tit
فيجوز أن يفسر به و به صدرالمازری کلامه واختلف في معني الحديث فقيل ليس المراد به ظاهره وانماهو مثل ضرب للمؤمن وزهده فى الدنيا والكافر وحرصه عليها فكان المؤمن لتقلله من الدنيا يأكل في معى واحد والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل فى سبعة أمعاء فليس المراد حقيقة الامعاء ولاخصوص الاكل وانما المراد التقلل من الدنيا والاستكثار منها فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالاكل وعن أسباب ذلك بالامعاء ووجه العلاقة ظاهر وقيل المني أن المؤمن يأكل الحلال والكافر يأكل الحرام والحلال أقل من الحرام في الوجود نقله ابن التين ونقل الطحاوى نحو الذي قبله عن أبي جعفر بن أبي عمران فقال حمل قوم هذا الحديث على الرغبة في الدنيا كما تقول فلان يأكل الدنيا أكلا أي يرغب فيها و يحرص عليها لمعنى المؤمن بأكل فى معى احد أى يزهد فيها فلا يتناول منها الا قليلا والكافر فى سبعة أي يرغب فيها فيستكثر منها وقيل المراد حض المؤمن على قلة الاكل اذا علم أن كثرة الاكل صفة الكافر فان نفس المؤمن تنفر من الانصاف بصفة الكافر و يدل على أن كثرة الاكل من صفة الكفار قوله تعالى ( والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام » وقيل بل هو على ظاهره ثم اختلفوا في ذلك على أقوال . أحدها أنه ورد في شخص بعينه واللام عهدية لا جنسية جزم بذلك ابن عبد البر فقال لا سبيل الي حمله على العموم لان المشاهدة تدفعه فكم من كافر يكون أقل أكلا من مؤمن وعكسه وكم من كافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله قال وحديث أبى هريرة يدل على أنه ورد فى رجل بعينه ولذلك عقب به مالك الحديث المطلق وكذا البخاري فكأنه قال هذا اذا كان كافرا كان يأكل فى سبعة أمعاء فلما أسلم عوفي و بورك له في نفسه فكفاه جزء من سبعة أجزاء مما كان يكفيه وهو كافر اه وقد سبقه الى ذلك الطحاوي في مشكل الآثار فقال قيل ان هذا الحديث كان في كافر مخصوص وهو الذي شرب حلاب السبع شياه قال وليس للحديث عندنا محمل غير هذا الوجه والسابق الى ذلك أولا أبو عبيدة وقد تعقب هذا الحمل بأن ابن عمر راوي الحديث فهم منه العموم فلذلك منع الذي رآه يأكل كثيرا من الدخول عليه واحتج بالحديث تم كيف يتأتى حمله على شخص بعينه مع ما تقدم ترجيح تعدد الواقعة ويورد الحديث المذكور عقب كل واحدة منها في حق الذي وقع له نحو ذلك . القول الثاني أن الحديث خرج مخرج الغالب وليست حقيقة العدد مرادة قالو تخصيص السبعة المبالغة في التكثير كما في قوله تعالي والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الاكل لاشتغاله بأسباب العبادة ولعلمه بأن مقصود الشرع من الاكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويعين على العبادة و لخشيته ايضا من حساب مازاد على ذلك والكافر بخلاف ذلك كله فانه لا يقف مع مقصو: الشرع بل هو تابع لشهوة نفسه مسترسل فيها غير خائف من تبعات الحرام فصاراً كل المؤمن لماذكرته اذا نسب الى أكل الكافر كا نه بقدر السبع منه ولا يلزم من هذا اطراده في حق كل مؤمن وكافر فقد يكون فى المؤمنين من يأكل كثيرا اما بحسب العادة واما لعارض يعرض له من مرض باطن أو لغير ذلك و يكون في الكفار من ياكل قليلا ما لمراعاة الصحة على رأى الاطباء وأما للرياضة على رأى الرهبان واما لعارض كضعف المعدة قال الطيبي وتحصل القول ان من شأن المؤمن الحرص على الزهادة والاقتناع بالبلغة بخلاف الكافر فاذا وجد مؤمن أو كافر على غير الوصف لا يقدح في الحديث ومن هذا قوله تعالى الزاني لا ينكح الازانية أو مشركة الآية وقد يوجد من الزاني نكاح الحرة ومن الزانية نكاح الحر * القول الثالث ان المراد بالمؤمن في هذا الحديث التام الايمان لان من حسن اسلامه وكمل ايمانه اشتغل فكره فيها يصير اليه من الموت وما بعده فيمنعه شدة الخوف وكثرة الفكر والاشفاق على نفسه من استيفاء شهوته كما ورد في حديث لانى أمامة رفعه من كثر تفكره قل طعمه ومن قل تفكره كثر طعمه وقسا قلبه و يشير الى ذلك حديث أبي سعيد الصحيح ان هذا المال خلوة خضرة فمن أخذه بإشراف نفس كان كالذى ياكل ولا يشبع فدل على أن المراد بالمؤمن من يقصد في مطعمه وأما الكافر فمن شأنه الشره فيأكل بالنهم كما تاكل البهيمة ولا ياكل بالمصلحة لقيام البنية وقد و رد هذا الخطابي وقال قد ذكر عن غير واحد من أفاضل السلف الاكل الكثير فلم يكن ذلك
3:
الجزء 09 — ص ٤٤٤