فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤١٢٨

اله باب وبمو تتهن أحق برد من فِي الْعِدَّةِ وَكَيْفَ رَاجِعُ المَرأةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ يُنتَيْنِ وَقَوْلُهُ فَلَا تعضلو من حدتني محمد أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّتَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ قَال زَوَّجَ مَعَقُل أَحْتَهُ فَطَلَّقَهَا تطليقة وحدثني محمد بن المنفى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعلى حدثنا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّتَنَا الحَسَنُ أن تعقل بن يسار كانت أخته تحتَ رَجُلٍ فَطَلَقَهَا ثُمَّ عَلَى عَنْهَا حَتَّى أَنقَضَتْ عِدْتُها ثُمَّ خَطَبَهَا ، فَحَى مَعْقِلُ مِنْ ذَلِكَ أَها فَقَالَ عَلَى عَنها وهُوَ يَقدِرُ عَلَيْهَا ثُمَّ يخطبها فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وإِذَا طَلَّقَمُ النَّسَاء فَلَمْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ إِلَى آخِرِ الآيةِ ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَ عَلَيْهِ فتَرَكَ الحَمِيَّةَ واسْتَقادَ لِأَمْرِ الله حدثنا قُتَيْبَةُ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الله عنهما طلق امرأة لَهُ وَفي حَائِضِ تطليقةً واحِدَةً ، فأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُراجعها ثم حتى تظهر ثم تحيض عِندَهُ حَيْضَةً أخرى ثم يميلها حتى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطلقها فَلَيْطَلْها حِينَ تَطهَرُ من قَبْلِ أَن يُجَامِعهَا . فَتِكَ الْعِدَّةُ التي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلقَ مَا النِّسَاءِ . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ إِن كُنتَ طلقتها ثلاثا فَقَدْ حَرَّمَتْ عَلَيْكَ حَتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ غَيْرُهُ عَنِ مَرَّةً أَوْ وزاد فيه غيره من الليث حدثنى نافع قال ابنُ عُمَرَ لَوْ طَاقت مرة أو مرتييْنِ فَإِنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ لَى بِهَذَا الأمانة ان ائتمنت المرأة على فرجها هكذا أخرجه موقوفا في تفسير سورة الأحزاب و رجاله رجال الصحيح وقد تقدم بيان مدة أكثر الحيض وأقله فى كتاب الحيض والاختلاف في ذلك ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قول النبي ما لصفية لما حاضت في أيام منى انك لحابتنا وقد تقدم شرحه في كتاب الحج قال المهلب فيه شاهد لتصديق النساء فيما يد عينه من الحيض لكون النبي عل اللهم أراد أن يؤخر السفر ويحبس من معه لاجل حيض صفية ولم يتجنها في ذلك ولا اكذبها وقال ابن المنير لما رتب النبي صل الله على مجرد قول صفية انها حائض تأخيره السفر اخذ منه تعدى الحكم إلى الزوج فتصدق المرأة فى الحيض والحمل باعتبار رجمة الزوج وسقوطها والحاق الحمل به * قوله باب و بعولتهن أحق بردهن * فى العدة وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين وقوله فلا تعضلوهن ) كذا اللاكثر وفصل أبو ذر أيضا بين قوله يردهن و بين قوله فى العدة بدائرة اشارة الى ان المراد باحقية الرجعة من كانت في العدة وهو قول مجاهد وطائفة من أهل التفسير وسقط قوله فلا تعضلوهن من رواية النسفي ثم ذكر المصنف في الباب حديثين احدهما حديث معقل بن يسار فى تزويج أخته أو رده من طريقين الأولى قوله حدثني محمد كذا للجميع غير منسوب وهو ابن سلام وعبد الوهاب شيخه ه و ابن عبد المجيد الثقفى ويونس هو ابن عبيد البصري * الطريق الثانية من طريق سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة قال فى روايته حدثنا الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل وقال في رواية يونس عن الحسن زوج معقل أخته وقد تقدم هذا الحديث وشرحه في باب لا نكاح إلا بولي من كتاب النكاح و بينت هناك من وصله وأرسله وتقدم في تفسير البقرة أيضا موصولا ومر سلا وقوله فحمى بوزن علم بكسر ثانيه وقوله أننا بفتح الهمزة والنون منون أي ترك الفعل غيظا وترفعا وقوله فترك الحمية بالتشديد وقوله واستقاد لامر الله كذا للاكثر بقاف أى أعطي مقادته والمعني أطاع وامتثل وفى رواية الكشميهني واستراد براء بدل القاف من 5:
الجزء 09 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.