查
حكم المفقود في أهله وماله : وقال ابن المسيب، إذا فقد في الصف عِندَ الْقِتَالِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سنة ، واشترى ابن مسعود جارية فالتمس صاحبها سنة ، فلم يجده وفقدَ ، فَأَخَذَ يُعطي الدرهم والدر همين ، وقال اللهم عن فلان فَإِنْ أتى فلان فلى وعلى ، وقال هكذا مَا فَعَلُوا بِاللَّه طَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ للمالكية والشافعية بعد ذلك تفاريع يطول شرحها منها أن الجمهور ذهبوا إلى أن الطلاق يكون فيه رجعيا لكن قال مالك لا تصح رجعته الا ان جامع فى العدة وقال الشافعي ظاهر كتاب الله تعالى على أن له أربعة أشهر ومن كانت له أربعة أشهر أجلا فلا سبيل عليه فيها حتي تنقضى فاذا انقضت فعليه أحد أمرين اما أن يفي. وأما أن يطلق فلهذا قلنا لا يلزمه الطلاق بمجرد مضي المدة حتي يحدث رجوعا أو طلاقا ثم رجح قول الوقف بأن أكثر الصحابة قال به والترجيح قد يقع بالاكثر مع موافقة ظاهر القرآن ونقل ابن المنذر عن بعض الأئمة قال لم يجد فى شي .. من الادلة أن العزيمة على الطلاق تكون طلاقا ولو جاز لكان العزم على الفيء يكون فينا ولا قائل به وكذلك ليس في شيء من اللغة أن اليمين التي لا ينوى بها الطلاق تقتضي طلاقا وقال غيره العطف على الاربعة أشهر بالفاء يدل على أن التخيير بعد مضي المدة والذي يتبادر من لفظ التربص أن المراد به المدة المضروبة ليقع التخيير بعدها وقال غيره جعل الله الفيء والطلاق معلقين بفعل المولي بعد المدة وهو من قوله تعالى فان فاؤا وان عزموا فلا يتجه قول من قال ان الطلاق يقع بمجرد مضي المدة والله أعلم ( قوله باب حكم المفقود في أهله وماله ) كذا أطلق ولم يفصح بالحكم ودخول حكم الاهل يتعلق أبواب الطلاق بخلاف المال لكن ذكره معه استطراد ( قوله وقال ابن المسيب إذا فقد فى الصف عند القتال تربص امرأته سنة ) وصله عبد الرزاق أتم منه عن الثورى عن داود بن أبي هند عنه قال اذا فقد في الصف تر بصت امرأته سنة واذا فقد في غير الصف فأربع سنين وقوله في الاصل تربص بفتح أوله على حذف احدي التاءين واتفقت النسخ والشروح والمستخرجات على قوله سنة الا ابن التين فوقع عنده ستة أشهر ولفظ ستة تصحيف ولفظ أشهر زيادة والى قول سعيد ابن المسيب فى هذا ذهب مالك لكن فرق بين ما اذا وقع القتال في دار الحرب أو فى دار الاسلام ( قوله واشترى ابن مسعود جارية فالتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان قان أتى فلان فلى وعلى ) وقع في رواية الاكثر أني بالمثناة بمعنى جاء وللكشميهني بالموحدة من الامتناع وسقط هذا التعليق من رواية أبي ذر عن السرخسى وقد وصله سفيان بن عيينة فى جامعه رواية سعيد بن عبد الرحمن عنه وأخرجه أيضا سعيد ابن منصور عنه بسندله جيدان ابن مسعود اشترى جارية بسبعمائة درهم فاما غاب صاحبها واماتركها فنشده حولا فلم يجده فخرج بها الي مساكين عند سدة بابه فجعل يقبض ويعطى ويقول اللهم عن صاحبها فان أتى فمنى وعلى الغرم وأخرجه الطبراني من هذا الوجه أيضا وفيه أبى بالموحدة ( قوله وقال هكذا فافعلوا باللقطة ) يشير الي انه انتزع فعله في ذلك من الحكم للقطة للامر بتعريفها سنة والتصرف فيها بعد ذلك فان جاء صاحبها غرمها له فرأى ابن مسعود أن يجعل التصرف صدقة فان أجازها صاحبها اذاجاء حصل له أجرها وان لم يجزها كان الاجر المتصدق وعليه الغرم لصاحبها والى ذلك أشار بقوله فلى وعلى أى فلى الثواب وعلى الغرامة وغفل بعض الشراح فقال معني قوله فلى وعلى لى النواب وعلى العقاب أى أنهما مكتسبان له بفعله والذى قلته اولى لأنه ثبت مفسراً في رواية ابن عيينة كماترى واما قوله في رواية الباب فلي فمعناه فلي ثواب الصدقه وانما حذفه للعلم به ( قوله وقال ابن عباس نحوه ) ثبت هذا التعليق في رواية أبي ذر فقط عن المستملى والكشميهني خاصة وقد وصله سعيد بن منصور من طريق عبد العزيز بن رفيع عن أبيه انه اجماع تو با من رجل بمكة فضل منه في الزحام قال فأتيت ابن عباس فقال اذا كان العام المقبل فأنشد الرجل في المكان الذي اشتريت منه فان قدرت عليه والا تصدق بها فان جاء خيره بين الصدقة واعطاء الدراهم واخرج دعلج في مسند ابن عباس له بسند صحيح عن ابن عباس قال انظر هذه الضوال فشديدك بها عاما فان جاء ربها فادفعها اليه
وقال
الجزء 09 — ص ٣٥٤