فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤١١٥

٣٨٥ حتى تذوقي عيلته ، ويذوق عيلتك من. جالس الا تنهي هذه وانما قال خالد ذلك لانه كان خارج الحجرة فاحتمل عنده أن يكون هناك ما يمنعه م من مباشر نهبها بنفسه فأمر به أبا بكر السكونه كان جالسا عند النبي مال و مشاهدا الصورة الحال ولذلك لما رأى أبو بكر التي يبتسم عند مقالتها لم يزجرها وتبسمه ت و كان تعجبا منها أنا لتصريحها بما يستحى النساء من التصريح غالبا وأما لضعف عقل النساء الكون الحامل لها على ذلك شدة بغضها في الزوج الثاني ومجتها في الرجوع الى الزوج الاول و يستفاد منه جواز وقوع ذلك (تنبيه) وقع فى جميع الطرق من قول خالد بن سعيد لابي بكر ألا تنهي هذه عما تجهر به أى ترفع به صوتها وذكره الداودی بلفظ تهجر بتقديم التاء على الجيم والهجر بضم الهاء الفحش من القول والمعنى هنا عليه لكن الثابت في الروايات ما ذكرته وذكر عياض أنه وقع كذلك في غير الصحيح وتقدم البحث في الشهادات مع من استدل بكلام خالد هذا الجواز الشهادة على الصوت (قوله حتى تذوقي عسيله و يذوق عسيلتك ) كذا فى الموضعين بالتصغير واختلف في توجيهه فقيل هي تصغير العسل لان العسل مؤنث جزم به القزاز ثم قال واحسب التذكير لغة وقال الازهرى يذكر ويؤنث وقيل لان العرب اذا حقرت الشيء أدخلت فيه هاء التأنيث ومن ذلك قولهم دريهمات فجمعوا الدرهم جمع المؤنث عندارادة التحقير وقالوا أيضا في تصغير هند هنيدة وقيل التأنيث باعتبار الوطأة اشارة الى أنها تكفي في المقصود ن تحليلها للزوج الاول وقيل المراد قطعة من العسل والتصغير للتقليل اشارة الى أن القدر القليل كاف في تحصيل الحل قال الأزهرى الصواب أن معنى العسيلة حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج وأنت تشبيها بقطعة من عسل وقال الداودى صغرت لشدة شبهها بالعسل وقيل معنى العسيلة النطفة وهذ يوافق قول الحسن البصرى وقال جمهور العلماء ذوق المسيلة كناية عن المجامعة وهو تغيب حشفة الرجل في فرج المرأة وزاد الحسن البصري حصول الانزال وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة قاله ابن المنذر وآخرون وقال ابن بطال شذ الحسن في هذا وخالفه سائر الفقهاء وقالوا يكفي من ذلك ما يوجب الحد و يحصن الشخص ويوجب كمال الصداق ويفسد الحج والصوم قال أبو عبيد العسيلة لذة الجماع والعرب تسمى كل شيء تستلذه عسلا وهو فى التشديد يقابل قول سعيد بن المسيب في الرخصة ويرد قول الحسن أن الانزال لوكان شرطا لكان كافيا وليس كذلك لان كلا منهما اذا كان بعيد العهد بالجماع مثلا انزل قبل تمام الايلاج واذا أنزل كل منهما قبل تمام الايلاج الم يذق عسيلة صاحبه لا ان فسرت المسيلة بالامناء ولا بلدة الجماع قال ابن المنذر أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للاول الاسعيد بن المسيب ثم ساق بسنده الصحيح عنه قال يقول الناس لا تحل للاول حتى يجامعها الثاني وأنا أقول اذائز وجهاز و بجا صحيحا لا يريد بذلك احلالها للاول فلا بأس أن يتزوجها الاول وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وفيه تعقب على من استبعد صحته عن سعيد قال ابن المنذر وهذا القول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن (قلت) سياق كلامه يشعر بذلك وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في ذلك وهوما أخرجه النسائي من رواية شعبة عن علقمة . ابن مرتد عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رفعه في الرجل تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع الى الاول فقال لا حتي نذوق الصيلة وقد أخرجه النسائي أيضا من رواية سفيان الثورى عن علقمة بن مرثد فقال عن رزين بن سليمان الاحمرى عن ابن عمر نحوه قال النسائي هذا أولى بالصواب وانما قال ذلك لأن الثورى اتقن وأحفظ من شعبة وروايته أولى بالصواب من وجهين . أحدهما أن شيخ علقمة شيخهما هو رزين بن سليمان كما قال الثورى لا سالم بن رزين كما قال شعبة فقدر واه جماعة عن علقمة كذلك منهم غيلان بن جامع أحد الثقات وثانيهما ان الحديث لو كان عند سعيد بن المسيب عن ابن عمر مرفوعا ما نسبه الى مقالة الناس الذين خالفهم و يؤخذ من كلام ابن المنذر ان نقل أبي جعفر النحاس في معاني القرآن وتبعه | عبد الوهاب المالكي في شرح الرسالة القول بذلك عن سعيد بن جبير وهم وأعجب منه أن أبا حبان جزم به عن السعيدين ( ٤٩ - ( فتح البارى ) - تاسع )
الجزء 09 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.