فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤١٤٧

٤١٧ باب عَمَل المرأة في بيت زوجها حدثنا مُسَدَّد حدثنا يحي عن شعبة قال حدثنى الحكم بَيْتِ ابن أبي ليلى حدثنا على أن عالية عليها السلام أنتِ النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى وبلَنهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رفيق فلم تُصَادِقه فذكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ ، فَلا جَاء اخبرته عائشة قال جاءنا وقد أخذنا مضاجعنا . فذهبنا تقوم فقال على مكانكما فجاه قعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على تعنى فقال ألا أدلكما عَلى خَيْر مَا سَأَلا إِذَا أَخذها مَضَاجِدَ كُما أو أو يتما إلى فراشكما فسبحا ثلاثا وثلاثين . وأحمدا ثلاثا وثلاثين . وكبرا أَرْباً وثلاثينَ فَهُوَ خَيْرٌ لكما من خادم باب خادِمِ المَرأة حدثنا الحميدى حدثنا سفيان حدثنا عبيد الله بن أبى بريد سميع مُجَاهِداً سَمِعتُ عَبد الرحمن بن أبي ليلى بحدث من على بن أبي طالبير أن فاطمة عليها السلام أنتِ التي تسأله خادِما فقال ألا أخبرك ما هو خير لك منه . تسبحينَ اللَّهَ عِندَ منايك ثلاثاً وثلاثين. وتحيد بين الله ثلاثا وثلاثين . وتكرينَ الله أربعا وثلاثين . ثم قالَ سُفْيَانُ : إِحْدَاهُنَّ أَربع الطبري أيضا بسند صحيح ا الا أنه اختلف فى وصله أو وقفه على عكرمة وعن ابن عباس قول ثالث ان الحولين لغاية الارضاع وأن لا رضاع بعدها أخرجه الطبري أيضا و رجاله ثقات الا انه منقطع بين الزهرى وابن عباس ثم اخرج باستاد صحيح عن ابن مسعود قال ما كان من رضاعة بعد الحولين فلا رضاع وعن ابن عباس أيضا بسند صحيح مثله تم استد . عن قتادة قال كان ارضاعها الحولين فرضا ثم خفف بقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة والقول الثاني هو الذي عول عليه البخارى ولهذا عقب الآية الأولى بالآية الثانية وهى قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهر اوما جزم به ابن بطال من أن الخبر بمعنى الأمر هو قول الاكثر لكن ذهب جماعة الى أنها خبر عن المشروعية فإن بعض الوالدات يجب عليهن ذلك وبعضهن لا يجب كما سيأتي بيانه فليس الأمر على عمومه وهذا هو السرقى العدول عن التصريح بالألزام كأن يقال وعلى الوالدات ارضاع أولادهن كما جاء بعده و على الوارث مثل ذلك قال ابن بطال وأكثر أهل التفسير على ان المراد بالوالدات هنا المبتوتات المطلقات وأجمع العلماء على ان اجرة الرضاع على الزوج اذا خرجت المطلقة من العدة والام بعد البينونة اولى بالرضاعة الا أن وجد الاب من يرضع له بدون ما سألت الا أن لا يقبل الولد غيرها فتجبر بأجرة مثلها وهو موافق للمنقول هنا عن الزهري واختلفوا فى المتزوجة فقال الشافعي واكثر الكوفيين لا يلزمها ارضاع ولدها وقال مالك وابن أبي ليلي من الكوفيين تجبر على ارضاع ولدها مادامت متزوجة بوالده واحتج القائلون بانها لا تجبر بأن ذلك ان كان لحرمة الولد فلا يتجه لانها لا تجبر عليه اذا كانت مطلقة ثلاثا باجتماع مع أن حرمة الوادية موجودة وان كان لحرمة الزوج لم يتجه أيضا لانه لو أراد أن يستخدمها في حق نفسه لم يكن له ذلك فقى حق غيره أولي اه و يمكن أن يقال ان ذلك الحر منهما جميعا وقد تقدم كثير من مباحث الرضاع في أوائل النكاح والله أعلم . ( قوله باب عمل المرأة في بيت زوجها أورد فيه حديث على في طلب فاطمة الخادم والحجة منه قوله فيه تشكوا اليه ما تلقى في يدها من الرحى وقد تقدم الحديث فى أوائل فرض الخمس وان شرحه يأتي في كتاب الدعوات ان شاء الله تعالى وسأذكر شيئا مما يتعلق بهذا الباب فى الباب الذي يليه ويستفاد من قوله الا أدلكم على خير مما سألها ان الذي بلازم ذكر الله يعطى قوة أعظم من القوة التي يعملها له الخادم أو تسهل الامور عليه بحيث يكون تعاطيه أموره أسهل من تعاطى الخادم ها هكذا استنبطه بعضهم من الحديث والذي يظهر أن المراد أن نفع التسبيح مختص بالدار الآخرة ونفع الخادم مختص بالدار الدنيا والآخرة خير وأبق » (قوله باب خادم المرأة) أى هل يشرع و يلزم + ٥٣ - ( فتح البارى ) - تاسع )
الجزء 09 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.