٣٣٥
ب خيارِ الأمة تحت العبد حدثنا أبو الوليد حدتهَا شُعْبَةُ وهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةٌ عن ابن عباس قالَ رَأَيْتُهُ عَبداً يعنى زَوْج بريرة حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا وهيب أبيه عن عائشة فى كتاب الهبة فأهدى لها لحم فقيل هذا تصدق به على بريرة فان كان الضمير ابريرة فكأنه أطلق على الصدقة عليها هدية لها وان كان لعائشة فلان بريرة لما تصدقوا عليها باللحم اهدت منه لعائشة ويؤيده ما وقع في رواية اسامة ابن زيد عن القاسم عند أحمد وابن ماجه ودخل على رسول الله له والارجل يفور بلحم فقال من أين لك هذا قلت اهدته لنا بريرة وتصدق به عليها وعند أحمد ومسلم من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وكان الناس يتصدقون عليها فتهدى لنا وقد تقدم في الزكاة ما يتعلق بهذا المعنى واللحم المد. كور وقع فى بعض الشروح انه كان لحم بقر وفيه نظر بل جاء عن عائشة تصدق على مولاتي بشاة من الصدقة فهو أولي ان يؤخذيه ووقع بعد قوله هو عليها صدقة ولنا هدية من رواية الى معاوية المذكورة فكلوه وسأذكر فوائده بعد با بین ان شاء الله تعالى : ( قوله باب خيار الامة تحت العبد ) يعنى اذا عتقت وهذا مصير من من البخاري الى ترجيح قول من قال ان زوج بريرة كان عبدا وقد ترجم في أوائل النكاح بحديث عائشة في قصة بريرة باب الحرة تحت العبد وهو جزم منه أيضا بأنه كان عبد ا و يأتي بيان ذلك فى الباب الذي يليه واعترض عليه هناك ابن المنير بأنه ليس في حديث الباب ان زوجها كان عبد او اثبات الخيار لها لا يدل لان المخالف يدعى ان لا فرق في ذلك بين الحر والعبد و الجواب ان البخاري جري على عادته من الأشارة الي ما فى بعض طرق الحديث الذى يورده ولاشك ان قصة بريرة لم تعدد وقدر جح عنده ان زوجها كان عبدا فلذلك جزم به واقتضت الترجمة بطريق المفهوم ان الامة اذا كانت تحت حر فتقت لم يكن لها خيار وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب الجمهور الى ذلك وذهب الكوفيون الى اثبات الخيار لمن عتقت سواء كانت تحت حرام عبد وتمسكو الحديث الاسود بن يزيد عن عائشة ان زوج بربرة كان حرا وقد اختلف فيه على رواية هل هو من قول الاسود اور واه عن عائشة اوهو قول غيره كما سأ بينه قال ابراهيم بن ابي طالب احد حفاظ الحديث وهو من أقران مسلم فيها اخرجه البيهقي عنه خالف الاسود الناس في زوج بريرة وقال الامام احمد انما يصح انه كان حرا عن الاسود وحده و ما جاء عن غيره فليس بذاك وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبد اور واه علماء المدينة واذار وى علماء المدينة شيئا و عملوا به فهو اصح شي واذا ستقت الامة تحت الحر فعقدها المتفق على صحته لا يفسخ بأمر مختلف فيه اه وسيأتي مزيد لهذا بعد بابين وحاول بعض الحنفية ترجيح رواية من قال كان حرا على رواية من قال كان عبدا فقال الرق تعقيه الحرية بلا عكس وهو كما قال لكن محل طريق الجمع اذا تساوت الروايات في القوة اما مع التمرد في مقابلة الاجتماع فتكون الرواية المنفردة شاذة والشاذ مردود ولهذا لم يعتبر الجمهور طريق الجمع بين الروايتين مع قولهم انه لا يصار الى امكان الجمع والذى يتحصل من كلام محققيهم وقدأ كثر منه الشافعى ومن تبعه ان محل الجمع اذا لم يظهر الغلط فى احدى الروايتين ومنهم من شرط التساوى في القوة قال ابن بطال أجمع العلماء ان الامة اذا عتقت تحت عبد فان لها الخيار والمعني فيه ظاهر لان العبد غير مكافى للحرة فى أكثر الاحكام فاذا عتقت ثبت لها الخيار من البقاء في عصمته أو المفارقة لانها فى وقت العقد عليها لم تكن من أهل الاختيار واحتج من قال ان لها الخيار ولو كانت تحت حر بأنها عند التزويج لم يكن لها رأى لاتفاقهم على أن لمولاها أن يزوجها بغير رضاها فاذا عتقت تجدد لها حال لم يكن قبل ذلك وعارضهم الآخرون بأن ذلك لو كان مؤثرا اثبت الخيار للبكر اذا زوجها أبوها ثم بلغت رشيدة وليس كذلك فكذلك الامة تحت الحر فانه لم يحدث لها بالعتق حال ترتفع به عن الحرفكانت كالكتابية تسلم تحت المسلم واختلف فى التي تختار الفراق هل يكون ذلك طلاقاً أو فسخا فقال مالك والا وزاعي والليث تكون طلقة بائنة وثبت مثله عن الحسن وابن سيرين أخرجه ابن أبي شيبة وقال الباقون يكون فسخ الاطلاقا ( قوله عن ابن عباس قال رأيته عبدا يعني زوج بريرة) هكذا أورده مختصرا من هذا الوجه وهو لفظ شعبة وكذا أخرجه الاسماعيلى من طريق مربع
الترجيح مع .
الجزء 09 — ص ٣٣٥