٣٦٨
واه مشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إِنَّ اللهَ يَعلَم أَنْ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبُ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ ، باب اللَّمَانِ وَمَنْ طَلقَ بَعدَ اللَّمَانِ حدثنا إسميل قال حد أنِي مَالِكَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَن سَولَ ابْنَ عد الساعِدِي أَخْبَرَهُ أَنْ عُوَ مِرا الْمَجَلَانِي
سحماء وحكي البيهقي في المعرفة عن الشافعي أن شريك بن سحماء كان يهوديا وأشار عياض الى بطلان هذا القول وجزم بذلك النووي تبصاله وقال كان صحابيا وكذا عده جمع في الصحابة فيجوز أن يكون أسلم بعد ذلك و يعكر على هذا قول ابن الكلبي انه شهدا حدا وكذا قول غيره ان اباء شهد بدرا واحدا فالله اعلم ( قوله في هذه الرواية فجاء فشهد والنبي و يقول الله يعلم ان احد كما كاذب ) ظاهره ان هذا الكلام صدر منه الا في حال ملاعنتهما بخلاف من زعم انه قاله بعد فراغهما وزاد في تفسير النور من هذا الوجه بعد قوله فشهدت فلما كان عند الخامسة وقفوها وقالوا انها موجبة ووقع عند النسائي في هذه القصة فأمر ر مجلان يضع يده عند الخامسة على فيه ثم على فيها وقال انها موجبة قال ابن عباس فتلكات ونكصت حتي قلنا انها ترجع ثم قالت لا افضح قومى سائر اليوم فمضت وفيه أيضا قوله لا أبصر وها فان جاءت الى آخره وسأذكر شرحه فى باب التلاعن في المسجد * قوله باب اللعان) تقدم معنى اللعان قبل وهو ينقسم إلى واجب ومكروه وحرام فالاول ان يراها تزنى أو أقرت الزنا فصدقها وذلك في طهر لم يجامعها فيه ثم اعتزلها مدة العدة فأتت بولد لزمه قذفها لنفي الولد لئلا يلحقه فيترتب عليه المفاسد الثانى ان يرى اجنبيا يدخل عليها بحيث يغلب على ظنه أنه زنى بها فيجوز له ان يلا عن لكن لو ترك لكان اولى للستر لانه يمكنه فراقها بالطلاق الثالث ماعدا ذلك لكن لو استفاض فوجهان لاصحاب الشافعي واحمد فمن اجاز تمسك بحديث انظر وا فان جاءت به فجعل الشبه دالا على تقيه منه ولا حجة فيه لانه سبق اللعان في الصورة المذكورة كما سيأتي ومن منع تمسك بحديث الذي انكر شبه ولده به (قوله ومن طلق) اي بعد ان لا عن فى هذه الترجمة اشارة الي الخلاف هل تقع الفرقة في اللعان بنفس اللعان او بايقاع الحاكم بعد الفراغ او بايقاع الزوج فذهب الك والشافعى ومن تبعهما إلى ان الفرقة تقع بنفس اللعان قال مالك وغالب اصحابه بعد فراغ المراة وقال الشافعي واتباعه وسحنون من المالكية بعد فراغ الزوج واعتل بان التعان المرأة انما شرع لدفع الحد عنها بخلاف الرجل فانه يزيد على ذلك في حقه في النسب والحاق الولد و زوال الفراش وتظهر فائدة الخلاف في التوارث لومات أحدهما عقب فراغ الرجل وفيما اذعلق طلاق امرأة بفراق أخرى ثم لا عن الاخرى وقال الثوري وأبو حنيفة واتباعهما لا تقم الفرقة حتى بوقمها عليه ما الحاكم واحتجوا بظاهر ما وقع في أحاديث اللعان كما سيأتي بيانه وعن أحمد روايتان وسيأنى مزيد بحث في ذلك بعد خمسة أبواب وذهب عثمان البتى انه لا لا تقع الفرقة حتى يوقعها الزوج واعتل بأن الفرقة لم تذكر في القرآن ولان ظاهر الاحاديث أن الزوج والذى طلق ابتداء و يقال ان عثمان تفردا بذلك لكن نقل الطيرى عن أبى الشعثاء جابر بن زيد البصرى أحد أصحاب ابن عباس من فقهاء التابعين نحوه و مقابله قول أبي عبيد ان الفرقة بين الزوجين تنمع بنفس القذف ولو لم يقع اللعان وكأنه مفرع على وجوب اللعان على من تحقق ذلك من المرأة فاذا أخل به عوقب بالفرقة تغليظا عليه (قوله عن ابن شهاب) في رواية الشافعي عن مالك حدثني ابن شهاب (قوله ان عويمر العجلاني ) في رواية القعني عن مالك عويمر بن أشقر وكذا أخرجه أبو داود ، أبو عوانة من طريق عياض بن عبد الله الفهري عن الزهري. ووقع في الاستيعاب عويمر بن أبيض وعند الخطيب في المبهمات عو يمر بن الحرث وهذا هو المعتمد فإن الطبرى نسبه في تهذيب الآثار فقال هو عو بمر بن الحرث بن زيد بن الجد بن عجلان فلعل أباه كان يلقب أشقر او أبيض وفى الصحابة ابن أشقر آخر وهو مازنى اخرج له ابن ماجه واتفقت الروايات عن ابن شهاب على أنه في مسند سهل الاما أخرجه النسائي من طريق عبد العزيز بن ابي سلمة وإبراهيم بن سعد كلاهما عن الزهري فقال فيه عن سهل عن عاصم بن عدى قالا قال كان عو يمر رجلا من بنى
الجزء 09 — ص ٣٦٨