حربي ولا خص الحما من شحم وكون الشحوم محرمة على أهل الكتاب لا يضر لانها محرمة عليهم لا علينا وغايته بعد أن يتقرر أن ذبائحهم لنا حلان ان الذي حرم عليهم منها مسكوت في شرعنا عن تحريمه علينا فيكون على اصل الاباحة (قوله وقال الزهرى لا بأس بذيحة نصارى العرب وان سمعته يهل لغير الله فلا تأكل وان لم تسمعه فقد ا حاله الله لك وعلم كفرهم ) وصله عبد الرزاق عن معمر قال سألت الزهرى عن ذبائح نصارى العرب فذكر نحوه وزاد في آخره قال واهلاله ان يقول باسم المسيح وكذا قال الشافى ان كان لهم ذبح يسمون عليه غير اسم الله مثل اسم المسيح لم يحل وان ذكر المسيح على معني الصلاة عليه لا يحرم وحكي البيهقي عن الحليم بحثا ان اهل الكتاب انما يذبحون لله تعالى وهم في
الجزء 09 — ص ٥٢٣