كنا لأكل منه الجزاء قال سفيان وأبو عوانة وإسرائيل عن أبي يعقورٍ عَنِ ابْن أبى أوْقَ سَبْعَ ذروات باب آنية المجوس
من طريق غندر عن شعبة فقال غزوات ولم يذكر عددا (قوله) وكنا نأ كل معه الجراد ) يحتمل ان يريد بالمعية مجرد الغزو دون ما تبعه من أكل الجراد ويحتمل أن بريد مع أكله ويدل على الثاني أنه وقع في رواية أبي نعيم في الطب و يأكل معنا وهذا ان صح يرد على الصيمرى من الشافعية فى زعمه أنه صلى الله عليه وسلم عافه كما عاف الضب ثم وقفت على هستند الصيمري وهو ما أخرجه أبو داود من حديث سلمان سئل صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال لا آكله ولا أحرمه والصواب مرسل ولا بن عدى فى ترجمة ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر أنه صلي الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال لا أكله ولا أحرمه وسئل عن الجراد فقال مثل ذلك وهذا ليس ثابت لان ثابتا قال فيه النسائي ليس بثقة ونقل النووي الاجماع على حل أكل الجراد لكن فصل ابن العربي في شرح الترمذى بين جراد الحجاز وجراد الاندلس فقال في جراد الاندلس لا يؤكل لانه ضرر محض وهذا ان ثبت أنه يضر أكله بأن يكون فيه سمية تخصه دون غيره من جراد البلاد تعين استثناؤه والله أعلم ( قوله وقال سفيان ) والثوري وقد وصله الدارمي عن محمد بن يوسف وهو الفرياني عن سفيان وهو الثورى ولفظه غزو نامع التي مال الله سبع غزوات نأكل الجراد وكذا أخرجه الترمذى من وجه آخر عن الثورى وأفاد أن سفيان بن عيينة روي هذا الحديث أيضا عن أبي يعفور لكن قال ست غزوات (قلت) وكذا أخرجه أحمد بن حنبل عن ابن عيينة جازما بالست وقال الترمذى كذا قال ابن عيينة ست وقال غيره سبع (قلت) ودلت رواية شعبة على أن شيخهم كان يشك فيحمل على أنه جزم مرة بالسبع ثم الماطرأ عليه الشك صار يجزم بالست لانه المتيقن ويؤيد هذا الحمل أن سماع سفيان بن عيينة عنه متأخر دون النوري و من ذكر معه ولكن وقع عند ابن حبان من رواية أبي الوليد شيخ البخاري فيه سبعا أوستا يشك شعبة (قوله وأبو عوانة) وصله مسلم عن أبي كامل عنه ولفظه مثل الثورى وذكره البزار من رواية يحي بن حماد عن أبي عوانة فقال مرة عن أبي يعفور ومرة عن الشيباني وأشار إلى ترجيح كونه عن أبي يعفور وهو كذلك كما تقدم صريحا أنه عند أبي داود (قوله واسرائيل) وصله الطبراني من طريق عبد الله بن رجاء عنه ولفظه سبع غزوات فكنا نأكل معه الجراد . (قوله باب آنية المجوس) قال ابن التين كذا ترجم وأتى بحديث أبي ثعلبة وفيه ذكر أهل الكتاب فلعله يرى أنهم أهل كتاب وقال ابن المنير كذا ترجم للمجوس والاحاديث في أهل الكتاب لانه بنى على أن المحذور منهما واحد وهو عدم توقيهم النجاسات وقال الكرماني أو حكمه على احدهما بالقياس على الآخر أو باعتبار أن المجوس يزعمون أنهم أهل كتاب (قلت) واحسن من ذلك أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث منصوصا على المجوس فعند الترمذى من طريق أخرى عن أبي ثعلبة سئل رسول الله ع عن قدور المجوس فقال انقوها غسلا واطبخوافيها وفي لفظ من وجه آخر عن أبي ثعلبة قلت انا نمر بهذا اليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير أنيتهم الحديث وهذه طريقة يكثر منها البخاري فما كان في سنده مقال يترجم به تم يورد فى الباب ما يؤخذ الحكم منه بطريق الالحاق ونحوه والحكم في آنية المجوس لا يختلف مع الحكم في آنية أهل الكتاب لان العلمة ان كانت لكونهم نحل ذبا تحهم كأهل الكتاب فلا أشكال أولا نحل كما سيأتي البحث فيه بعد أبواب فتكون الآنية التي يطبخون فيها ذبائحهم ويغرفون قد تنجست بملاقاة الميتة فأهل الكتاب كذلك باعتبار أنهم لا يتدينون باجتناب النجاسة و بأنهم يطبخون فيها الخنزير ويضعون فيها الخمر وغيرها ويؤيد الثاني ما أخرجه أبو داود والبزار عن جابر كنا نغزو مع رسول الله عل فنصيب من آنية المشركين فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا لفظ أبي داود وفي رواية البزار فنغسلها ونأكل
الجزء 09 — ص ٥١١