403
عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ صلى النبى صلى الله عليه وسلّم الظاهر خماً فَقَالُوا أَزِيدَ في الصَّلاةِ قال وما ذاك قالوا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَتَنى رجله وسجد سجدتين . باب حك البراقِ بِالْيَدِ مِنَ المَسْجِدِ حَدّثنا قُتَيْبَةُ قال حدثنا إسمعيلُ بْنُ جَعَفَرٍ عَنْ حَمدِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النبى و أى نخَامَة فِي القَبْلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَدَّتَنَا حَتَّى رُؤى في وجهِهِ فَقَامَ فَحَكَهُ بيده فقال إن أحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّةٌ أَو أَنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَبْرُ قَنَّ أَحَدُكُمْ
الصفوف ولما تحول الامام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه وتحول النساء حتى صرن خلف الرجال وهذا يستدعي عملا كثيرا في الصلاة فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة أو لم تتوال الخطا عند التحويل بل وقعت مفرقة والله أعلم وفي هذا الحديث ان حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه لان أهل قباء لم يأمروا بالاعادة مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم تلك بصلوات واستنبط منه الطحاوى أن من لم تبلغه الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك فالفرض غير لازم له وفيه جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لانهم لما تمادوا في الصلاة ولم يقطعوها دل على أنه رجح عندهم التمادي والتحول على القطع والاستئناف ولا يكون ذلك الاعن اجتهاد كذا قيل وفيه نظر لاحتمال أن يكون عندهم في ذلك نص سابق لانه صلي الله عليه وسلم كان مترقبا التحول المذكور فلا مانع أن يعلمهم ما صنعوا من التمادى والتحول وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ونسخ ما تقرر بطريق العلم به لان صلاتهم الى بيت القدس كانت عندهم بطريق القطع مشاهدتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الى جهته ووقع تحولهم عنها إلى جهة السكعبة بخبر هذا الواحد وأجيب بان الخبر المذكور احتمت به قرائن و مقدمات أفادت القطع عندهم بصدق ذلك المخبر فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم الابما يفيد العلم وقيل كان النسخ بخبر الواحد جائزا في زمنه صلى الله عليه وسلم مطلقا وانما منع بعده ويحتاج الى دليل وفيه جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها وأن استماع المصلى لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته وقد تقدم الكلام على تعيين الوقت الذى حولت فيه القبلة في الكلام على حديث البراء في كتاب الإيمان ووجه تعلى حديث ابن عمر بترجمة الباب ان دلالته على الجزء الأول منها من قوله أمر أن يستقبل الكعبة وعلى الجزء الثاني من حيث انهم صلوا فى أول تلك الصلاة الى القبلة المنسوخة جاهلين بوجوب التحول عنها وأجزأت عنهم مع ذلك ولم يؤمروا بالاعادة فيكون حكم الساهى كذلك لكن يمكن أن يفرق بينهما بأن الجاهل ا مستصحب للحكم الاول مغتنمر في حقه مالا يغتفر فى حق الساهى لانه انما يكون عن حكم استقر عنده وعرفه (قوله عن عبد الله) يعني بن مسعود قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا ) تقدم الكلام عليه في الباب الذى قبله وتعلمه بالترجمة من قوله قال وماذاك أى ماسبب هذا السؤال وكان فى تلك الحالة غير مستقبل القبلة سهوا كما يظهر في الرواية الماضية من قوله فثني رجله واستقبل القبلة ( قوله باب حك البزاق باليد من المسجد ) أى سواء كان بالة أم لا ونازع الاسماعيلى في ذلك فقال قوله فيكه بيده أى تولى ذلك بنفسه لا أنه باشر بيده النخامة ويؤيد ذلك الحديث الآخر أنه حكمها بعرجون اه والمصنف مشى على ما يحتملة اللفظ مع أنه لا مانع في القصة من التعدد وحديث العرجون رواه أبوداود من حديث جابر ( قوله عن حميد عن أنس ( كذا في جميع ما وقفت عليه من الطرق بالعنعنة لكن أخرجه عبدالرزاق فصرح بسماع حميد من أنس فأ من تدليسه ) قوله نخامة ( قيل هى ما يخرج من الصدر وقيل النخاعة بالعين من الصدر و بالميم من الرأس ( قوله فى القبلة ( أي الحائط الذى من جهة القبلة ( قوله حتى رؤى) أي شوهد في وجهه أثر المشقة وللنسائي فغضب حتي احمر وجهه والمصنف في الادب من حديث ابن عمر فتغيظ على أهل المسجد ) قوله اذا قام في صلاته ( أي بعد شروعه فيها ( قوله أو أن ربه ( كذا للاكثر بالشك كما سيأتي في
الجزء 01 — ص ٤٠٣