فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤١٢

٤١١ باب من دعا لطعام في المَسْجِدِ ومَنْ أَجابَ فِيهِ حدّثنا عَبد اللَّهِ مِنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ إسحق بنِ عبدِ اللهِ سَمِعَ أَنَا قَالَ وَجَدت النبي عل في المسجد معه نان فقمت فَقَالَ لِي أَرْسَلَكَ ابو طلحة قلت نعم فَقَالَ لِطَعَام قلت نعم فَقَالَ إِنْ مَعَهُ قوموافا نَطَلَقَ وَانَطَلَقَتْ بَيْنَ أَيْدِييم با والأمان في المسجد بين الرجال والنساء حدثنا يحي قالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخ قال أخبرني بن شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ رَجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجَلاً و القضاء أيقتله فلا عنا فى المَسْجِدِ وأَنَا شَاهِدٌ باب إِذَا دَخَلَ بَيْنَا يُصَلِّى حَيْثُ شَاءَ فَتَلاَ حدثنا عبد الله بن مسلمة قالَ حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيم ابن سعد من بن شِهَابٍ مَنْ محمود بن الربيع ع مَسْلَمَةَ عتبان بن مالك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُّ مما بني المسجد لاجله ونحو وضع هذا المال وضع مال زكاة الفطر و يستفاد منه جواز وضع مايم تقعه في المسجد كالماء اشرب من يعطش ويحتمل التفرقة بين ما يوضع للتفرقة و بين ما يوضع للخزن فيمنع الثاني دون الأول وبالله التوفيق (قوله باب من دعى لطعام فى المسجد من أجاب منه) وفى رواية الكشميهني ومن أجاب اليه * أورد فيه حديث أنس مختصرا وأورد عليه أنه مناسب لاحدث قي الترجمة وهو الثاني ونجاب بأن قوله في المسجد متعلق بقوله دعى لا بتقوله طعام فالمناسبة ظاهرة والغرض منه ان مثل ذلك من الامور المباحة ليس من اللغو الذي تمنع في المساجد ومن في قوله منه ! بتدائية والضمير يعود على المسجد وعلى رواية الكشميهني يعود على الطعام والكشميهني قال لمن معه بدل لمن حوله وفي الحديث جواز الدعاء الى الطعام وان لم يكن وليمة واستدعاء الكبير الي الطعام القليل وان المدعو اذاعلم من الداعى أنه لا يكره ان يحضر معه غيره فلا بأس باحضاره معه وسيأتي بقية الكلام على هذا الحديث ان شاء الله تعالي حيث أورده المصنف تاما في علامات النبوة ( قوله باب القضاء واللعان في المسجد) هو من عطف الخاص على العام وسقط قوله بين الرجال والنساء من رواية المستملى (قوله حدثنا يحي زاد الكشميهنى ابن موسى وكذا نسبه ابن السكن وأخطأ من قال هو ابن جعفر وسيأتي الكلام على ما يتعلق بحديث سهل ابن سعد المذكور وتسمية من أبهم فيه في كتاب اللعان ان شاء الله تعالي ويأتي ذكر الاختلاف في جواز القضاء في المسجد فى كتاب الاحكام ان شاء الله تعالى ( قوله باب اذادخل بيتا) أي لغيره ) يصلى حيث شاء أو حيث أمر ) قيل مراده الاستفهام لكن حذفت أدائه أى هل يتوقف على اذن صاحب المنزل أو يكفيه الاذن العام فى الدخول فأو على هذا ليست للمشاك وقوله ولا يتجس ضبطناه بالجيم وقيل انه روى بالحاء الهملة وهو متعلق بالشق الثاني قال المهلب دل حديث الباب على الغاء حكم الشق الأول لاستئذانه صلى الله عليه وسلم صاحب المنزل اين يصلى وقال المازرى معني قوله حيث شاء أى من الموضع الذي أذن له فيه وقال ابن المنير انما أراد البخارى ان المسئلة موضع نظر فهل يصلى من دعى حيث شاء لان الاذن في الدخول عام في أجزاء المكان فاينما جلس أوصلي تناوله الاذن أو يحتاج الى ان يستأذن في تعيين مكان صلاته لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الظاهر الأول وانما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لانه دعى للصلاة ليتبرك صاحب البيت بمكان صلاته فسأله ليصلي في البقعة التي يحب تخصيصها بذلك وأما من صلي لنفسه فهو على عموم الاذن ( قلت ) الا أن يخص صاحب المنزل ذلك العموم فيختص والله أعلم (قوله عن ابن شهاب صرح أبوداود الطيالسي في مسنده بسماع ابراهيم بن سعد له من ابن شهاب (قوله عن محمود بن الربيع ) وللمصنف في باب النوافل جماعة كما سيأتى من طريق يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن ابيه عن ابن شهاب قال أخبرني محمود ( قوله عن عتبان ( زاد يعقوب الذكور فى روايته قصة محمود في عقله المجة كما تقدم من وجه آخر فى كتاب العلم وصرح يعقوب أيضا بسماع محمود من عتبان ( قوله آتاه فى منزله ( اختصره المصنف هنا وساقه من رواية يعقوب
الجزء 01 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.