فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤١٤٢

٤١٢ بمكة قلت لي مال أو مى بمعالي كله قل لا ، قُلْتُ فالشطر قللا ، قُلْتُ فَالنَّاتُ قَالَ التَّاتُ وَ الثلث كَثِير أنْ تَدَعَ وَرَقَتَكَ أَعْيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةٌ يَتَكَفَفُونَ النَّاسَ في أَيْدِيهِمْ ، وَمَهُمَا أَنفَقْتَ فَهُوَ لَكَ اللمة ترفعها في في امْرَأَتِكَ، وَكَمَلَ اللهَ يَرْضَكَ ، يَنْتَفَعُ بِكَ نَاسٌ ، وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ وی باب وجوب النفقة على الأهل والعيال حدثنا عمر بن حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ حدثنا أبو صالح. قال حدثني أبو هريرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ عَلَى علي لا كثر هم مثل معن بن عيسى وابن وهب وابن بكير فى آخرين يلفظ أو كالذي يصوم النهار و يقوم الليل وقد أخرجه ابن ماجه من رواية الدراوردى عن ثور بمثل هذا اللفظ لكن قاله بالواو لا بلفظ أو وسيأتي في الادب من رواية القمي عن مالك يلفظ واحسبه قال كالقائم لا يفتر والصائم لا يفطر شك القعني وقدذ كره الاكثر بالشك عن مالك لكن بمعناه فيحمل اختصاص القعني باللفظ الذي أورده ومعني الساعى الذى يذهب ويجي، في تحصيل ما ينفع الارملة والمسكين والارملة بالراء المهملة التي لا زوج لها والمسكين تقدم بيانه في كتاب الزكاة وقوله القائم الليل يجوز في الليل الحركات الثلاث كما في قولهم الحسن الوجه ومطابقة الحديث للترجمة من جهة امكان اتصاف الاهل أى الاقارب بالصفتين المذكورتين فاذا ثبت هذا الفضل لمن ينفق على من ليس له بقريب ممن اتصف بالوصفين فالمنفق المنصف أولى - الحديث الرابع حديث سعد بن أبي وقاص فى الوصية بالثلث وقد تقدم شرحه في الوصايا والمراد منه هنا قوله ومهما أنفقت فهو لك صدقة حتي اللقمة ترفعها في في امراتك وقد أخرج مسلم من حديث مجاهد عن أبي هريرة رفعه دينار اعطيته مسكينا ودينار أعطيته في رقبة ودينار أعطيته في سبيل الله ودينار أنفقته علي أهلك قال الدينار الذى أنفقته على أهلك أعظم أجرا ومن حديث أبي قلابة عن عن أبي أسماء عن ثوبان رفعه أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله قال أبو قلابة بدأبالعيال وأى رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عياله يعفهم و ينفعهم الله به قال الطبرى البداءة فى الانفاق بالعيال يتناول النفس لان نفس المرء من جملة عياله بل هي أعظم حقا عليه. من بقية عياله اذ ليس لاحد احياء غيره باتلاف نفسه ثم الاتفاق على عياله كذلك » ( قوله باب وجوب النفقة على الاهل والعيال ) الظاهر أن المراد بالاهل في الترجمة الزوجة وعطف العيال عليها من العام بعد الخاص أو المراد بالاهل الزوجة والاقارب والمراد با عيال الزوجة والخدم فتكون الزوجة ذكرت مرتين تأكيدا لحقها و وجوب نفقة الزوجة تقدم دليله أول النفقات ومن السنة حديث جابر عند مسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ومن جهة المعنى أنها محبوسة عن التكسب لحق الزوج وانعقد الاجماع على الوجوب لكن اختلفوا في تقديرها فذهب الجمهور إلى أنها بالكفاية والشافعي وطائفة كما قال ابن المنذر إلي أنها بالامداد ووافق الجمهور من الشافعية أصحاب الحديث كابن خزيمة وابن المنذر ومن غيرهم أبو الفضل بن عبدان وقال الروياني في الحلية هو القياس وقال النووى في شرح مسلم ما سيأتي في باب اذالم يتفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بعد سبعة أبواب وتمسك بعض الشافعية بأنها لوقدرت بالحاجة لقطت تفقة المريضة والغنية في بعض الايام فوجب الحاقها بما يشبه الدوام وهو الكفارة لاشتراكهما في الاستقرار في الذمة و يقويه قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم فاعتبروا الكفارة بها والامداد معتبرة في الكفارة ويخدش في هذا الدليل أنهم صححوا الاعتياض عنه و بأنها لو أكلت معه على العادة سقطت بخلاف الكفارة فيهما والراجح من حيث الدليل أن الواجب الكفاية ولا سيما وقد نقل بعض الائمة الاجماع الفعلى في زمن الصحابة والتابعين على ذلك ولا يحفظ عن أحد منهم خلافه (قوله افضل الصدقة ماترك غني تقدم شرحه فى أول الزكاة و بيان اختلاف الفاظه واليد
الجزء 09 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.