12
٤٠٨
وموكله
ونَهى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ ، وكَسْبِ البَغِيُّ ، ولَمنَ المصورين حدثنا عَلِيُّ بْنُ الجَمْدِ أَخْبَرَنَا محمد بن جعادة عن أبي حازم، عن أبي هريرة نهى النبي عَنْ كَسْبِ الْإِمَاء باب الله المَدْخُولِ عَلَيْهَا وكَيْفَ الدُّخُولُ أَوْ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ والمَسِيس حدثنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ سميلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بن جبير قالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ أَمْرَ أَتَهُ فَقَالَ بَيُّ اللَّهِ ما بَيْنَ أَخَوَى بنى المجلانِ ، وقالَ اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَ كُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنكُمَا تَابُ فَأُتِيَا ، فَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أحد كما كاذب ، قول مِنكُمَا تَائِبُ أَبَيَا فَفَرِّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَيُّوبُ فَقَالَ لِي عَمْرُ بنُ دِينَارِ في الحديث شَيْ لا أَرَاكَ مُحمده قال قال الرّجُلُ مالي قال لا مَالَ لكَ إنْ كُنتَ صَادِقاً فَقَدْ دَخَلْتَ بها وإِن كُنت كاذباً
فهو أَجدُ مِنك
الى قوله وليس لها غيره ومن طريق مطر الوراق عن الحسن نحوه وقال له اصداقها أى صداق مثلها ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : الأول حديث أبي مسعود وهو عقبة بن عمرو الانصارى في النهي عن ثمن الكتاب وحلوان الكاهن ومهر البقى وقوله عن الزهري عن أبى بكر بن عبد الرحمن هو ابن الحرث بن هشام في رواية الحميدي عن سفيان حدثنا الزهرى أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن الثانى حديث أبي جحيفة فى لعن الواشمة الحديث وفيه ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغى ولعن المصورين * الثالث حديث أبي هريرة فى النهي عن كسب الاماء وقد تقدم شرح الاحاديث الثلاثة فى آخر البيوع قال ابن بطال قال الجمهور من عقد على محرم وهو عالم بالتحريم وجب عليه الحد للاجماع على تحريم العقد فلم يكن هناك شبهة بدراً بها الحد وعن أبى حنيفة العقد شبهة واحتج له بما لو وطي جارية له فيها شركة فانها محرمة عليه بالاتفاق ولاحد عليه للشبهة * وأجيب بأن حصته من الملك اقتضت حصول الشبهة بخلاف المحرم له فلاء الك له فيها أصلا فافترقا ومن ثم قال ابن القاسم من المالكية يجب الحد فى وطء الحرة ولا يجب في المملوكة والله أعلم (قوله باب المهر للمدخول عليها ) أي وجوبه واستحقاقه وقوله وكيف الدخول يشير الي الخلاف فيه وقد تمسك بقوله في حديث الباب فقد دخلت بها على أن من أغلق بابا وأرخى ستراً على المرأة فقد وجب لها الصداق وعليها العدة وبذلك قال الليث والأوزاعى وأهل الكوفة واحمد وجاء ذلك عن عمرو على وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عمر قال الكوفيون الخلوة الصحيحة يجب معها المهر كاملا سواء وطي أم لم يطأ الا ان كان أحدهما مريضا أوصائما أو محرما أو كانت حائضافها النصف وعليها العدة كاملا واحتجوا أيضا بأن الغالب عند اغلاق الباب وارخاء الستر على المرأة وقوع الجماع فأقيمت المظنة مقام المئنة لما جبلت عليه النفوس في تلك الحالة من عدم الصبر عن الوقاع غالبا لغلبة الشهوة وتوفير الداعية وذهب الشافعى وطائفة الى ان المهر لا يجب كاملا الا بالجماع واحتج بقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وقال ثم طلقتموهن من قبل أن تموهن فما الحكم عليهن من عدة تعتدونها وجاء ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وشريح والشعبي وابن سيرين والجواب عن حديث الباب أنه ثبت فى الرواية الاخري في حديث الباب فهو بما استحلات من فرجها فلم يكن في قوله دخلت عليها حجة لمن قال ان مجرد الدخول يكفى وقال مالك إذا دخل بالمرأة في بيته صدقت عليه وان دخل بها في بينها حمدق عليها ونقله عن ابن المسيب وعن مالك رواية اخرى كقول الكوفيين ( قوله أو طلقها قبل الدخول ) قال ابن بطال التقدير أو كيف طلاقها فاكتفى بذكر الفعل عن ذكر المصدر لدلالته عليه ( قلت ) و ختمل أن يكون التقدير أوكيف الحكم إذا طلقها قبل الدخول ( قوله والمسيس ) ثبت هذا في رواية النسفي
الجزء 09 — ص ٤٠٨