٤٧٠
القناء حدثنا إسميلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَلَ حَدَّلَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَعْدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ جَعفَر قَالَ رَأَيْتُ الَّذِي لا يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِياءِ
عن صلة قال سئل ابن عمر عن قرآن التمر قال لا تقرن الا ان تستاذن أصحابك فيحمل على انه لما حدث بالقصة ذكرها كلها مرفوعة ولما اسفى أفتي بالحكم الذى حفظه على وقفه ولم يصرح حينئذ برفعه والله اعلم وقد اختلف في حكم المسئلة قال النووى اختلفوا فى هذا النهي هل هو على التحريم او الكراهة والصواب التفصيل فان كان الطعام مشتركا بينهم فالقرآن حرام الا برضاهم و يحصل بتصريحهم أو بما يقوم مقامه من قرينة حال بحيث يغلب على الظن ذلك فان كان الطعام لغيرهم حرم وان كان لاحدهم واذن لهم فى الاكل اشترط رضاه ويحرم لغيره ويجوزله هو الا أنه يستحب أن يستأذن الآكلين معه وحسن للمضيف ان لا يقرن ليساوى ضيفه الا ان كان التي كثير ايفضل عنهم مع أن الادب في الاكل مطلقا ترك ما يقتضى الشره الا أن يكون مسته جلا يريد الاسراع لشغل آخر وذكر الخطابی از شرط هذا الاستئذان انما كان في زمنهم حيث كانوا في قلة من الشيء فأما اليوم مع اتساع الحال فلا يحتاج الى استئذان وتعقبه النووى بأن الصواب التفصيل لان العبرة بعدوم اللفظ لا بخصوص السبب كيف وهو غير ثابت (قلت) حديث أبي هريرة الذي قدمته يرشد اليه وهو قوى وقصة ابن الزبير في حديث الباب كذلك وقال ابن الاثير في النهاية انما وقع النهي عن القرآن لان فيه شرها وذلك يزرى بصاحبه أولان فيه غبنا برفيقه وقيل المانهى عنه الا كانوافيه من شدة العيش وقلة الشي، وكانوا مع ذلك يواسون من القليل واذا اجتمعوا ربما آثر بعضهم بعضا وقد يكون فيهم من اشتد جوعه حتى يحمله ذلك على القرن بين التمرتين أو تعظيم اللقمة فارشدهم إلى الاستئذان في ذلك تطيبا لنفوس الباقين وأما قصة جبلة بن سحيم فظاهرها انها من أجل الفين ولكون ملكهم فيه سواء وروى نحوه عن أبي هريرة فى أصحاب الصفة انتهى وقد أخرج ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ وهو في مسند البزار من طريق ابن بريدة عن أبيه رفعه كنت نهيتكم عن القرآن في التمر وان الله وسع عليكم فاقرنوا فلعل النووى أشار الى هذا الحديث فان في اسناده ضعفا قال الحازمي حديث النهي أصبح وأشهر الا أن الخطب فيه يسير لانه ليس من باب العبادات وانما هو من قبيل المصالح الدنيوية فيكتفي فيه بمثل ذلك و يعضده اجماع الامة على جواز ذلك كذا قال ومراده بالجواز في حال كون الشخص مالكا لذلك المأكول ولو بطاريق الاذن له فيه كما قرره النووى والا فلم يجز أحد من العلماء أن يستأثر أحد بمال غيره بغير اذنه حتي لوقامت قرينة تدل على أن الذي وضع الطعام بين الضيفان لا يرضيه استئثار بعضهم على بعض حرم الاستئثار جزما وانما تقع المكارمة في ذلك اذا قامت قرينة الرضا وذكر أبو موسى المديني في ذيل الغريبين عن عائشة وجابر استقباح القرآن لما فيه من الشره والطمع اماز رى بصاحبه وقال مالك ليس بجميل أن أكل أكثر من رفقته (تنبيه) في معنى التمر الرطب وكذا الزبيب والعنب ونحوهما لوضوح العلة الجامعة قال القرطي عمل أهل الظاهر هذا النهي على التحريم وهو سهو منهم وجهل بمساق الحديث و بالمعني وحمله الجمهور على حال المشاركة في الاكل والاجتماع عليه بدليل فهم ابن عمر راويه وهو أفهم للمقال واقعد بالحال وقد اختلف العلماء فيمن يوضع الطعام بين يديه متى يملكه فقيل بالوضع وقيل بالرفع الي فيه وقيل غير ذلك فعلى الاول فملكهم فيه سواء فلا يجوز أن يقرن الاباذن الباقين وعلى الثانى يجوز أن بقرن لكن التفصيل الذي تقدم هو الذي تقتضيه القواعد الفقهية نعم ما بوضع بين يدى الضيفان وكذلك النثار في الاعراس سبيله في العرف سبيل المكارمة لا التشاح لاختلاف الناس فى مقدار الاكل وفى الاحتياج الي التناول من الشيء ولو حمل الأمر على تساوى السهمان بينهم الضاق الامر على الواضع والموضوع له ولما ساغ لمن لا يكفيه اليسير أن يتناول أكثر من نصيب من يشبعه اليسير ولما لم يتشاح الناس فى ذلك وجرى عملهم على المسامحة فيه عرف أن الامر في ذلك ليس على الاطلاق في كل حالة والله أعلم . ( قوله باب القناء ( يأتى شرح حديثه في الباب الذي بعده ان شاء الله
*
الجزء 09 — ص ٤٧٠