فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٢٣٢

٥٠٢ .. وإن وقع في المساء فلا تأكل في وقال عبد الأعلى عن دَاوُدَ عَن عَامِرٍ عَنْ عَدِي أَنَّهُ قَالَ لِني صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الصيد فيفتقرُ أَثَرَهُ اليومين والثلاثة ثمَّ يَجِدُهُ مَيْتًا وَفِيهِ سَهُ قَالَ يَأْكُلُ إِنْ شاه باب إذا وجد الصيدِ كَلبا آخر حدثنا آدم حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مع أبي الفَرِ عَنِ الشَّي عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ قالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَرْسِلُ كَلْبي وأسمى ، فَقَالَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمْتَ ، فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَأَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا اثر غير سهمه لا يأكل وهو نظير ما تقدم في الكتاب من التفصيل فيما اذا خالط الكتاب الذي أرسله الصائد كلب آخر السكن التفصيل في مسئلة الكلب فيما اذا شارك الكلب فى قتله كتاب آخر وهنا الأثر الذي يوجد فيه من غير سهم الرامى أعم من أن يكون اترسهم رام آخر أو غير ذلك من الاسباب القاتلة فلا يحل اكله مع التردد وقد جاءت فيه زيادة من رواية سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم عند الترمذى والنسائي والطحاوى بلفظ اذا وجدت سهمك فيه ولم تجد به أتربع وعلمت ان سهمك قتله فكل منه قال الرافعي يؤخذ منه انه لوجرحه ثم غاب ثم جاء فوجده ميتا انه لا يخل وهو ظاهر نص الشافعى في المختصر وقال النووي الحل أصح دليلا وحكى البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه قال في قول ابن عباس كل ما أصميت ودع ما أنميت معني ما أصميت ماقتله الكلب وأنت تراه وما انميت ما غاب عنك مقتله قال وهذا لا يجوز عندي غيره الا ان يكون جاء عن النبي عل الله فيه شيء فيسقط كل شيء خالف أمر النبي ما ولا يقوم معه رأي ولا قياس قال البيهقى وقد ثبت الخبر يعني حديث الباب فينبغي أن يكون هو قول الشافعي ( قوله وأن وقع فى الماء فلا تأكل ) يؤخذ سبب منع أكله من الذى قبله لانه حينئذ يقع التردد هل قتله السهم أو الفرق في الماء فلو تحقق أن السهم أصابه فمات فلم يقع فى الماء الا بعد أن قتله السهم فهذا يحل أكله قال النووي في شرح مسلم اذا وجد الصيد فى الماء غريقا حرم بالاتفاق اه وقد صرح الرافعي بأن محله مالم ينته الصيد بتلك الجراحة الى حركة المذبوح فان انتهى البها بقطع الحلقوم مثلا فقد تمت ذكاته ويؤيده قوله في رواية مسلم فانك لا ندرى الماء قتله أو سهمك فدل على انه اذا علم ان سهمه و الذي قتله أنه يحل (قوله وقال عبد الاعلى) يعني ابن عبد الا على السامى بالمهملة البصرى وداود هو ابن أبي هند و عامر هو الشعبي وهذا التعليق وصله أبو داود عن الحسين بن معاذ عن عبد الاعلى به ( قوله فيفتقر ) بفاءثم مثناة ثم قاف أى يتبع فقاره حتى يتمكن منه وعلى هذه الرواية اقتصر ابن بطال وفى رواية الكشميهني فيقتفي أى يتبع وكذا المسلم والاصيلي وفى رواية فيقفو وهي أوجه (قوله اليومين والثلاثة ( فيه زيادة على رواية عاصم بن سليمان بعد يوم أو يومين ووقع في رواية سعيد بن جبير فيغيب عنه الليلة والليلتين ووقع عند مسلم في حديث أبي ثعلبة بسند فيه معاوية بن صالح اذار ميت سهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن وفى لفظ فى الذي يدرك الصيد بعد ثلاث كله ما لم ينتن و نحوه عند أبي داود من طريق عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده كما تقدم التنبيه عليه قريبا فجعل الغاية أن ينتن الصيد فلو وجده مثلا بعد ثلاث ولم ينتن حل وان وجده بدونها وقد أنتن فلا هذا ظاهر الحديث وأجاب النووي بأن النهي عن أكله اذا أنتن للتنزيه وسأذكر فى ذلك بحثا في باب صيد البحر واستدل به على أن الراى لواخر طلب الصيد عقب الرمي الى ان يجده أنه يحل بالشروط المتقدمة ولا يحتاج الى استفصال عن سبب غيبته عنها كان مع الطلب أو عدمه لكن يستدل للطلب بما وقع في الرواية الاخيرة حيث قال فيقتفى أثره فدل على ان الجواب خرج على حسب السؤال فاختصر بعض الرواة السؤال فلا يتمسك فيه بترك الاستفصال واختلف فى صفة الطلب فعن أبي حنيفة ان آخر ساعة فلم يطالب لم يحل وان اتبعه عقب الرى فوجده ميتا حل وعن الشافعية لا بد ان يتبعه وفي اشتراك العدو وجهان اظهرها يكفي المشي على عادته حتى لو اسرع وجده حيا حل وقال امام الحرمين لابد من الأسراع قليلا ليتحقق صورة الطلب وعند الحنفية نحو هذا الاختلاف » ( قوله باب اذا وجد مع الصيد كلبا آخر ( ذكر فيه حديث عدي بن حاتم من هو امسك
الجزء 09 — ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.