٤١٥
أهلي نفقة سنتهم من هذ المال ، ثم يأخذ ما بقي ، فيجعله تجعل مالِ اللَّهِ ، فَصيلَ بِذلِكَ رَسُولُ اللَّهِ حياته ، أنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذلِكَ ؟ قَالُوا نَعَمْ ، قَالَ لِعَلِي وَعَبَّاس أَنْشَدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذلك قالا نعم ، ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلي رَسُولُ اللَّهِ لا فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيهَا ما عمل به فيها رَسُولُ الله وأنها حِيدَيْهِ وَأَقْبَلَ عَلَى عَلَى وَعَباسِ تَزْمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْ كَذَا وَكَذَا ، والله يعلم أنَّهُ فِيهَا صَادِق بار راشد تابع لاحَى ، ثم ترفى اللهُ أَبَا بَكْرٍ ، فَقُلْتُ أَنَا وَلِي رَسُولِ اللَّهِ وَأَبِي بكر ، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عَمِلَ رَسُولُ الله و وأبو بَكْرٍ ، ثم جنانِ : كَلمَها وَاحِدَةً وَأَمْرُ كُما جميع جنني تسألنى نَصِيبَكَ مِن ابْن أخيك، وأتي هذا يسألني نَصِيبَ امْرَأَتِيهِ مِنْ أبِيهَا ، فقَاتُ إِنْ شِلْنَا دَفَتْهُ إِلَيْكَما عَلَى أَنَّ عَلَيْكُما عَهْدَ اللهِ مِيثَاقَهُ اعلان فيها ما عمل به رَسُولُ الله وما عمل به فيها أبو بكر، وما قيلت به فيها منذ وأيتها ، وإلا فلا تكلماني فيها قلتها أدفعها إلينا بذلك ، فَدَفَعَتُها إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ دَفَتْهَا إِلَيْنَا بِذلِكَ فَقَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ قَالَ فأقبل على علي وعباس فَقَالَ أَنشد كَمَا بِاللهِ هَلْ دَفَعَتُها إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ ، قَالَا نَعَمْ ، قَالَ أَفَتَلْتَانِ مِنِّي قضَاءَ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَوَ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءِ غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَرْ مَا عَنْهَا فَادْفَعاهَا فَأَنَا أَكْفيكماها باب نَفَقَةِ المَرأةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجَهَا وَهُعَةِ الْوَلَدِ حدثنا ابن مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عَرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ جَاءَتْ هِندُ بِنتُ عُتْبَةَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجلٌ مِسيك . فَهَل عَلَى حرج أن أعيم من الذي لَهُ عِيالنا ، قال لا إلا بالمعروف حدثنا يحي حدثنا عبد الرزاق |
المصنف الحديث بطوله من طريق عقيل عن ابن شهاب الزهرى وقد تقدم شرحه مستوفى في أوائل فرض الخمس قال ابن دقيق العيد فى الحديب جواز الادخار للاهل قوت سنة وفى السياق ما يؤخذ منه الجمع بينه و بين حديث كان لا يدخر شيئا لغد فيحمل على الادخار أنفسه وحديث الباب على الادخار لغيره ولو كان له في ذلك مشاركة السكن المعنى انهم المقصد بالادخار دونه حتى لولم يوجد وألم يدخر قال والمتكلمون على لسان الطريقة جعلوا أو بعضهم مازاد على السنة خارجا عن طريقة التوكل انتهى وفيه اشارة الى الرد على الطيرى حيث استدل بالحديث على جواز الادخار مطلقا خلافا لمن منع ذلك وفى الذى نقله الشيخ تقييد السنة اتباع اللخبر الوارد لكن استدلال الطبرى قوى إلى التقييد بالسنة انما جاء من ضرورة الواقع لان الذى كان يدخولم يكن يحصل الا من السمنة الى السنة لانه كان اما نمرا واما شعيرا فلوقدران شيئا مما يدخر كان لا يحصل الا من سنتين الى سنتين لاقتضى الحال جواز الادخار لاجل ذلك والله أعلم ومع كونه علي كان يحتبس قوت سنة امياله فكان في طول السنة ربما استجره منهم لمن يرد عليه و بعونهم عنه ولذلك مات علل و درعه مرهونة على شعير اقترضه قوتا لاهله واختلف في جواز ادخار القوت لمن يشتريه من السوق قال عياض اجازه قوم واحتجوا بهذا الحديث ولا حجة فيه لانه انما كان من مغل الأرض ومنعه قوم الا ان كان لا يضر بالسعر وهو متجه ارفاقا بالناس ثم محل هذا الاختلاف اذالم يكن في حال الضيق والافلا يجوز الادخار في تلك الحالة أصلا ( قوله باب نفقة المرأة اذا غاب عنها زوجها و نفقة الولد ) ذكر فيه حديث عائشة في قصة هند امرأة أبى
الجزء 09 — ص ٤١٥