610
ثم قسم فَدَل عَشَرَةٌ مِنَ الفم بعير ، قند منها بعير ، وكان في القَوْم خَيْل بَيرَة فَطَلَبُوهُ فاعْيَاهُمْ فاهوى إليه رجل فحَبَهُ اللهُ فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّ لِهَذِهِ البهائم
وترك تسمية الصحابي لا يضر ورجال الاستاد على شرط مسلم ولا يقال لا يلزم من تقريبا اللحم اتلافه لامكان تداركه بالغسل لان السياق يشعر بأنه أريد المبالغة في الزجر عن ذلك الفعل فلو كان بصدد ان يضع به بعد ذلك لم يكن فيه كبير زجر لان الذي يخص الواحد منهم تزريسير فكان افادها عليهم مع تطلق قلوبهم بها وحاجتهم اليها وشهوتهم لها أبلغ في الزجر وأبعد المهلب فقال انما عاقبهم لانهم استعجلوا وتركوه في آخر القوم متعرضا لمن يقصده من عدو ونحوه وتعقب بأنه لو كان مختارا لذلك كما نقدم تقريره ولا معنى للحمل على الظن مع ورود النص بالسبب وقال الاسماعيلي أمره با كفاء القدور يجوز أن يكون من أجل أن ذبح من لا يملك التي. كله لا يكون مذكيا ويجوز أن يكون من أجل أنهم تعجلوا الى الاختصاص بالشيء دون بقية من يستحقه من قبل أن يقسم ويخرج منه الخمس فعاقبهم بالمنع من تناول ماسبقوا اليه زجرا لهم عن معاود معتله ثم رجع الثاني وزيف الاول بانه لوكان كذلك لم يحل أكل البصير الناد الذي رماه أحدهم بسهم اذ لم يأذن لهم الكل فى رميه مع ان رميه ذكاة له كما نص عليه في نفس حديث الباب اه ملخصا وقد جنح البخارى الي المعني الاول وترجم عليه كما سيأتى في أواخر أبواب الاضاحي و يمكن الجواب عما ألزمه به الاسماعيلى من قصة البعير بان يكون الرامي رمي بحضرة التي والجماعة فاقروه فدل سكوتهم على رضاهم بخلاف ماذبحه أولئك قبل أن يأتى النبي ومن معه قافترقا والله أعلم ( قوله ثم قسم فعدل عشرة من الغنم يعير ) في رواية (1) وهذا محمول على أن هذا كان قيمة الغنم اذذاك فلعل الابل كانت قليلة أو قيسة والغنم كانت كثيرة أو هزيلة بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه ولا يخالف ذلك القاعدة فى الاضاحي من أن البعير يجزي عن سبع شياه لأن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلين واما هذه القسمة فكانت واقعة عين فيحتمل أن يكون التعديل لماذكر من نفاسة الابل دون الغنم وحديث جابر عند مسلم صريح فى الحكم حيث قال فيه أمرنا رسول الله أن نشترك فى الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة والبدنة تطلق على الناقة والبقرة وأما حديث ابن عباس كنا مع النبي الله في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة تسعة وفى البدنة عشرة فحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وعضده بحديث رافع بن خديج هذا والذى يتحرر في هذا أن الأصل أن البصير بسبعة مالم يعرض عارض من نفاسة ونحوها فيتغير الحكم بحسب ، ذلك وبهذا تجتمع الاخبار الواردة في ذلك ثم الذي يظهر من القسمة المذكورة أنها وقعت فيما عدا ما طبخ وأريق من الابل والغنم التي كانوا غنموها ويحتمل ان كانت الواقعة تعددت أن تكون القصة التي ذكرها ابن عباس اتلف فيها اللحم لكونه كان قطع للطبخ والقصة التي في حديث رافع طبخت الشياه صحاحا مثلا فلما أريق مرقها ضمت الى المغنم لتقسم ثم يطبخها من وقعت في سهمه ولعل هذا هو النكتة في انحطاط قيمة الشياء عن العادة والله أعلم ( قوله فند ) بفتح النون وتشديد الدال أى حرب نافرا ( قوله منها ) أي | من الابل المقسومة ( قوله وكان فى القوم خيل بسيرة ) فيه تمهيد لعذرهم في كون البعير الذي قد أتعبهم ولم يقدر واعلى تحصيله فكأنه يقول لوكان فيهم خيول كثيرة لأمكنهم أن يحيطوا به فيأخذوه و وقع في رواية أبي الاحوص ولم يكن معهم خيل أى كثيرة أو شديدة الجرى فيكون النفي لصفة في الخيل لا لاصل الخيل جمعا بين الروايتين ( قوله فطلبوه فأعياهم ) أي اتعبهم ولم يقدروا على تحصيله ( قوله فأهوى اليه رجل ) أى قصد نحوه و رماه ولم أقف على اسم هذا الرمي ( قوله فحبسه الله ( أى أصابه السهم فوقف ( قوله ان لهذه البهائم ) في رواية الثورى وشعبة المذكورتين بعد ان لهذه الابل قال بعض شراح المصابيح هذه اللام تفيد معني من لان البعضية تستفاد من اسم ان لكونه نكرة (۱) بياض بالأصل
الجزء 09 — ص ٥١٥