فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤١٣٠

عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أبي سلمة أنها أخبرتهُ هَذِهِ الأحاديث الثلاثةَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أمْ حَ زوج التي حين تُوُفِّى أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْن حَرْبٍ . قدعَتْ أم حبيبة بطيب فيه صفرَةٌ خَلُوق أوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيةٌ ثم مست بِعارِضَها ثم قالت والله والي بالطيب مِنْ حَاجَةٍ غير أنى سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ يَحِلُّ لِأمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحَدِّ اظنه من تصرف المصنف فان اثر الزهرى وصله ابن وهب في موطئه عن يونس عنه بدونها وأصله عند عبد الرزيق عن معمر عنه باختصار وفي التعليل اشارة الى ان سبب الحاق الصبية بالبالغ في الاحداد وجوب العدة على كل منهما اتفاقا و بذلك احتج الشافعى أيضا واحتج أيضا بانه يحرم العقد عليها بل خطبتها في العدة واحتج غيره بقوله في حديث أم سلمة فى الباب أفنكحلها فانه يشعر بانها كانت صغيرة اذ لو كانت كبيرة لفالت افتكتحل هي وفي الاستدلال به نظر لاحتمال ان يكون معنى قولها افتكحلمها اي انتمكنها من الاكتحال (قوله عن زينب بنت أبي سلمة ) إلى ابن عبد الاسد وهى بنت ام سلمة زوج النبي صل الله وهى ربيبة النبي صلا و وزعم ابن التين انها لا رواية لها عن رسول الله الله كذا قال وقد اخرج لها مسلم حديثها كان اسمى برة فيماني رسول الله ما زينب الحديث واخرج لها البخارى حديثا تقدم في أوائل السيرة النبوية ( قوله انها اخبرته هذه الاحاديث الثلاثة ) تقدم منها الحديثان الاولان فى كتاب الجنائز مع كثير من شرحهما والكلام على قوله في الاول حين توفى ابوها وفى الثاني حين توفي اخوها وانه سمى فى بعض الموطات عبد الله وكذا هو في صحيح ابن حبان من طريق أبي وان المعروف أن عبد الله ابن جحش قتل باحد شهيدا وزينب بنت الى سلامة يومئذ طفلة فيستحيل أن مصعب تكون دخلت على زينب بنت جحش فى تلك الحالة وانه يجوز ان يكون عبيد الله المصغر فان دخول زينب بنت أبي سلمة عند بلوغ الخبر الى المدينة بوفاته كان وهى مميزة وان يكون ابا احمد بن جحش فان اسمه عبد بغير اضافة لانه مات في خلافة عمر فيجوز ان يكون مات قبل زينب لكن ورد ما يدل على انه حضر دقتها ويلزم على الأمرين أن يكون وقع فى الاسم تغيير او الميت كان اخا زينب بنت جحش من امها أو من الرضاعة ( قوله لا يحل ) استدل به على تحريم الاحداد على غير الزوج وهو واضح وعلى وجوب الاحداد المدة المذكورة على الزوج واستشكل بان الاستثناء وقع بعد التقي فيدل على الحل فوق الثلاث على الزوج لا على الوجوب . واجيب بان الوجوب استفيد من دليل آخر كالاجماع ورد بان المنقول عن الحسن البصرى ان الاحداد لا يجب أخرجه ابن أبي شيبة ونقل الخلال بسنده عن أحمد . عن هشيم عن داود عن الشعبي انه كان لا يعرف الاحداد قال أحمد ما كان بالعراق اشد تحرا من هذين يعني الحسن والشعبي قال وخفى ذلك عليهما اه ومخالفتهما لا نقدح في الاحتجاج وان كان فيها رد على من ادعي الاجماع وفي اثر الشعبي تعقب على ابن المنذرحيث نفى الخلاف في المسئلة الا . عن الحسن وأيضا فحديث التي شكت عينها وهو ثالث احاديث الباب دال على الوجوب والالم يمتنع التداوى المباح * واجيب ايضا بأن السياق يدل على الوجوب فان كل ما منع منه اذا دل دليل على جوازه كان ذلك لدليل دالا بعينه على الوجوب كالختان والزيادة على الركوع فى الكسوف ونحو ذلك ( قوله لامرأة ) تمسك بمفهومه الحنيفة فقالوا لا يجب الاحداد على الصغيرة وذهب الجمهور الى وجوب | الاحداد عليها كما تجب العدة واجابوا عن التقييد بالمرأة أنه خرج مخرج الغالب وعن كونها غير مكلفة بان الولى هو المخاطب بمنعها مما تمنع منه المعتدة ودخل في عموم قوله امرأة المدخول بها وغير المدخول بها حرة كانت اوامة ولو كانت مبعضة او مكاتبة أوام ولد اذامات عنها زوجها لا سيدها لتقييده بالزوج في الخبر خلافا للحنفية ( قوله تؤمن بالله واليوم الآخر ) استدل به الحنفية بأن لا احداء على الذمية للتقييد بالإيمان و به قال بعض المالكية وابوتور وترجم عليه النسائي بذلك * واجاب الجمهور بانه ذكر على
الجزء 09 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.