فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤١٥٤

٤٢٤ باب وعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلكَ ، وهَلَ عَلَى المَرأة مِنْهُ شَى ، وضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحدُهُمَا أَنكُمْ الآية حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا وهيب أخبرنا هشام عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبي سَلَمَةَ عن أم سلمة قُلْتُ يَارَسُولَ الله هَلْ لِي مِنْ أخر في بني أن سَلَمَةَ أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِبَارِ كَتِهِمْ هَكَذَا وهكذا إنما هُمْ بَني ، قالَ نَعَمْ لَكِ أَجْرُ ما أنفقت عَلَيْهِمْ حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عَنْ هِشام بن فُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت هند يا رسول الله إن أبا سفيان رجل رَسُولَ شحيح فَهَلْ عَلَى جُنَاحٌ أَنْ أَخَذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِينِي وَبَنِي قَالَ خُذِى بالمَعْرُوفِ في كتاب الصيام قال ابن بطال وجه أخذ الترجمة منه أنه لا أباح له الطعام أهله التمر ولم يقل له ان ذلك يجزيك عن الكفارة لأنه قد تعين عليه فرض النفقة على أهله بوجود التمر وهو الزم له من الكفارة كذا قال وهو يشبه الدعوى فيحتاج الى دليل والذي يظهر أن الاخذ من جهة اهتمام الرحلى بنفقة أهله حيث قال لما قيل له تصدق به فقال أعلى أفقر منا ظولا اهتمامه بنفقة أهله لبادر وتصدق * ( قوله باب و على الوارت مثل ذلك وهل على المرأه منه شيء وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم الآية ( كذا لأبي ذر ولغيره بعد قوله ابكم الى قوله صراط مستقيم قال ابن بطال ما ملخصه اختلف السلف في المراد بقوله وعلى الوارث مثل ذلك فقال ابن عباس عليه ان لا يضار وبه قال الشعبي ومجاهد والجمهور قالوا ولا غرم على أحد من الورثة ولا يلزمه نفقة ولد الموروث وقال آخرون على من يرث الأب مثل ما كان على الأب من أجر الرضاع اذا كان الولد لا مال له ثم اختلفوا في المراد بالوارث فقال الحسن والنخعي هو كل من يرث الأب من الرجال والنساء وهو قول احمد واسحق وقال ابو حنيفة واصحابه هو من كان ذارحم محرم للمولود دون غيره وقال قبيصة بن ذؤيب هو المولود نفسه وقال زيد بن ثابت اذا خلف اما و عما فعلي كل منهما ارضاع الولد بقدر ما يرث وبه قال النورى قال ابن بطال والي هذا القول أشار البخارى بقوله وعلى وهل على المرأة منه شي. ثم أشار الى رده بقوله تعالى وضرب الله مثلا رجاين أحدهما أبكم فنزل المرأة من الوارث منزلة الابكم من المتكلم اه وقد أخرج الطبري هذه الاقوال عن قائلها وسبب الاختلاف حمل المثلية في قوله مثل ذلك على جميع ما تقدم أو على بعضه والذي تقدم الارضاع والانفاق والكسوة وعدم الاضرار قال ابن العربي قالت طائفة لا يرجع الى الجميع بل الى الاخير وهذا هو الاصل فمن ادعى أنه يرجع الى الجميع فعليه الدليل لان الاشارة بالافراد وأقرب مذكور هو عدم الاضرار فرجح الحمل عليه ثم أو رد حديث أم سلمة في سؤالها هل لها أجر في الاتفاق على أولادها من ابي سلمة ولم يكن لهم مال فأخبرها أن لها أجرا فدل على أن نفقة بنيها لا تجب عليها اذلو وجبت عليها لبين لها الذي لا ذلك وكذا قصة هند بنت عتبة فانه أذن لها فى أخذ نفقة بنيها من مال الاب فدل على أنها تجب عليه دونها فأراد البخاري أنه لمالم يلزم الامهات نفقة الاولاد في حياة الآباء فالحكم بذلك مستمر بعد الآباء ويقويه قوله تعالي وعلى المولودله رزقهن وكسوتهن أى رزق الامهات وكسوتهن من أجل الرضاع للابناء فكيف يجب لهن في أول الآية وتجب عليهن نفقة الابناء في آخرها وأما قول قبيصة فيرده ان الوارث لفظ يشمل الولد وغيره فلا يخص به وارث ون آخر الا حجة ولو كان الولد هو المراد انيل وعلى المولود وأما قول الحنفية فيلزم منه أن النفقة تجب علي الخال لابن أخته ولا تجب على العم لابن أخيه وه و تفصيل لا دلالة عليه من الكتاب ولا السنة ولا القياس قاله اسمعيل القاضى وأما قول الحسن ومن تابعه فتعقب بقوله تعالى وان كن أولات حمل فاتفقوا عليهن حتي يضعن حملهن فان أرض من لكم فاتوهن أجورهن فلما وجب علي الاب الاتفاق على من يرضع ولده ليغذى و يربى فكذلك يجب عليه اذا فطم فيغذيه بالطعام كما كان يغذيه بالرضاع مادام صغيرا ولو وجب مثل ذلك على الوارث اوجب اذا مات عن الحامل أنه يلزم العصبة بالاتفاق عليها لاجل ما في بطنها وكذا يلزم الحنفية الزام
الجزء 09 — ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.