أيضا
مبهم وفي رواية يحي بن ابي كثير الماضية فى تفسير الطلاق أوضعت بعد موته باربعين ليلة كذا في رواية شيبان عنه وفى رواية حجاج الصواف عند النسائي بعثرين ليلة ووقع عند ابن أبي حاتم من رواية أيوب عن يحي بعشرين ليلة أو خمس عشرة ووقعت في رواية الاسود فوضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يوما أو خمسة وعشرين يوما كذا عند الترمذى والنسائي وعند ابن ماجه بضع وعشرين ليلة وكان الراوي الغي الشك وأني بلفظ يشمل الامرين و وقع في رواية عبدربه بن سعيد بنصف شهر و كذا في رواية شعبة بلفظ خمسة عشر نصف شهر وكذا في حديث ابن مسعود عند احمد والجمع بين هذه الروايات متعذر لاتحاد القصة ولعل هذا هو الرفي ابهام من ابهم المدة اذ كل الخلاف ان تضع لدون اربعة أشهر وعشر وهو هنا كذلك فأقل ماقيل في هذه الروايات نصف شهر وأما ما وقع في بعض الشروح أن فى البخارى رواية عشر ليال وفي رواية للطبراني ثمان أوسبع فهو في مدة اقامتها بعد الوضع الي أن استفتت النبي الله ولا في مدة بقية الحمل وأكثر ما قيل فيه بالتصريح شهرين وبغيره دون أربعة أشهر وقد قال جمهور العلماء من السلف واأئمة الفتوى فى الأمصار ان الحامل اذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضى عدة الوفاة وخالف في ذلك على فقال تعتد آخر الاجلين ومعناه انها ان وضعت قبل مضي اربعة أشهر وعشر . تريصت الى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضع وان انقضت المدة قبل الوضع تربصت الى الوضع اخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن على بسند صحيح وبه قال ابن عباس كما في هذه القصة ويقال انه رجع عنه ويقويه أن المنقول عن اتباعه وفاق الجماعة في ذلك وتقدم في تفسير الطلاق أن عبد الرحمن بن أبي ليلي أنكر على ابن سيرين القول بانقضاء عدتها بالوضع وأنكر أن يكون ابن مسعود قال بذلك وقد ثبت عن ابن مسعود من طرق أنه كان يوافق الجماعة حتي كان يقول من شاء لاعنته على ذلك ويظهر من مجموع الطرق في قصة سبيعة أن أبا السنابل رجع عن فتواه أولا انها لا تحل حتي تمضى مدة عدة الوفاة لانه قد روى قصة سبيعة ورد التي لا ما أفتاها أبو السنابل به من أنها لا تحل حتى يمضى لها أربعة أشهر وعشر ولم يرد عن أبي السنابل تصريح في حكمها لوانقضت المدة قبل الوضع هل كان يقول بظاهر اطلاقه من انقضاء العدة أولا لكن نقل غير واحد الاجماع على أنها لا تنقضى في هذه الحالة الثانية حتى تضع وقد وافق سحنون من المالكية عليا نقله المازرى وغيره وهو شذوذ مردود لانه احداث خلاف بعد استقرار الاجماع والسبب الحامل له الحرص على العمل بالآيتين اللتين تعارض عموم ما فقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتر بتمن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » عام في كل من مات عنها زوجها يشمل الحامل وغيرها وقوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ، عام أيضا يشمل المطلقة والمتوفى عنها فجمع أولئك بين العمومين بقصر الثانية على المطلقة بقرينة ذكر عدد المطلاقات كالآية والصغيرة قبلهما ثم لم يهملوا ماتنا واته الآية الثانية من العموم لكن قصر وه على من مضت عليها المدة ولم تضع فكان تخصيص بعض العموم أولى وأقرب الي العمل بمقتضى الآيتين من إلغاء أحداهما في حق بعض من شراء العموم قال القرطي هذا نظر حسن فان الجمع أولي من الترجيح باتفاق أهل الاصول لكن حديث بيعة نص بأنها تحل بوضع الحمل فكان فيه بيان للمراد بقوله تعالى ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا انه في حق من لم تضع والى ذلك أشار ابن مسعود بقوله أن آية الطلاق نزلت بعد آية البقرة وفهم بعضهم منه أنه يرى نسخ الاولى بالاخيرة وليس ذلك مراده وانما يعنى أنها مخصصة لها فانها أخرجت منها بعض متناولاتها وقال ابن عبد البر لولا حديث سبيعة لكان القول ما قال على وابن عباس لانهما عدتان مجتمعتان بصفتين وقد اجتمعنا فى الحامل المتوفى عنها زوجها فلا تخرج من عدتها الابيقين واليقين آخر الأجلين * وقد اتفق الفقهاء من أهل الحجاز والعراق أن أم الولد لو كانت متزوجة فمات زوجها ومات سيدها معا أن عليها أن تأني بالعدة والاستبراء بأن تتربص أربعة أشهر وعشرا فيها حيضة أو بعدها و يترجح قول الجمهور أيضا بأن الآيتين وان كانتا عامتين من وجه خاصتين من وجه فكان الاحتياط أن لا تنقضي العدة الابخر
الجزء 09 — ص ٣٩١