باب إذا قال فارقتك أو سَرحتك أو الخلية أو البرية أو ما هي بِهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ عَلَى نينه ،
إلى ما كنت أعرف قال على وأرسل عمر إلى زيد بن ثابت فقال فذكر مثل ما حكاه عنه الترمذي وأخرج ابن أبي شيبة من طرق عن على نظير ما حكاه عنه زاذان من اختياره وأخذ مالك بقول زيد بن ثابت واحتج بعض اتباعه السكونها إذا اختارت نفسها يقع ثلاثا بأن معني الخيار بت أحد الامرين إما الاخذواما الترك فلو قلنا إذا اختارت نفسها تكون طلقة رجعية لم يعمل بمقتضي اللفظ لأنها تكون بعد في أسر الزوج وتكون كمن خير بين شيئين فاختار غيرها وأخذ أبو حنيفة بقول عمر وابن مسعود فيها إذا اختارت نفسها فواحدة باثنة ولا يرد عليه الايراد السابق وقال الشافعي التخيير كتابة فاذا خير الزوج امرأته وأراد بذلك تخييرها بين أن تطاق منه و بين أن تستمر في عصمته فاختارت نفسها وأرادت بذلك الطلاق طلقت فلو قالت لم أرد باختيار نفسي الطلاق صدقت ويؤخذ من هذا أنه لو وقع . التصريح في التخيير بالتطليق ان الطلاق يقع جزما نبه على ذلك شيخنا حافظ الوقت أبو الفضل العراقي في شرح الترمذى ونيه صاحب الهداية من الحنفية على اشتراط ذكر النفس فى التخيير فلوقال مثلا اختارى فقالت اخترت لم يكن تخييراً بين الطلاق وعدمه وهو ظاهر لكن محله الاطلاق فلو قصد ذلك بهذا الملفظ ساغ و قال صاحب الهداية أيضا ان قال اختارى ينوى به الطلاق فلها أن تطلق نفسها ويقع بائنا فلولم ينو فهو باطل وكذالوقال اختارى فقالت اخترت قلو نوي فقالت اخترت نفسى وقعت طاقة رجعية وقال الخطاب يؤخذ من قول عائشة فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا أنها لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقا و وافقه القرطي فى المفهم فقال فى الحديث ان المخيرة إذا اختارت نفسها ان نفس ذلك الاختيار يكون طلاقا من غير احتياج الي نطق بلفظ يدل على الطلاق قال وهو مقتبس من مفهوم قول عائشة المذكور (قلت) لكن ظاهر الآية أن ذلك بمجرده لا يكون طلاقا بل لا بد من انشاء الزوج الطلاق لان فيها فتعالين امتعكن واسرحكن أى بعد الاختيار ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم واختلفوا في التخير هل هو بمعني التمليك أو بمعني التوكيل وللشافعى فيه قولان المصحح عند أصحابه أنه تمليك وهو قول المالكية بشرط مبادرتها له حتي لو أخرت بقدر ما ينقطع القبول عن الايجاب في العقد ثم طلقت لم يقع وفى وجه لا يضر التأخير ماداما في المجلس و به جزم ابن القاص وهو الذي رجحه المالكية والحنفية وهو قول الثورى والليث والأوزاعي وقال ابن المنذر الراجح انه لا يتقيد ولا يشترط فيه الدور بل متى طلقت نفذوهو قول الحسن والزهرى و به قال أبو عبيد ومحمد بن نصر من الشافعية والطحاوى من الحنفية وتمسكوا بحديث الباب حيث وقع فيه الى ذاكر لك امر أفلا تعجلى حتى تستأمرى أبو يك الحديث فانه ظاهر فى انه فسح لها إذ أخبرها أن لا تختار شيئا حتى نستأذن أبويها تم تفعل ما يشيران به عليها وذلك يقتضى عدم اشتراط الفور في جواب التخيير ( قلت ) ويمكن أن يقال يشترط الفور أو ماداما في المجلس عند الإطلاق فأما لو صرح الزوج بالفسحة في تأخيره بسبب يقتضى ذلك فيتراخى وهذا الذي وقع في قصة عائشة ولا يلزم من ذلك أن يكون كل خيار كذلك والله أعلم : ( قوله باب إذا قال فارقتك أوسرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فهو على نيته) هكذا بت المصنف الحكم في هذه المسئلة فاقتضى أن لاصريح عنده إلا لفظ الطلاق أو ما تصرف منه وهو قول الشافعى فى القديم ونص في الجديد على أن الصريح لفظ الطلاق والفراق والسراح لورود ذلك في القرآن بمعنى الطلاق وحجة القديم أنه ورد في القرآن لفظ الفراق والسراح لغير الطلاق بخلاف الطلاق فانه لم يرد إلا للطلاق وقد رجح جماعة القديم كالطبرى في العدة والمحاملي وغيرهما وهو قول الحنفية واختاره القاضي عبد الوهاب من المالكية وحكى الدارمي عن ابن خيران من عرف الا الطلاق فهو صرية ريح في حقه فقط . وهو تفصيل قوى ونحوه للروياني فانه قال لو قال عربي فارقتك ولم يعرف أنها صريحة لا يكون صريحا فى حقه واتفقوا على أن لفظ الطلاق وما تصرف منه صريح لكن أخرج أبو عبيد في غريب الحديث من طريق عبد الله بن شهاب الخولاني عن عمر أنه
الجزء 09 — ص ٣٠٣