۵۱۷
وسا حدتُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السن فنظم وأنا الظفرُ فَهُدَى الحبشة
او ظفرا ( قوله وسأحدثكم عن ذلك ) في رواية غير ابي ذر وسأخبركم وسياتي البحث فيه وهل هو من جملة المرفوع أو مدرج في باب اذا أصاب قوم غنيمة قبيل كتاب الاضاحي (قوله اما السن فعظم ) قال البيضاوي هو قياس حذفت منه المقدمة الثانية لشهرتها عندهم والتقدير أما السن فعظم وكل عظم لا يحل الذبح به وطوى النتيجة لدلالة الاستثناء عليها وقال ابن الصلاح في مشكل الوسيط هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان قد قرر كون الذكاة لا تحصل بالعظم فلذلك اقتصر على قوله فعظم قال ولم أن بعد البحث من نقل للمنع من الذبح بالعظم معنى يعقل وكذا وقع في كلام ابن عبد السلام وقال النووي معني الحديث لا تذبحوا بالعظام فانها تنجس بالدم وقد نهيتكم عن تنجيسها لانها زاد اخوانكم من الجن اه وهو محتمل ولا يقال كان يمكن تطهيرها بعد الذبح بهالان الاستنجاء بها كذلك وقد تقرر انه لا يجزيء وقال ابن الجوزى فى المشكل هذا يدل على أن الذبح بالعظم كان.. هودا عندهم انه لا يجزيء وقررهم الشارع على ذلك وأشار اليه هنا ( قلت ) وسأذكر بعد با بين من حديث حذيفة ما يصلح أن يكون مستندا لذلك ان ثبت (قوله وأما الظفر فندى (الحبشه اى وهم كفار و قد نهينم عن التشبه بهم قال ابن الصلاح وتبعه النووي وقيل نهى عنهمالان الذبح بهما تعذيب للحيوان ولا يقع به غالبا الا الخنق الذي ليس هو على صورة الذبح وقد قالوا ان الحبشة تدمى مذابح الشاة بالظفر حتي ترهق نفسها خنقا واعترض على التعليل الأول بأنه لو كان كذلك لا امتنع الذبح بالسكين وسائر ما يذبح به الكفار * وأجيب بان الذبح بالسكين هو الاصل وأما ما يلتحق بها فهو الذي يعتبر فيه التشبيه لضعفها ومن ثم كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير السكين وشبهها كما سياتي واضحا ثم وجدت في المعرفة للبيهقي من رواية حرملة عن الشافعي انه حمل الظفر في هذا الحديث على النوع الذى يدخل في البخور فقال معقول في الحديث ان السن انما يذكي بها اذا كانت منتزعة فاما وهي ثابتة فلو ذبح بها لكانت منخنقة يعنى فدل على ان المراد بالسن السن المنتزعة وهذا بخلاف ما نقل عن الحنفية من جوازه بالسن المنفصلة قال وأما الظفر فلوكان المراد به ظفر الانسان لقال فيه ما قال في السن لكن الظاهر انه أراد به الظفر الذى هو طيب من بلاد الحبشة وهو لا يفرى فيكون في معني المحنق وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم تحريم التصرف في الاموال المشتركة من غير اذن ولو قلت ولو وقع الاحتياج اليها وفيه انقياد الصحابة لأمر النبي و حتي في ترك ما يهم اليه الحاجة الشديدة وفيه ان للامام عقوبة الرعية بما فيه اتلاف منصة ونحوها اذا غلبت المصلحة الشرعية وان قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتقويم ولا يشترط قسمة كل شي منها على حدة وان ما توحش من المستأنس يعطى حكم المتوحش وبالعكس وجواز الذبح بما يحصل المقصود سواء كان حديدا أم لا وجواز عقر الحيوان الناد لمن عجز عن ذيحه كالصيد البرى والمتوحش من الانسي وي و يكون ن جميع أجزائه مذ محا فاذا اصيب ) فمات من الاصابة حل أما المقدور عليه فلا يباح الا بالذبح أو النحر اجماعا وفية التنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها فيها وفيه منع الذبح بالسن والظفر متصلا كان أو منفصلا طاهرا كان أو متنجسا وفرق الحنفية بين السن والظفر المتصلين فخصو المنع بهما وأجازوه بالمنفصلين وفرقوا بان المتصل يصير | الحنق والمنفصل في معني ! الحجر وجزم ابن دقيق العيد بحمل الحديث على المتصلين ثم قال واستدل . قوم على منع الذنج بالعظم مطلقا لقوله أما السن فعظم فعلل منع الذبح به لكونه عظما و الحكم يعم بعموم : وقد جاء عن مالك فى هذه المسئلة اربع روايات ثالتها يجوز بالعظم دون السن مطلقا رابعها يجوز بهما مطلقا حكاها ابن المنذر وحكي الطحاوى الجواز مطلقا عن قوم واحتجوا بقوله في حديث عدي بن حاتم أمر الدم بما شئت أخرجه أبو داود لكن عمومه مخصوص بالنهى الوارد صحيحا في حديث رافع عملا بالحديثين وسلك الطحاوي طريقا آخر فاحتج لمذهبه بعموم حديث عدى قال والاستثناء في حديث رافع يقتضى تخصيص هذا العموم ا لكنه في
معني
4
عله
الجزء 09 — ص ٥١٧